6 أشخاص يختلسون 91 مليون درهم من مكتب هندسي لمصلحة شركة

«جنح دبي» تؤجل نظر القضية إلى الثلاثاء لإحضار المتهم الهارب
6 أشخاص يختلسون 91 مليون درهم من مكتب هندسي لمصلحة شركة

الخليج - دبي: أمين الجمال

أحالت النيابة العامة في دبي، إلى محكمة الجنح، 6 أشخاص بينهم عربي وأوروبي و4 آسيويين، بتهمة اختلاس مبلغ 91 مليون درهم، من مكتب هندسي في دبي، فيما أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 8 من نوفمبر الجاري، لإحضار المتهم الهارب.
وفي تفاصيل القضية، حسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم الثاني (58 عاماً، عربي) كان شريكاً في المكتب الهندسي بنسبة 49% من رأس ماله، منذ 25 أكتوبر عام 2004، وحتى 25 فبراير 2008، حيث باع حصته للمتهم الأول (أوروبي هارب)، والمتهمة الثالثة (57 عاماً، آسيوية) هي زوجة المتهم الثاني، وكانت مخولة فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمكتب موضوع الدعوى وتشغيلها، والتوقيع عليها مع المجني عليه، منذ 29 مايو 2008، كما أن المتهم الأول خولها في تاريخ 4 ديسمبر 2013 إدارة المكتب وتمثيله أمام الغير نيابة عنه، فيما المتهم الرابع (36 عاماً، آسيوي) عمل بوظيفة محاسب بالمكتب نفسه، والمتهمة الخامسة (39 عاماً، آسيوية) عملت بوظيفة مسؤولة العقود، والمتهمة السادسة (37 عاماً، آسيوية) عملت بوظيفة سكرتيرة ومسؤولة الموارد البشرية في المكتب.
وقال المدعي بالحق المدني (المجني عليه)، إن المتهمين الستة اختلسوا المال المنقول وقدره 91 مليون درهم، والمسلّم إليهم على وجه الوكالة، حيث اكتشف المجني عليه (الشريك المواطن في المكتب الهندسي)، جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة من قبل المتهمين، عن طريق تبديد أموال مكتبه، لمصلحة شركة أخرى تتولى إدارتها زوجة المتهم الثاني، التي كانت مخولة أيضاً فتح الحسابات البنكية للمكتب موضوع الدعوى وتشغيلها، وبذلك تكون اقترفت جريمة التبديد، بموجب توكيل لها من المتهم الأول، حسب دفوع محامي المدعي بالحق المدني، فضلا عن أن زوجها وهو المتهم الثاني، شريك مدير ومساهم في الشركة المبدد لمصلحتها المبلغ موضوع الدعوى، واشترك باقي المتهمين مع الأول والثاني والثالث في اقتراف جريمة الاختلاس والتبديد لأمول المكتب الهندسي.
يذكر أن المتهم الثاني أقام دعوى قضائية على خبير حسابات عربي، يتهمه فيها بطلب رشوة بمليونين و500 ألف درهم، مقابل إعداد تقرير حسابي يبرئ المتهم الثاني من تهمة اختلاس ال91 مليون درهم من المكتب الهندسي، فيما قضت المحكمة بدرجاتها الثلاث (الجنايات والاستئناف والتمييز) ببراءة الخبير الحسابي من تهمة الرشوة، وكان آخرها في 10 أكتوبر الماضي، حيث أصدرت محكمة التمييز حكماً يقضي بأن يكون حكم البراءة نهائياً بحق الخبير الحسابي.