وثيقة التأمين الجديدة تمنع الشركات من خفض مسؤوليتها بسبب العمر أو الجنس
مساواة المؤمنين بالعمر والخبرة والأقساط قرار مجحف
وثيقة التأمين الجديدة تمنع الشركات من خفض مسؤوليتها بسبب العمر أو الجنس
اعتبر النظام الموحد الجديد لوثيقتي تأمين المركبات الجديد في الإمارات، أن أي اتفاق ينص على تخفيض مسؤولية شركات التأمين أو التغطيات أوالحرمان من المطالبة بالتعويض يعتبر باطلاً إذا ما تم بسبب عمر وجنس أو تاريخ حصول المؤمن على رخصة القيادة، كما أنه يجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية جديدة لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة.
وطالبت شركات التأمين "هيئة التأمين بإعادة النظر في القرار الذي تتساوى فيه أقساط التأمين السنوية للأشخاص ذوي الخبرة في القيادة مع من لم تتجاوز أعمارهم 21 عاماً وحديثي العهد بالقيادة"، معتبرين أن "هذا القرار مجحف إذ أن صغار السن ممن تقل أعمارهم عن 21 عاماً الأكثر تسبباً في الحوادث المرورية والخسائر المادية والبشرية الناجمة عنها".
المتضررين
وقال الخبير في مجال تأمين المركبات محمد عاشور: "تبلغ قيمة وثيقة التأمين الشامل لمن تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 21 عاماً تصل إلى نحو 7.5% من قيمة القيمة التقديرية للمركبة، فميا تبلغ قيمة وثيقة التأمين لمن تزيد أعمارهم عن 22 عاماً حوالي 2.5 من قيمة المركبة"، مشيراً إلى أن "الفئات التي تقل أعمارها عن 21 عاماً هم الأكثر استنزافاً للموارد المالية لقطاع تأمين السيارات في شركات التأمين، بسبب ارتفاع معدل الحوادث المرورية التي يكون فيها السائق أقل من 22 عاماً، وبالتالي ترتفع المطالبات المالية المدفوعة للمتضررين".
