«الصحة»: تحديث أسعار 6400 خدمة وتسعير 4 آلاف جديدة
مذكرة للمالية ثم مجلس الوزراء لتطبيق الترميز الدولي لخدماتها
«الصحة»: تحديث أسعار 6400 خدمة وتسعير 4 آلاف جديدة
الاتحاد - سامي عبدالرؤوف (دبي)
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها رفعت مذكرة إلى وزارة المالية، ومنها إلى مجلس الوزراء، برسوم خدمات الوزارة، وفق الترميز الدولي لأسعار الخدمات الصحية. وتشتمل المذكرة على تحديث أسعار أكثر من 6400 خدمة تقدمها الوزارة في الوقت الحالي، وإضافة تسعير 4000 خدمة صحية جديدة أو كانت تقدمها الوزارة، لكن لم تكن مدرجة ضمن قائمة الأسعار السابقة المطبقة منذ 2013.
وقال عوض الكتبي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، في تصريح ل «الاتحاد»: «تشتمل قائمة الأسعار المقترحة لخدمات الوزارة، تسعير الخدمات الجديدة التي أصبحت تقدمها للوزارة بالفعل، مثل جراحات القلب بالروبوت، وجراحات الروبوتات بصفة عامة، وخدمات الثلاسيميا وبعض خدمات الأسنان، كزراعة الأسنان، بالإضافة إلى جراحات السمنة».
وأضاف: «تم إضافة رسوم تتعلق بجراحة الفم والفكين، لم تكن موجودة سابقا، رغم ممارستها في مرافق الوزارة، وهذه النوعية من الخدمات نجحت الوزارة في إضافتها لخدماتها، خلال الفترة القصيرة الماضية، ولذلك استلزم وضع أسعار لها معتمدة من مجلس الوزراء». وأكد الكتبي، أن قائمة الأسعار الجديدة الموجودة في المذكرة المقدمة لوزارة المالية، تأخذ بالاعتبار العديد من المتغيرات وتعالج الكثير من الجوانب، التي افرزها الاستخدام الحالي للخدمات الصحية للوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة قمت بتحديث وتطوير الأسعار الحالية للخدمات، ثم أضافت 4000 خدمة جديدة، تمثل أكثر من 35% من إجمالي خدمات الوزارة، وهذه الخدمات إما جديدة بالكلية أو كانت موجودة وتقدم سابقا، ولكن ضمن خدمات أخرى أو تحت مسمى خدمات ثانية.
ولفت الكتبي، إلى أن عدم استخدام الوزارة الرمز الدولي (CPT Code) في تسعير و«فوترة» الخدمات العلاجية والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013 بشأن رسوم البطاقات الصحية والخدمات العلاجية التشخيصية لغير المواطنين، كان يشكل تحديا ويسبب صعوبة في التعاقد مع شركات التأمين في الدولة، وذلك بسبب استخدام تلك الشركات الترميز الدولي (CPT Code) في تسعير وفوترة الخدمات العلاجية، موضحا أن أسعار خدمات الوزارة المطبقة حاليا هي مرمزة برموز داخلية خاصة بالوزارة. وأفاد الكتبي، أن تطبيق الترميز الدولي للخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، يمكن الوزارة من التعاقد مع عدد كاف شركات التأمين في الدولة، وكذلك استخدام نظام المطالبات المالية الإلكتروني بدلا من نظام الفوترة المعمول به حاليا.
وعن حدوث زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها الوزارة، قال الكتبي: «ما قامت به الوزارة تحديث وتطوير الأسعار القديمة، ونعمل على أن تظل أسعارنا« تنافسية»مقارنة بالخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص بالدولة، وترتكز استراتيجية وزارة الصحة على أن يكون هناك نظام صحي متميز يضمن الشمولية والفاعلية لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد من خلال تعزيز وتطوير النظام الصحي بمعايير عالمية وفق سياسات وتشريعات وشراكات فاعلة».
وأضاف: «أهم ما يميز القائمة الجديدة المقترحة لأسعار الخدمات، أنها تتضمن الكثير من الخدمات الصحية الحديثة عالميا أو المتوقع دخولها إلى القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة، وتم وضع رسوم لها، وهو ما يجعل الرسوم الجديدة قادرة على الاستمرارية لفترة أطول من سابقتها». واتسمت قائمة الرسوم الحالية، بعدم اشتمالها على العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بالفعل، وبالتالي كان يتم اللجوء إلى «كود مالي» لأقرب خدمة مشابهة، ويتم احتساب تكلفة الخدمة بناء على ذلك، مما يؤدي إلى العديد من الإشكاليات.
