فيديو تعذيب حيوانات يشعل حملة للرفق بها ودعوات لتفعيل القانون
البيان / أبوظبي ــ ماجدة ملاوي
يتلذذون بمشاهد العنف ضد الحيوانات.. هذا أشنع توصيف يمكن ذكره لأناس خلعوا رداء الإنسانية حين ظهروا في مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، يمارسون فيه تعذيباً مؤلماً بحق حيوانات أليفة.
هذه الممارسات المستهجنة دفعت أعضاء في جمعية الإمارات للرفق بالحيوان، إلى إطلاق حملة تحت عنوان «لا للعنف ضد الحيوان»، وناشدوا المشاركة في هذه الحملة تحت هاشتاق: #لا_للعنف_ضد_الحيوان و#المطالبة_بقسم_حماية_الحيوان_في_شرطة_الإمارات، كما دعوا إلى تنفيذ إجراءات رادعة ضد المتهاونين في هذا الجانب. بينما دعا حقوقيون إلى سرعة تفعيل العمل بقانون الرفق بالحيوان لوضع حد رادع للمتهاونين.
بدورها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يعتبر في مراحله النهائية للاعتماد، مشددة على أن الرفق بالحيوان لا يتعلق بالجانب التشريعي فقط، وإنما تشغل الجوانب التنفيذية الحيز الأكبر لمواجهة أي خروج على المألوف.
التفاصيل:
مشاهد مؤلمة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لأناس تجرّدوا من معايير الإنسانية ومارسوا التعذيب بحق حيوانات أليفة ضعيفة، خارجين بتصرفاتهم الرعناء عن ثوابت مجتمعنا الأصيلة التي تشيع مبادئ الرحمة والرفق بالحيوان وتدافع عنها بالتوعية والقانون مؤكدة الرحمة بها كمظهر حضاري إنساني، فضلاً عن كونه ركناً أساسياً من أركان ديننا الحنيف.
هذه الممارسات اللاأخلاقية دفعت أعضاء في جمعية الإمارات للرفق بالحيوان إلى إطلاق حملة تحت عنوان «لا للعنف ضد الحيوان»، ونشروا فيديو يوثق بعض الانتهاكات ووسائل التعذيب التي مورست على بعض الحيوانات ومنها القطط في مشاهد مأساوية، وناشدوا بالمشاركة في هذه الحملة تحت هاشتاق: #لا_للعنف_ضد_الحيوان و#المطالبة_بقسم_حماية_الحيوان_في_شرطة_الإمارات، داعين إلى تنفيذ إجراءات رادعة للمتهاونين في هذا الجانب، كما أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة على لسان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يعتبر في مراحله النهائية للاعتماد.
وأضاف معالي الزيودي لـ«البيان» أن الرفق بالحيوان يعتبر أحد الموضوعات المؤثرة وذات علاقة مباشرة بالبيئة، كما يعد موروثاً ثقافياً تم استقاؤه من الأحكام السمحة لديننا الحنيف وعاداتنا الاجتماعية الفطرية الجميلة، كما يعتبر انعكاساً حضارياً وأحد المواضيع التي تشغل الرأي العام العالمي، مشيراً إلى أن موضوع الرفق بالحيوان لا يتعلق بالجانب التشريعي فقط، وإنما تشغل الجوانب التنفيذية الحيز الأكبر لمواجهة أي خروج عن المألوف، وذلك من خلال عدة عوامل أهمها رفع الوعي وإيضاح الفوائد من مراعاة معايير الرفق بالحيوان لدى العامة والمختصين، وتقوية نظم الرقابة والمتابعة، ونشر الممارسات الحسنة والجيدة في هذا المجال.
وطالبوا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه من يقوم بقتل أو تعذيب الحيوانات بالدولة وتفعيل القانون الخاص بالرفق بالحيوان وإنشاء جهة رقابية تعنى بتطبيق القانون الذي صدر منذ العام 2007 والتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق بعض الحيوانات ومنها الحيوانات السائبة، كما دعوا إلى إنشاء قسم لحماية الحيوان في إدارات الشرطة على مستوى الدولة، وملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة كونهم يرون انهم يمثلون خطراً قد يتطور مستقبلاً لينغص حالة الأمن والأمان التي يعيشها مجتمع الإمارات.
بعد اقتصادي
وتفصيلاً، أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة أنه مع التطور العلمي والبحثي أصبح للرفق بالحيوان بعد اقتصادي بعد أن أثبتت الأبحاث أن الرفق بالحيوان وطرق رعايته له علاقة إيجابية بإنتاجية الحيوانات، وبالتالي، جودة المنتجات.
وذكر أنه انطلاقاً من وعيها بأهمية هذا الموضوع، فقد كانت الإمارات سبّاقة بين دول المنطقة بإصدار قانون خاص بالرفق بالحيوان والقانون الاتحادي رقم (16) لعام 2007، ولائحته التنفيذية رقم 384 لعام 2008، كما سعت بالتعاون مع أشقائها بالخليج العربي إلى إصدار نظام خاص بالرفق بالحيوان والذي تم اعتماده في عام 2014م بهدف توحيد الرؤى في هذا الموضوع.
وقال إنه على الرغم من ذلك، وبسبب التحديات من تسارع في تغير أنماط المعيشة والعادات، تم رصد عدة ظواهر سلبية دخيلة على مجتمعنا متعلقة برعاية الحيوانات واقتناء بعض أنواع الحيوانات الخطرة التي يمكن أن تؤثر في صحة وحياة تلك الحيوانات والإخلال بتوازنها البيئي، بل يمتد أثرها إلى إمكانية الإضرار بالإنسان الذي يقوم بالتربية أو البيئة المحيطة به، وقد تطلّب ذلك دراسة تلك الظاهرة ووضع مشروع تشريع جديد للحد منها وهو مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والذي يعتبر في مراحله النهائية للاعتماد.
مذكرات تفاهم
وتأكيداً على اهتمامها ورعايتها للحيوانات، وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات المعنية بالتعاون مع جمعية الإمارات للرفق بالحيوان وحديقة الإمارات للحيوانات بهدف وضع أسس التعاون المشترك بينها لرفع مستوى الوعي العام حول ثقافة الرفق بالحيوان.
بيئة مستدامة
وتعمل الوزارة على إدارة النظم البيئية والموارد الطبيعية وتطوير وتنفيذ ما يلزم من استراتيجيات وسياسات وخدمات لتحقيق بيئة مستدامة للحياة اضافة الى الدعم الفني اللازم لضمان تحقيق أهداف المذكرة وتوفير المعلومات والخبرات اللازمة حول أفضل الممارسات المتبعة في مجال رعاية الحيوان وحماية حقوقه إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات الخدمة المجتمعية ذات الصلة لضمان أعلى معايير الاستدامة والكفاءة في تقديم الخدمات.
جهود
إلى ذلك أكد الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرفق بالحيوان في تصريح لـ«البيان» أنه وفي إطار الجهود المبذولة في الدولة من قبل جمعيات الرفق بالحيوان وبعض الناشطين في هذا المجال عقدت جمعية الرفق بالحيوان ومقرها في أبوظبي في حديقة الإمارات للحيوان، اجتماعاً ضم عدداً من الجمعيات الناشطة لمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بتعذيب الحيوانات الأليفة وإمكانية الحد منها ووقاية الحيوانات وحمايتها من كافة أنواع القسوة والتعدي عليها وسوء معاملتها وقد اقترحت تكوين لجنة عليا من كافة الجهات المسؤولة والناشطين في ورشة عمل جامعة لوضع الآليات والسياسات والتشريعات لجعل دولة الإمارات في طليعة الدول الحامية لحقوق الحيوان.
وقال إن الجمعية منذ تأسيسها تأخذ على عاتقها المشاركة مع كافة المؤسسات في حملات التوعية بالحيوان والرفق به، من بينها الحملات الإعلامية بعنوان «أحتاج للماء مثلك»، و«من لا يرحم لا يرحم» بمشاركة هيئات ودوائر حكومية ووسائل إعلام، والجمعيات ذات النفع العام.
وأوضح النعيمي أن الحملات تأتي ضمن حرص الجمعية على نشر الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتجسيداً لخطتها الاستراتيجية وغاياتها المنشودة، وتتضمن ندوات ومحاضرات وتوزيع بروشورات توعوية، ويتم خلال الحملات اختيار العديد من الجمعيات ومراكز رعاية الأطفال في الإمارات، بُغية تمكينهم من زيارة حديقة الإمارات للحيوانات، واطلاعهم على سبل التعامل معها ورعايتها.
توثيق
من جانبها، قالت الدكتورة منال المنصوري أحد أعضاء جمعية الإمارات للرفق بالحيوان: إن الجمعية وثقت عدداً من الحوادث والاعتداءات على حيوانات ومنها قطط سائبة حيث تضمنت مشاهد تعرضت فيها قطة لقطع الأطراف بواسطة مقص أو سكين ومشاهد أخرى لقطة تم تهشيم رأسها بالحائط مؤكدة ان هذه الممارسات الموثقة والتي تضمنها الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف الى توعية الناس ومجتمع الإمارات بضرورة محاربة مثل هذه الجرائم والإبلاغ عنها بالتعاون مع الجهات المختصة وخاصة ان ديننا الحنيف يحث على الرفق بالحيوان وحسن رعايته ومعاملته.
وأكدت المنصوري أن الإمارات من الدول الرائدة في حماية الحيوان والرفق به وشرعت قانوناً خاصاً بذلك منذ العام 2007 ويتضمن القانون عدداً من العقوبات منها ما يصل الى السجن وغرامات مالية كبيرة بحق من يؤذي الحيوانات او يسيء معاملتها او يقتلها.
20
تفاعل عدد كبير من أفراد المجتمع محلياً وإقليمياً مع الحملة التي تستهدف رفع التوعية بحماية الحيوانات وحسن معاملتها حيث وصل عدد المشاهدات للفيديو والحملة إلى أكثر من 20 ألف مشاهدة من اطلاق الحملة قبل يومين وحتى الآن.
وأوضحت الدكتورة منال المنصوري أن الحملة أطلقت تزامناً مع نهاية المؤتمر الوطني الأول للرفق بالحيوان والذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي واختتمت فعالياته الأسبوع الماضي بدبي.
حقوقيون يطالبون بسرعة تفعيل قانون الرفق بالحيوان
دعا حقوقيون وقانونيون إلى سرعة تفعيل نصوص القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، وتشديد العقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة إنشاء وحدات متخصصة تتولى مهام تسجيل الحيوانات الأليفة للتعرف إلى مالكها حال ضياعها، ورعاية الحيوانات الضالة.
وأفاد المحامي خالد سعيد بأن القانون الحالي يضم العديد من المواد التي تحمي حقوق الحيوان، سواء أكان ذلك بداخل منزل مالكه أو خارجه، فحدد له إجراءات رعايته، آخذاً بالاعتبار أنواعه ودرجات نموه وتأقلمه، وآليات وطرق التخلي عنه عبر تسليمه للإدارة المختصة.
ولفت إلى أن المشرّع الإماراتي راعى أن يتضمن القانون عقوبات مشددة في حق المخالفين تتراوح ما بين الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة مع الغرامة التي تصل إلى عشرين ألف درهم.
وقال المحامي محمد محمود المرزوق: أفرد المشرع بدولة الإمارات قانوناً للرفق بالحيوان، إيماناً منه بأن الرفق بالحيوان والإحسان إليه عبادة من العبادات قد تصل في بعض الأحيان إلى أعلى درجات الأجر وأقوى أسباب المغفرة.
وذكر أن القانون رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان قد فرض عدة محظورات في التعامل مع الحيوانات، حيث منع التعدي على الحيوان بالتعذيب كالحرق وغيرها من الأساليب، كما منع خلط الحيوانات بعضها البعض أثناء العرض أو البيع.
فيديو
وأوضحت المحامية هدية حماد أن تعذيب الحيوانات يعد جريمة يعاقب عليها القانون وأن تصويرها بهذا الشكل، كما ظهر في الفيديو، يعد انتهاكاً ومساساً بحقوق مستخدمي وسائل تقنية المعلومات، الأمر الذي يضع مصور الفيديو في خانة المتهمين ضمن القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونوهت المحامية هدية حماد إلى أن القانون لم يقتصر في حمايته على الحيوانات المملوكة، وإنما طال منح الحيوانات السائبة أو الضالة العديد من الحقوق، منها احتجازها في مكان صحي مناسب، وتوفير رعاية بيطرية للحيوان.
وأشارت إلى أن القانون تضمن بنوداً تعاقب جميع الأشخاص الذين يهملون في رعاية حيواناتهم عبر ضربها أو تعريضها للإجهاد الزائد أو حجزها من دون تقديم ما يلزمه من غذاء أو ماء، أو ممارسة أي صورة من صور التعذيب، للعقاب.
إلى ذلك، أكد المحامي محمد الشامسي أن المشرع الإماراتي تناول قبل صدور قانون الرفق بالحيوان بعض المواد في قانون العقوبات المتعلقة بتجريم تعذيب الحيوانات، حيث جرم بعض الحالات لتصل إلى الجنح.
وقال الشامسي، إنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة البيئة والتغير المناخي في ما يتعلق بتطبيق القانون الخاص بالرفق بالحيوان.
بلدية دبي: حملات توعية وتقنيات حديثة وملتقيات لزيادة الاهتمام بالحيوانات
أعربت بلدية دبي عن رفضها واستنكارها الشديدين لممارسات التعذيب التي ترتكب في حق الحيوانات دون وجه حق، معتبرةً هذا السلوك المشين يتنافى مع قيمنا الدينية والأخلاقية والحضارية التي تحثنا دائماً على الرعاية الكريمة لها وإيوائها والرفق بها بقدر الإمكان، كما تعمل البلدية جاهدة على نشر الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، ولأجل ذلك سخّرت كل وسائلها لإيصال رسائلها من خلال الملتقيات العلمية المهمة التي تحرص الدائرة على تنظيمها سنوياً، كما سخّرت البلدية تقنياتها الحديثة والذكية لمربي هذا الحيوانات، من خلال تطبيق «أليف» الذي يعرض خدمات المساعدة والمعلومات للتقوم المعنيين بتربية الحيوانات ونحوها، أو حتى للإبلاغ عن الحيوانات السائبة أو الضالة، بطريقة حديثة وعصرية،
وتعمل البلدية على تطبيق كل التشريعات والسياسات المتعلقة بتنفيذ الأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان المعمول بها لدى الدولة، التي تتماشى مع القوانين العالمية المطبقة في هذا المجال.
كما تحرص البلدية جاهدة على نشر الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، حيث سخّرت لأجل ذلك كل وسائلها لإيصال رسائلها من خلال الملتقيات العلمية المهمة التي تحرص الدائرة على تنظيمها سنوياً كملتقى الأعلاف، إلى جانب الندوات والمحاضرات المتخصصة للأطباء البيطريين حول أحدث الأمور المتعلقة برعاية الحيوان وورش العمل المختلفة لمربي الحيوانات، وإلى جانب توزيع الكتيبات التي تؤكد رفض بلدية دبي هذه الممارسات والجرائم التي ترتكب في حق الحيوانات.
وتعمل بلدية دبي على تطبيق كل التشريعات والسياسات المتعلقة بتطبيق الأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان والمعمول بها لدى الدولة التي تتماشى مع القوانين العالمية المطبقة في هذا المجال. إلى جانب ذلك، تحرص بلدية دبي جاهدة على نشر الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، ولأجل ذلك سخّرت كل وسائلها لإيصال رسائلها، من خلال الملتقيات العلمية المهمة التي تحرص الدائرة على تنظيمها سنوياً كملتقى الأعلاف، إلى جانب الندوات والمحاضرات المتخصصة للأطباء البيطريين حول أحدث الأمور المتعلقة برعاية الحيوانات، إضافة إلى النشرات التوعوية حول ذلك، خاصة فيما يتعلق بالحيوانات المشردة أو الضالة أو التي تربى في المنازل.
كما سخّرت الدائرة تقنياتها الحديثة والذكية لمربي هذا الحيوانات، من خلال تطبيق «أليف» الذي يعرض خدمات المساعدة والمعلومات للتقوم المعنيين بتربية الحيوانات ونحوها، أو حتى للإبلاغ عن الحيوانات السائبة أو الضالة، بطريقة حديثة وعصرية تلبي احتياجاتهم المختلفة.
