يدير شركة وهمية 3 سنوات بتصاريح منتهية
يدير شركة وهمية 3 سنوات بتصاريح منتهية
البيان - أبوظبي - ممدوح عبد الحميد
كشفت شكوى تقدّم بها مدير عام إحدى المنشآت إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين النقاب عن أن المنشأة التي يعمل فيها ويديرها وهمية ولديها تصاريح عمل منتهية الصلاحية منذ سنوات ومن بينها تصريح العمل الخاص به.
وتعود التفاصيل إلى مطالبة المدير العام وهو آسيوي الجنسية بإلغاء تصريح عمله سعيا منه للحصول على تصريح عمل جديد للعمل في منشأة أخرى، حيث قام رئيس قسم المنازعات العمالية في الوزارة بإحالة الشكوى إلى قطاع التفتيش لإعداد تقرير عن المنشأة للمضي في اجراءات إلغاء التصريح. ووفقا للمعلومات الواردة في تقرير التفتيش؛ فان مقدّم الشكوى يمارس مهام المدير المسؤول للمنشأة منذ 10 سنوات بأجر شهري يبلغ 20 ألف درهم وان ذلك الأجر لم يتم تحويله من خلال نظام حماية الأجور لثلاث سنوات.
تجاوز
وأوضح التقرير أن المدير المذكور مخوّل بالتوقيع عن صاحب العمل، الأمر الذي مكّنه طوال هذه الفترة من القيام بكافة الإجراءات والمعاملات نيابة عن صاحب العمل المعني، بما في ذلك استخراج تصاريح العمل والتي تبين أنها منتهية الصلاحية بما فيها تصريح عمل مقدم الشكوى.
وأشار تقرير التفتيش إلى أن المنشأة وهمية وان العمال الذين على إقامتها يمارسون أنشطة تجارية خاصة مختلفة في مجالات بيع وشراء السيارات والنقل والشحن وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل.
وقررت الوزارة إزاء هذه المعلومات والوقائع إلغاء تصريح مدير المنشأة مقدم الشكوى وعدم منحه تصريح عمل جديد إلا بعد مرور عام يبدأ من تاريخ مغادرته الدولة مع مطالبته بدفع الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح العمل الأخرى باعتباره كان يقوم بمهام صاحب العمل الفعلي.ولم يرتض مقدم الشكوى بقرارات الوزارة مطالبا بإلغاء تصريح عمله إلغاء عاديا مع ترحيل الغرامات المترتبة على عدم تجديد التصاريح على المنشأة.
إحالة
وأوضحت الوزارة انه من حيث المبدأ فإن مقدم الشكوى يعتبر مسؤولا عن المخالفات المرتكبة في المنشأة كونه يديرها بالنيابة عن صاحب العمل، لا سيما وانه مخول بالتوقيع وهو ما يعد إخلالا منه بمسؤولياته الوظيفية ومن بين ذلك إقامة علاقات عمل صورية. وأشارت الوزارة إلى أن المسؤولية القانونية في مثل تلك القضايا تتداخل بين أصحاب المنشآت والمالكين والمديرين وهو الأمر الذي سيتضح بعد إحالة ملف المنشأة للنيابة، وبالتالي للمحكمة التي ستتخذ الحكم المناسب حسب وقائع القضية.
