مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد الميزانية الاتحادية 2017-2021 بقيمة 248 مليار درهم

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد الميزانية الاتحادية 2017-2021 بقيمة 248 مليار درهم

http://24.ae/images/Articles/0201610300435175.Jpeg?4791

وام

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحكومة بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مستمرة في تحقيق سعادة شعبها وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة أينما كانوا.

كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أولوية، مشدداً على أن ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع".

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الأحد في قصر الرئاسة حيث تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017-2021 وبنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم لخمس سنوات وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017، بالإضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

أفضل حكومات العالم
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نسعى لتوفير جميع السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويوفر حياة كريمة لهم".

خمس سنوات
وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات حيث تأتي توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل خمس سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع.

25.2 مليار درهم
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية المخصصة لعام 2017، حيث تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات وبإجمالي قدره 25.2 مليار درهم وتشمل هذه القطاعات التعليم العام والعالي بنسبة 20.5 بالمئة وبإجمالي 10.2 مليار درهم والرعاية الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8.6 بالمئة وبإجمالي 4.2 مليار درهم والمعاشات بنسبة 8.2% وبإجمالي 4 مليار درهم والتنمية الاجتماعية 6.6 % وبإجمالي 3.2 مليار درهم والإسكان بنسبة 3.3% وبإجمالي قدره 1.6 مليار درهم.

كما خصصت الميزانية 20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية وبنسبة 42 %، وذلك لإدارة الشؤون المالية وتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية القيادة، بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة وتقديم خدمات قضائية مميزة.

المشروعات الاتحادية
وخصصت الميزانية مبلغ 3.3 مليار درهم للمشروعات الاتحادية منها 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية و771 مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و1.4 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان و13.5 مليون درهم لمشروعات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس بالإضافة إلى 215 مليون درهم لإنشاء مراكز الشرطة والدفاع المداني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية.

في حين تم تخصيص 2 مليار درهم من الميزانية لدعم الابتكار الحكومي وذلك من خلال إنشاء صندوق محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار الحكومي لتوفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وإبتكاراتهم إلى مشاريع تساهم في دعم الاسترتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

من جانب آخر اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات للنقل والخدمات مواصلات الإمارات لعام 2015، كما تم اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لعام 2015 إلى جانب اعتماد فروق التمويل للجامعات والكليات الاتحادية عن الفصليين الأول والثاني للعام الدراسي 2015 ـ 2016.

اتفاقيات دولية
وفي العلاقات الدولية وافق وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية شملت التصديق على اتفاقيتين بين حكومة الدولة وإمارة ليختنشتاين، والجمهورية السلوفاكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال وثلاث اتفاقيات بشأن الخدمات الجوية بين الأقاليم وفيما ورائها وذلك مع كل من جمهورية أوغندا، وجمهورية سلوفاكيا، وحكومة انتيغوا وبربودا.

كما اشتملت الاتفاقيات التوقيع على اتفاقية الفضاء بين وكالة الإمارات للفضاء في الدولة والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في برنامج التدريب الدولي لوكالة ناسا.