الإمارات تتجه لتطبيق الخدمة الاجتماعية بديلاً من عقوبة الحبس

الإمارات تتجه لتطبيق الخدمة الاجتماعية بديلاً من عقوبة الحبس






http://24.ae/images/Articles/0201611010915519.Jpeg?6279







24- دبي- زيد قاسم


تتجه دولة الإمارات إلى تطبيق الخدمة الاجتماعية على المدانين في بعض قضايا الجنح، بدلاً من تطبيق عقوبات الحبس أو إيقاع غرامات وهو تطبيق جديد جاء في مرسوم تعديل قانون العقوبات.



وحول هذا الموضوع أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر لـ24 أن "تطبيق الخدمة الاجتماعية على المدانين سيكون في مواد الجنح شريطة ألا تزيد مدة الحكم في القضية عن 6 أشهر أو الغرامة"، مبيناً أن "هذا التوجه جاء بمرسوم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رقم 7 لسنة 2016 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987".

المادة 120
وبين البحر أن المادة 120 من مرسوم التعديل نصت على أن"الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة الإجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية".

وجاء في نص المادة أيضاً أنه "لا يجوز الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح، وذلك بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على 3 أشهر"