"الاتحادية العليا" تنظر قضايا ضد متهمين بالعمالة لإيران وحزب الله

أحدهم تلقى 12 مليون استرليني لتهريب تكنولوجيا متطورة وآخرون سربوا تفاصيل صفقات عسكرية

"الاتحادية العليا" تنظر قضايا ضد متهمين بالعمالة لإيران وحزب الله

أبوظبي (الاتحاد)


كشف أحد شهود الإثبات في قضية المتهم (س.م.أ، س)، إيراني الجنسية، أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية أمس، أن المتهم تسلم ما قيمته نحو 12 مليون جنيه إسترليني من عملاء يعملون لمصلحة الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية، نظير قيامه بتسهيل شراء مولد كهربائي عالي التقنية، ويستخدم في المفاعل النووي الإيراني وشحنه إلى إيران عن طريق الإمارات أثناء وجود العقوبات الدولية ضد إيران. وكانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري في عدد من القضايا التي تخص أمن الدولة، وحجز القاضي عددا من القضايا للنطق بالحكم فيها في تواريخ لاحقة وأجل قضايا أخرى للاستماع لمرافعات الدفاع.
وتفصيلا، في القضية الأولى والمتهم فيها الإيراني (س.م.أ.س)، استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي كشف عن قيام المذكور بالتواصل مع عملاء في الحرس الثوري الإيراني، وجهاز المخابرات الإيرانية لتسهيل شراء وتهريب مولد كهربائي ألماني المنشأ والمصنع من شركة (سيمينز) عن طريق فرع الشركة في لندن وشحنه إلى إيران عبر دولة الإمارات.

http://www.alittihad.ae/styles/images/adverttop.png


http://www.alittihad.ae/styles/images/advertbottom.png
وقال الشاهد: إن المولد المذكور في القضية عالي التقنية، ومتطور ويستخدم في الأغراض العسكرية، وفي توليد الطاقة في المفاعلات النووية وأن المتهم قام بتزوير مستندات، وأوراق خاصة بالشحن، والتصدير والاستيراد وأوهم شركة سيمينز الألمانية التي تصنعه أن المولد سوف يتم استيراده لدولة (ماينمار)، حيث قدم للوسطاء أوراقا، ومستندات مزورة وأدخل شركة الشحن، والاستيراد والتصدير التي يمتلكها ومقرها في دبي، كوسيط لإتمام الصفقة بالتعاون مع عملاء يعملون لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، وكل ذلك تم في الفترة التي كانت الأمم المتحدة تفرض عقوبات على إيران.
وكشف الشاهد أن إجمالي المبالغ التي استلمها المتهم بلغت نحو 12 مليون جنية (إسترليني) منها 7 ملايين قيمة المولد، وأوضح الشاهد أن عمليات الشحن المنشودة تمت على أساس أن المولد سيتم استيراده من شركة سيمينز فرع لندن إلى دبي ثم شحنه عبر البحر إلى دولة ماينمار، ومن ثم يتم تغيير مسار الشحنة وهي في عرض البحر لتتجه إلى إيران، وأمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى 31 أكتوبر للاستماع للمرافعة النهائية للدفاع.
وفي القضية الثانية وهي قضية (حزب الله - فرع الإمارات) استمعت المحكمة إلى مرافعتين من هيئة الدفاع عن اثنين من المتهمين حيث طالب المحاميان بالبراءة لموكليهما، ودفعا ببطلان التحقيقات وإجراءات الحصول على الاعترافات من المتهمين، مشككين في الأدلة والبراهين المقدمة للمحكمة، ودافع أحد المحامين عن موكله المتهم بتزويد حزب الله اللبناني معلومات عسكرية عن صفقات الأسلحة أثناء معرض السلاح في أبوظبي، قائلا: إن تلك المعلومات لم يأخذها عملاء حزب الله من موكله، بل حصلوا عليها من وسائل الإعلام، ومن البروشورات والكتب المصورة المتوافرة للعامة في أجنحة المعرض كون هذه المعلومات عامة، ومتاحة للجميع وليست محظورة بل إن أغلبها منشورة في الصحف المحلية والعالمية، وقررت المحكم حجز القضية إلى 31 أكتوبر للنطق بالحكم.
وفي قضية ثالثة، المتهم فيها الإماراتي (ع.م.ج) الذي تتهمه النيابة بدهس أميركي يعمل في مكان حساس في إمارة أبوظبي والتخطيط بزرع متفجرات محلية الصنع في أماكن ومواقع في الدولة، طالب محامي الدفاع بتحويل موكله إلى لجنة طبية متخصصة في الأمراض النفسية والعصبية، نظرا لحالات الاضطراب العقلي والنفسي التي تعرض لها قبل ارتكابه تلك الأفعال، وعندما سأل القاضي المتهم عما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية وذهنية رد بالإيجاب وقال: «نعم أعاني من اضطرابات شديدة، وحالات شرود ذهني، وعصبية، ونرفزة، وحولت المحكمة المتهم إلى مدينة خليفة الطبية لعرضه على لجنة طبية متخصصة في الأمراض النفسية والعقلية، وتأجيل النظر في القضية إلى 31 أكتوبر.
وفي القضية الرابعة استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع للفتاتين الإماراتيتين (ع.ع.م) و(أ.ع.م) الشقيقتين المتهمتين بالتعامل والتواصل مع عناصر تعمل لدى تنظيمي (جبهة النصرة) و(داعش) الإرهابيين، وتهريب أموال للتنظيمين وتسليمها لهذه العناصر بطريقة مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب في الدولة.

http://www.alittihad.ae/styles/images/adverttop.png


http://www.alittihad.ae/styles/images/advertbottom.png
ودفع محامي الدفاع ببطلان إجراءات التحقيقات، مطالبا ببراءة المتهمتين وتحويل المتهمة الأولى إلى المستشفى لتلقي العلاج وتكفيلهما، وأمر القاضي بتحويل المتهمة الأولى للمستشفى لتلقي العلاج، واستمرار حبس المتهمة الثانية وحجز القضية لتاريخ 31 أكتوبر للنطق بالحكم.
وفي قضية أخرى والمتهم فيها (ع.س)، إماراتي الجنسية دافع محامي الدفاع عن موكله المتهم بالانتماء لتنظيم «الإصلاح السري المحظور التابع لجماعة الإخوان المسلمين »، وقال خلال مرافعته: إن موكله صغير السن عندما كان يحضر جلسات تحفيظ القرآن، ويشارك في الأنشطة الثقافية لجمعية الإصلاح دون علمه بوجود أي أنشطة سرية لتنظيم الإصلاح نظرا لصغر سنه، وقال المحامي: إن موكله ترك المشاركة في تلك الأنشطة عندما بدأت محاكمات أعضاء التنظيم المحظور العام 2012، ولم يعد له إي نشاط أو مشاركة مع جمعية الإصلاح وطالب ببراءة موكله، وحجز القاضي القضية للنطق بالحكم في تاريخ 31 أكتوبر.