لا نية لفرض ضرائب على الدخل أو رسوم إضافية

لا نية لفرض ضرائب على الدخل أو رسوم إضافية

البيان / أبوظبي- عبد الفتاح منتصر

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أنه لا نية لفرض ضرائب على دخل الأفراد خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى عدم وجود توجه لفرض أعباء أو رسوم إضافية على الخدمات الحكومية.

وقال وكيل وزارة المالية في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن الوزارة لا تجري أية دراسات بشأن تطبيق ضرائب على دخل الأفراد، كاشفاً من ناحية أخرى عن أن مشروع الميزانية الاتحادية الجديدة لعام 2017 لا يتضمن بنوداً تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات فى أسعار النفط عالمياً.

وأضاف الخوري أن وزارة المالية تقوم منذ سنوات عدة بإجراء متابعات مستمرة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق ضرائب على الشركات، وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن وزارة المالية تسعى لبناء «نظام ضريبي إماراتي متكامل».

وتم اتخاذ أولى الخطوات في هذا الاتجاه بصدور مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب التي تختص بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، انطلاقاً من المهام الموكلة إليها في مجال إدارة وتنمية الموارد المالية.

حيث منحت وزارة المالية في خطتها الاستراتيجية أولوية قصوى لآليات تنويع وتنمية مصادر إيرادات الحكومة الاتحادية، بما يضمن استدامتها، وهو الأمر الذي تمحور حوله الهدف الاستراتيجي الأول من الخطة.

وقال إن الوزارة بذلت جهوداً مكثفة بالتنسيق مع كل الجهات الاتحادية خلال العام الحالي لإعداد مشروع خطة دورة الميزانية للسنوات 2017-2021 بما فيها مشروع ميزانية السنة المالية 2017، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة للتحول إلى الحكومة الذكية وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أرقى مستويات الخدمات وتسهيل تعامل المواطنين والمقيمين مع الأجهزة الحكومية.

وأضاف الخوري أن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2017 يمثل الخطوة الأولى، ضمن الدورة الثالثة لموازنة البرامج القائمة على الأداء التي تركز بشكل أساسي على توجيه الموارد المالية الاتحادية من أجل تحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية باستمرار تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، للوصول إلى رؤية الإمارات 2021 وتحقيق رسالة وزارة المالية، لضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية بتنفيذ السياسات المالية الفاعلة.