«المعاشات»: نظام جديد لتحصيل الاشتراكات الشهرية للمشمولين بمد الحماية

«المعاشات»: نظام جديد لتحصيل الاشتراكات الشهرية للمشمولين بمد الحماية

88...dec808/460/355

الخليج - أبوظبي: أحمد أبو شهاب

كشفت حنان السهلاوي مديرة إدارة الإعلام والتوعية، ورئيسة اللجنة الفنية في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المختصة بنظام مد الحماية التأمينية، ل«الخليج» أن اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، تدرس نظاماً جديداً يمكّن أجهزة التقاعد في الدولة التي يعمل فيها المؤمّن عليه من تحصيل الاشتراكات الشهرية المستحقة عنه، بدلاً من تحويلها إلى أجهزة التقاعد في دولة المؤمّن عليه عن طريق حساباتها البنكية الموجودة في دولة مقر العمل.
وأضافت السهلاوي أن اللجنة تجتمع ثلاث مرات على مدار العام لتقييم نظام مد الحماية التأمينية وتذليل الصعوبات التي تواجه الأجهزة في تطبيق النظام، ووضع حلول وآليات تنظيمية لتطبيق النظام، وكذلك لتبادل الخبرات والتعاون فيما يخدم طبيعة عمل هذه الأنظمة، سواء على مستوى وضع السياسات العامة التي تخدم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، وهي بالطبع تأتي نتيجة للدراسات التي تتم من حين لآخر لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بواقع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في دول الخليج العربية، لتحقيق التقارب بين متطلبات أنظمة التأمين فيها، خاصة أن هناك اتفاقيات تعاون وأنظمة معمول بها تشترك فيها هذه الأنظمة كافة.
ولفتت السهلاوي إلى أن عدد المواطنين المسجلين في نظام مد الحماية من دول الخليج العربية الذين بإمكانهم الاستفادة من الإجراء في حال تطبيقه وصل مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 16572 مشتركاً، يعمل منهم 6641 في دولة الإمارات بنسبة هي الأعلى بين دول الخليج، في حين تستضيف الدول الخليجية 155 مواطناً إماراتياً يتمتعون بنظام مد الحماية التأمينية في دول المجلس حتى نهاية الربع الثاني من عام 2016م، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المواطنين الإماراتيين المستفيدين من النظام منذ إنشائه بلغ 274 مواطناً، من بينهم 86 يعملون في القطاعات الحكومية، و188 مواطناً يعملون في القطاعات الخاصة.

وأوضحت السهلاوي أن عدد المواطنين المستفيدين من نظام مد الحماية في مملكة البحرين بلغ 80 مواطناً، يعمل منهم 6 مواطنين في القطاع الحكومي و12 مواطناً في القطاع الخاص، أما في المملكة العربية السعودية فيعمل 90 مواطناً في القطاع الخاص، و3 في القطاع الحكومي، وبلغ عدد المواطنين المستفيدين في سلطنة عمان 49 مواطناً من بينهم 28 مواطناً يعمل في القطاع الخاص، و21 مواطناً في القطاع الحكومي، وفي دولة قطر وصل عدد المستفيدين إلى 76 مواطناً، من بينهم 45 يعملون في القطاع الخاص، و31 في القطاع الحكومي، وفي دولة الكويت يستفيد 13 مواطناً يعمل في قطاع الخاص، و25 مواطناً في القطاع الحكومي.

مشكلات فنية
وقالت السهلاوي إن اللجنة وجدت على مستوى أغلب الأجهزة صعوبة في التعرف إلى الأموال المودعة في البنوك التي بدورها تؤدي إلى مشكلات فنية عدة ارتأت اللجنة من خلالها بحث إمكانية تحصيل الاشتراكات من قبل أجهزة التقاعد في الدولة مقر العمل، على أن تكون هناك تسويات تتم داخلياً بين هذه الأجهزة بناء على محددات معينة، مضيفة أن من شأن هذا الإجراء الجديد المزمع دراسته أن يعالج مشكلة تعريف الأموال المودعة في البنوك، وتقديم بيانات واضحة عن وضع المؤمّن عليه لدى جهة العمل، وعمّا إذا كان مسجلاً ويسدد عنه الاشتراكات المقررة عليه وفق الأصول والقواعد المعمول بها في نظام التقاعد الخاضع له، ومعرفة أي تغيير يطرأ على راتبه، وقيمة الاشتراكات المفروض تحصيلها نتيجة هذا التغيير، فضلاً عن تمييز طبيعة الأموال المحصلة، ومعرفة إذا كانت اشتراكاً أو نهاية خدمة.
ولفتت السهلاوي إلى أن أهم ما يميز نظام مد الحماية التأمينية أنه يوفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في دول التعاون، التمتع بالحماية التأمينية كما لو كان يعمل في بلده، بما يؤهله للحصول على المعاش التقاعدي عند استيفائه شروطه، أو مكافأة نهاية الخدمة عند عدم توافر شروط الاستحقاق.
وقالت بالرغم من ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه النظام يرتبط بعضها بأصحاب العمل، حيث يرفض بعضهم تسجيل المواطن الخليجي لتفادي تحمل نسبة الاشتراكات المقررة المستحقة عليه، وهناك أخرى تتعلق بالمؤمّن عليه نفسه، حيث يرفض البعض التسجيل عندما يقارن وضعه الاجتماعي والاقتصادي الحالي وما يتوفر له من حزمة امتيازات في الدولة مقر العمل، ما يغنيه عن التفكير في التسجيل في النظام والتمتع بالمعاش التقاعدي مستقبلاً، وهنا يأتي دورنا التوعوي كأجهزة من حيث عقد اللقاءات التعريفية التي تعقد على هامش الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الدائمة للتأكيد أن المعاش التقاعدي يؤمّن دخلاً شهرياً ثابتاً للمؤمّن عليهم ضد الكثير من المخاطر المستقبلية، كالشيخوخة، والعجز، أو الوفاة، كما يمتد أثره ليشمل من كان يعولهم في حياته.

سداد الاشتراكات
وقالت السهلاوي إن هناك تحديات فنية تتعلق بالنظام نفسه، يتمثل بعضها في صعوبة حصر كل العاملين من مواطني دول الخليج في الدولة التي يعملون فيها، نظراً لوجود مناطق حرة وقوانين عمل مختلفة تتطلب وضع آليات مناسبة لتحقيق الوصول إلى كل هؤلاء العاملين في كل دولة من قبل جهازها المختص، ونحن في هذا المضمار، ومن خلال الاجتماعات المستمرة نناقش أفضل هذه الآليات للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لمواجهة هذه التحديات وغيرها.
وفي هذا الإطار دعت السهلاوي أصحاب العمل في جميع الدول الخليجية إلى الالتزام بكل الحقوق التي أقرها قانون نظام مد الحماية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولهم، من حيث التسجيل والاشتراك وسداد الاشتراكات عنهم، موضحة في هذا الصدد أن التأمين على الخليجيين العاملين في دول «التعاون» يعد إلزامياً.
وقالت إن اشتراكات المؤمّن عليه من المواطنين الخليجيين العاملين في دولة الإمارات يؤدي بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين لديه، ويتحمل الموظف الخليجي حصته وفروق الاشتراكات إن وجدت.