هيئة تنظيم اتصالات: أسعار خدمات الهواتف في الإمارات الأرخص خليجياً
رداً على تقارير المجلس الوطني
هيئة تنظيم اتصالات: أسعار خدمات الهواتف في الإمارات الأرخص خليجياً
24 - أبوظبي - هالة العسلي
أكدت هيئة تنظيم اتصالات، أن "أسعار دولة الإمارات، الأقل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالنسبة لخدمات الهاتف الثابت والمتحرك وخدمات النطاق العريض الثابت، وذلك وفقاً للتقرير الذي تصدره الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات (AREGNET) والذي شمل مقارنات معيارية في مجال أسعار الاتصالات، والذي يتم تحديثه بشكل سنوي.
وأفاد ممثلو هيئة تنظيم اتصالات في ردهم على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي الذي أعد حول سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع اتصالات أن هناك انخفاضاً في أسعار خدمات الاتصالات منذ دخول شركة الاتصالات المتكاملة دو للسوق، وبالأخص في مجال خدمات الهاتف المتحرك وخدمات النطاق العريض.
مؤشر الأسعار
وأوضح ممثلو الهيئة أنهم "وضعوا آلية للموافقة على أسعار الخدمات المقدمة من قبل المرخص لهم لضمان الحفاظ على المنافسة، حيث وافقت الهيئة على 957 طلب تغيير سعر في الفترة ما بين 2011 و 2013، كما أن الهيئة تقوم بتطوير مؤشر أسعار وجودة الخدمة من شأنه تمكين الهيئة من مراقبة التحركات في أسعار وجودة خدمات الاتصالات على مرور الوقت، وستعمل على الهيئة على نشره دورياً"، مؤكده أن "هذا المؤشر أداة مفيدة للمستهلك في عملية المقارنة بين المرخص لهم وبالتالي في عملية اختيار المشغل الأفضل".
وأكد ممثلو الهيئة أنها "قامت خلال عام 2013 بمعالجة 2095 شكوى قدمها المستهلكون، وتم حل نسبة 99.94% منها بما يرضيهم، حيث فتحت الهيئة قنوات عدة لإتاحة الفرصة للمستهلكين، لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات التي قدمها المشغلون".
مسوحات ميدانية
وأوضح ممثلو الهيئة أنهم" قاموا بعمل مسوحات ميدانية بشكل دوري على الأسر ورجال الأعمال، تتضمن قياس مستوى رضا المشتركين عن سرعات وأسعار خدمات النطاق العريض، كما أفادوا أنه ضمن الإطار العام لثقافة التميز لديها، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتطوير إطار تنظيمي بمستوى عالمي لحماية مصالح المستهلكين، حيث أصدرت اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك التي تضمنت تفعيل وإيقاف خدمات الاتصالات، والإشعار بشأن الزيادة في الأسعار والإشعار بشأن تكاليف التجوال، وخصوصية معلومات المشتركين، ومعلومات الدليل الإلكترونية واستعلامات الدليل، وشكاوى ونزاعات المستهلكين، والممارسات التسويقية".
