مخالفات السرعة في أبوظبي تنخفض إلى 17% وترك المسافة 13%
مخالفات السرعة في أبوظبي تنخفض إلى 17% وترك المسافة 13%
88...fdcf77/460/355
أبوظبي: «الخليج»
كشفت شرطة أبوظبي عن انخفاض مخالفات السرعة الزائدة بإمارة أبوظبي خلال الشهرين الماضيين (أغسطس - سبتمبر) مقارنة مع (يونيو - يوليو) بنسبة 17% وعدم ترك مسافة كافية بنسبة 13% والانحراف المفاجئ بنسبة 17% وانخفاض مخالفات التجاوز من اليمين وقيادة مركبة ثقيلة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، بينما شهدت مخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة ارتفاعاً طفيفاً ذلك عقب إلغاء قرار تخفيض نسبة 50% من تحصيل المخالفات المرورية بداية من شهر أغسطس الماضي.
حث المقدم محمد سالم الشحي رئيس قسم المخالفات وحجز المركبات في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور، لتوفير السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق والحد من الحوادث المرورية التي يكون سببها الأول السرعة الزائدة، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، ودعا كافة شرائح المجتمع إلى تعزيز الجهود المبذولة التي تهدف إلى حمايتهم ووقايتهم من مخاطر الحوادث المرورية التي يتعرضون لها على الطريق.
وأكد تكثيف الرقابة والضبط المروري لمخالفة السائقين غير الملتزمين في إطار الجهود التي تحفظ سلامة مستخدمي الطريق من خلال تطبيق استراتيجية شاملة للسلامة المرورية وتنفيذ أحدث تقنيات التصميم الهندسي للطرقات الآمنة وتنفيذ الدراسات العلمية لتحديد السرعات الآمنة للقيادة على الطرقات والتي تضمن أقصى درجات الأمان، ووضع العلامات الإرشادية على الطرقات لتنبيه مستخدمي الطريق للالتزام بها،
ودعا السائقين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والقيادة في حدود السرعات المحددة على الطرقات، لضمان أقصى درجات السلامة لهم، وتجنب ارتكاب المخالفات أو ارتكاب حوادث مرورية تؤدي إلى نتائج سلبية وصحية ومالية وتجر المآسي على ضحايا الحوادث وأسرهم.
وقال إن قرار إلغاء تخفيض نسبة 50% من تحصيل المخالفات المرورية يصب في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق،من خلال تحصيل القيمة الكاملة للمخالفة، جاء ليعزز الجهود المبذولة بالتنسيق مع الشركاء ضمن خطة السلامة المرورية والتي تهدف لتطبيق أولوية (جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة) والتي تعتبر من الأولويات المهمة في شرطة أبوظبي من خلال تحديد هدف استراتيجي بالوصول إلى خفض وفيات الحوادث المرورية إلى معدل 5% سنوياً لكل 100 ألف نسمة، وذلك من خلال تطوير العمليات التشغيلية في مجال السلامة المرورية حسب أفضل المستويات والممارسات العالمية.
