الحكم في قضية «عروس الدراجات» 7 ديسمبر

المتهمان أساءا إليها وزوجها في مقطع فيديو وعبر تغريدات
الحكم في قضية «عروس الدراجات» 7 ديسمبر

الخليج - أبوظبي: فؤاد علي

حجزت محكمة جنح أبوظبي، أمس، قضية اتهام خليجيين بالقذف والسب والسخرية والإساءة بحق المدعي بالحق المدني وزوجته «عروس الدراجات النارية»، عبر مقاطع فيديو وتغريدات بوسائل التواصل الاجتماعي، للمرافعة إلى جلسة يوم 7 ديسمبر/‏ كانون الأول المقبل.
وطالب المحامي أحمد يوسف محامي المدعي بالحق المدني بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين عما أسند إليهما من اتهامات الواردة بأمر الإحالة، ودفع بتوافر أركان جريمة السب المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ملتمساً بتعديل القيد والوصف وفي مواجهة المتهمين بإضافة المادة رقم 2 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، والتي عرفتها المادة الأولى من المرسوم أن الإساءة هو كل تعبير متعمد عن أي شخص أو كيان يعتبره الشخص العادي مهيناً أو ماساً بشرف أو كرامة ذلك الشخص أو الكيان، وطالب بإلزام المتهمين ضامنين ومتضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني تعويضا مدنيا مؤقت قدره 21 ألف درهم مع حفظ حقهما في المطالبة بالتعويض النهائي، مع تحميل المدعى عليهما في الدعوى المدنية بالرسوم والمصاريف.
وأشار المحامي علي المنصوري الحاضر عن المتهمين، أن القضية هي قضية تمس الشارع الإماراتي بكافة أطيافه وأن الانتقاد الصادر من المتهمين هو انتقاد مبني على الرأي وبعيد عن التجريح والإساءة، وأن ما ذكره المتهمان في وسائل التواصل الاجتماعي هو من واقع غيرتهم على المجتمع الإماراتي، ولقد انتقد هذا الأسلوب أكثر من 90% من الشعب الإماراتي وقد شاهد مقاطع الفيديو على قناة اليوتيوب أعداد كبيرة، ودفع بانتفاء أركان جريمة السب، وبانتفاء القصد الجنائي وحسن نيتهما، مؤكداً عدم وجود أي دليل بالأوراق، كما دفع ببطلان الاعتراف والإقرار.
وحضر المتهمان جلسة المحاكمة، وأنكرا تهمة قيامهما في شهر مارس الماضي بالقذف والسب بحق المجني عليه وزوجته من خلال ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار باستخدام شبكة سناب شات الإلكترونية، ويعتبر المتهمان من الأشخاص المتميزين في مجال وسائل التواصل الاجتماعي ولهما متابعون كُثر حسابهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وألتمس المحامي علي المنصوري آجلاً لإعداد دفاعه لأن المتهم الأول قام بتوكيله للدفاع عنه بالإضافة إلى المتهم الثاني.