محاكمة 3 من موظفي وزارة بتهمة رشى بـ4.2 ملايين درهم

محاكمة 3 من موظفي وزارة بتهمة رشى بـ4.2 ملايين درهم

ا76...mage/image.jpg

البيان - دبي - رامي عايش


أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس 3 موظفين عموميين في وزارة اتحادية، بتهمة تلقي رشى بقيمة 4.2 ملايين درهم، مقابل تزوير في مستندات إلكترونية رسمية لجهة حكومية معترف بها قانوناً في نظام معلوماتي لنحو 21 ألف معاملة خاصة بالوزارة، من خلال قيام أحد المتهمين الثلاثة باستغلال الصلاحية الممنوحة له وإنشاء وربط منشآت في النظام غير تابعة لصاحب العمل نفسه بهدف طباعة معاملات للشركات واستغلالها بشكل غير قانوني وإنشاء مستخدمين للشركات المشتركة في نظام مراكز الخدمة، وزود متهم آخر يعمل في أحد مكاتب الطباعة، بتلك البيانات.
حيثيات
ووفق ما جاء في أمر الإحالة فإن المتهم الأول الذي يتمثل عمله في تقديم الدعم الفني لوكلاء الوزارة، والثاني وهو مبرمج في إدارة تقنية المعلومات بالوزارة، والثالث مهندس البرمجيات في الوزارة، طلبوا لأنفسهم وقبلوا رشوة بمقدار 200 درهم عن كل معاملة يتم إدخالها إلكترونياً بنظام الوزارة، والتي بلغ عددها نحو 21 ألف معاملة.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الوزارة تلقت عدداً من الشكاوى خاصة بمعاملات الشركات، وبالتدقيق عليها تبين أنها لمنشآت تم ربطها بنظام الوزارة، وهي غير تابعة لصاحب العمل نفسه، وبالبحث عن أصول تلك المعاملات بالرجوع إلى الكاميرات تبين أن المتهم الأول بمساعدة المتهم الرابع قام بإنشاء حسابات لشركات غير موجودة. وأجلت الجنايات النظر في هذه القضية إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.
200 هاتف
وباشرت الهيئة القضائية في الجنايات محاكمة عصابة آسيوية من 4 أشخاص عاطلين عن العمل بتهمة سرقة 200 هاتف نقال مختلفة تقدر قيمتها بنحو 290 ألف درهم، من شركة متخصصة في تجارة الهواتف المتحركة في منطقة فرج المرر.
ودلت التحريات أن العصابة دخلت إلى مقر الشركة بعد منتصف ليل الواقعة، بعد إتلاف قفل الباب الرئيسي لها، وتمكنت من الاستيلاء على تلك المنقولات، بحسب ما أظهرت كاميرات المراقبة التي بينت أن العصابة اشتركت مع ثلاثة متهمين آخرين «هاربين».
كما نظرت الجنايات قضية اتهام عامل عربي حيازة عملات نقدية مزيفة من فئة الدولار الأميركي بقصد التعامل بها مع علمه بتزويرها.
تزوير
وفي جريمة تزوير محررات رسمية، باشرت هيئة محكمة الجنيات محاكمة 4 آسيويين زوروا مع آخر هارب 15 أصلَ طلبِ شراء هاتف نقال وخدمة هاتفية، بأن كتبوا بيانات 15 شخصاً مجنياً عليهم على تلك الأصول وقدموها لشركة الاتصالات من أجل الحصول على هواتف وخدمة اتصالات خلافاً للحقيقة وبنية استعمالها محرراتٍ رسمية.