"قضاء أبوظبي" تخصص محاكم صغرى للقضايا التجارية والمدنية والعمالية البسيطة
لتسريع أمد التقاضي والتوافق مع المعايير العالمية
"قضاء أبوظبي" تخصص محاكم صغرى للقضايا التجارية والمدنية والعمالية البسيطة
24 - أبوظبي
بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أعلنت دائرة القضاء عن تشكيل دوائر محاكم جزئية صغرى متخصصة في نظر القضايا التجارية والمدنية والعمالية التي لا يتجاوز نصابها 20 ألف درهم، والتي تعتبر وفق القانون في دولة الإمارات من اختصاص المحاكم الابتدائية حصراً ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها أمام محاكم الاستئناف.
من جهته أشاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، بهذه الخطوة، مشيراً إلى "حرص رئيس الدائرة على سلاسة التقاضي بما يحافظ على مصلحة أطراف التقاضي ووقت وجهد المحكمة والمتنازعين".
تسريع التقاضي
وأكد المستشار العبري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "تخصيص دوائر متخصصة للقضايا الجزئية البسيطة سيساههم في تسريع عملية التقاضي من خلال تخفيف العبء عن قضاة المحاكم الجزئية العادية والتي تنظر في القضايا التي يقل نصابها عن 500 ألف درهم".
وأوضح المستشار العبري أن "الاحصائيات أشارت بوضوح إلى تحقيق لجان المصالحة نجاحاً كبيراً في حل القضايا البسيطة التي يقل نصابها عن 20 ألف درهم صلحاً، كم يتوقع أن تساهم مكاتب تحضير الدعوة التي أنشأت مؤخراً في اختصار وقت الفصل في هذه النزاعات، حيث يتميز معظمها بمعطيات بسيطة وأدلة واضحة، بحيث يمكن أن يتم الفصل في غالبية هذه القضايا خلال عدد محدود جداً من الجلسات".
تحقيق الجودة
وأكد المستشار العبري "حرص دائرة القضاء على سرعة الفصل في النزاعات مع تحقيق الجودة في الأحكام كمؤشر على تحقيق هدفها الإستراتيجي في سهولة الوصول إلى العدالة، وبالتالي المساهمة الفعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي ميز إمارة أبوظبي ووضعها في مركز متقدم على سلم التنافسية العالمية كإحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين حول العالم"، مشيراً إلى أنه "سيتم بداية استحداث هذه الدوائر في محاكم أبوظبي، على أن يتم لاحقاً استحداث دوائر مشابهة في كل من المنطقتين الشرقية والغربية".
من جهة أخرى أوضح مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بأبوظبي المستشار علي الشاعر، أن "تخصيص دوائر متخصصة للقضايا الصغرى والتي يقل نصابها عن 20 ألف درهم جاء بالتوافق مع المادة 30 من قانون الاجراءات المدنية في دولة الإمارات الذي ميز هذا النوع من القضايا بحيث لم يسمح بالطعن على أحكامها أمام محكمة الاستئناف"، مشيراً أن "القضاء في إمارة أبوظبي ينحو إلى التخصص في الدوائر القضائية، بما يساهم في تكوين خبرة تراكمية لدى القضاة وبالتالي تحسين جودة الأحكام وتقصير أمد التقاضي".
تبدأ قريباً
وأضاف المستشار الشاعر أن "الدوائر الجزئية الصغرى ستبدأ عملها قريباً، ومن المقرر أن تعقد الدائرة التجارية الجزئية الصغرى جلساتها يوم الأحد من كل أسبوع، بينما تعقد كلاً من الدائرة المدنية الجزئية الصغرى والدائرة العمالية الجزئية الصغرى جلساتهما يوم الاثنين من كل أسبوع".
