موردو سوق العوير يتهمون المنافذ بمضاعفة أسعار الخضراوات
موردو سوق العوير يتهمون المنافذ بمضاعفة أسعار الخضراوات
88...7776e7/460/355
الخليج - دبي: يمامة بدوان
أكد مسؤولو التعاونيات والمزارع العضوية، وجود أساس واقعي يفرض تفاوتاً في السعر بين المنافذ وسوق العوير، في ظل توفر مواصفات قياسية في التعاونيات غير متوفرة، فضلاً عن عرض منتجات الخضراوات في أماكن مكشوفة وتحت أشعة الشمس، في ظل ظروف غير مبردة، وبالتالي فإنها معرضة للتلف بسرعة أكثر من مثيلتها في منافذ البيع.
وقال كمال شاكر، مورد رئيسي في سوق الخضراوات والفواكه بالعوير، إن السوق يشهد حالياً استقراراً بالأسعار، مع أنه يجب أن يطرأ تراجع في أسعار بعض الأصناف، إلا أن سوق دبي يعتبر الأقل سعراً مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة تصل إلى 20% كحد أدنى، كونه يتمتع بخاصية إعادة التصدير.
وتابع: إن الفرق في سعر الخضراوات بين سوق العوير من جهة، والمنافذ والتعاونيات من جهة أخرى، يصل إلى 50%، حيث إن لدى بعضهم مبررات منطقية مثل الإيجار والمصروفات وغيرهما، إلا أن ذلك ليس كافياً كي يبلغ الفرق في السعر النصف، مطالباً بتشديد الإجراءات الرقابية على السوق، من خلال الفرق التفتيشية.
وذكر أن إقبال المستهلكين على الشراء من سوق العوير بات في تزايد، في ظل انخفاض الأسعار إلى قرابة النصف، مقارنة مع المنافذ الكبرى، والتي تجعل من بعض المواصفات ذرائع لها لرفع السعر، حيث إن المستهلك صاحب العائلة متعددة الأفراد، يسعى إلى شراء منتجات بكميات كبيرة، وبسعر أقل. وقال إن هامش الربح لدى موردي سوق العوير يعتمد على الحظ والمغامرة بنسبة 75%، مقارنة مع المنافذ والتعاونيات الكبرى، التي يتراوح هامش الربح لديها من 35-40%. اختلاف المواسم
بينما أوضح فريد الشمندي، مورد رئيسي في سوق العوير، أنه في جميع الحالات، تقوم المنافذ بترجيح كفة زيادة السعر لمصلحة الموردين، فضلاً عن عوامل ارتفاع المصروفات.
وأشار إلى أن العرض والطلب واختلاف المواسم، لها دور واقعي في التحكم بالسعر، حيث إنه من المتوقع ومع بدء الموسم المحلي لإنتاج الخضراوات، تراجع سعر الخضراوات بنسبة 25% على الأقل خلال الفترة المقبلة.
مواصفات قياسية
من جهته، أكد سهيل البستكي، مدير إدارة التسويق والاتصال في تعاونية الاتحاد بدبي، أن المواصفات القياسية الموجودة في التعاونية تفرض سعراً مختلفاً عن أماكن البيع الأخرى، وبشكل خاص أسواق الجُملة، مشيراً إلى أن العديد من العوامل لها دور كبير في تحديد القيمة السعرية للمنتجات، ومنها الإيجار والأيدي العاملة والصيانة ومصروفات الكهرباء.
وأضاف أن الفروقات السعرية بين المنتجات في المنافذ وسوق العوير «سوق الجملة»، لها أساس واقعي، في ظل توفر مواصفات قياسية في التعاونيات، غير متوفرة في أماكن أخرى، وبالتالي فإن التفاوت في الأسعار، يكون طبيعياً وواقعياً.
وقال: إن هدفنا الأول هو إسعاد المستهلك بشتى الطرق، ومنها خفض الأسعار بدلاً من تثبيتها، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، لتثبيت أسعار 150 سلعة طوال العام الجاري 2016 تدعمها التعاونية بقيمة دعم تبلغ نحو 18 مليون درهم، حرصاً من تعاونية الاتحاد على إطلاق برامج ومبادرات اجتماعية واقتصادية، تهدف إلى خدمة المتسوق والمجتمع، وتنفيذ برامج تسوق جذابة وذات قيمة عالية تعود بالفائدة على المستهلكين.
ولفت إلى أن تعاونية الاتحاد تواصل إطلاق حملاتها التخفيضية على مدار العام، والتي كان آخرها حملتان ترويجيتان بتخفيض وصل إلى 60%، وشمل 300 سلعة أساسية، من باب مسؤوليتها المجتمعية التي تعيرها جل اهتمامها.
وحول ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ، أكد البستكي أن تعاونية الاتحاد تلجأ إلى حلول عدة، منها توفير سلع بديلة بالجودة نفسها وبأسعار أقل، والبحث المستمر عن دول أخرى ذات تكلفة أقل، وإلغاء دور الوسيط، من خلال الاستيراد المباشر لخفض أسعار السلع بأكبر قدر ممكن.
احتكار الاستيراد
أوضح المهندس سمير الكاشف، مدير مجموعة مزارع أكساليبر للمنتجات العضوية، أن الفروقات السعرية بين السلع العضوية والتقليدية، تصل إلى درهمين فقط، الأمر الذي ينفي ما يدعيه الموردون بوجود فروقات خيالية في الأسعار، مشيراً إلى أن «أكساليبر» تقوم بالتوريد للمنافذ والتعاونيات الكبرى بدبي، حيث لم يطرأ أي تغير على أسعار منتجاتها طوال 3 سنوات.
وذكر أن سعر بعض المنتجات الأساسية في سوق العوير كالطماطم، يصل إلى 6 دراهم للكيلوغرام، الأمر الذي يؤكد ارتفاع السعر لديهم مقارنة مع التعاونيات والمنافذ الأخرى، لافتاً إلى أن بعضهم يقوم في التحكم بالسعر، من خلال استغلال قلة توفر الكميات من منتج ما، في حالة احتكار استيراده. وأشار إلى أن موردي الخضراوات والفواكه في سوق العوير، يلجؤون إلى عرض منتجاتهم في أماكن مكشوفة وتحت أشعة الشمس، في ظل ظروف غير مبردة، وبالتالي فإنها معرضة للتلف بسرعة أكثر من مثيلتها في منافذ البيع، التي توفر عوامل تساهم في زيادة العمر الافتراضي للمنتجات، فضلاً عن نظافة أماكن العرض والصيانة الدائمة.
عبَّر
عدد من موردي الخضراوات في سوق العوير بدبي عن استيائهم جراء الفروقات في أسعار المنتجات، والتي تصل إلى 50%، مقارنة مع المنافذ والتعاونيات الكبرى، مشيرين إلى أن لدى بعضهم ذرائع منطقية، إلا أنها لا تعد سبباً كافياً لمضاعفة السعر.
وأوضحوا أن العرض والطلب على المنتجات، واختلاف المواسم، له دور أساسي في اختلاف السعر، حيث إنه من المتوقع أن يشهد السوق تراجعاً بنسبة 25% على الأقل، لبدء إنتاج الخضار المحلي.
