«الاقتصاد»:أسواق الإمارات خالية من غسالات سامسونغ «المحترقة»
«الاقتصاد»:أسواق الإمارات خالية من غسالات سامسونغ «المحترقة»
76...mage/image.jpg
البيان / أبوظبي ـ عبدالحي محمد
أكدت وزارة الاقتصاد أمس خلو أسواق الدولة من غسالات سامسونغ التي تم تصنيعها من العام 2011 ــ 2016، والتي شهد بعضها احتراقاً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي في عدد من الولايات الأميركية ومنها تكساس ونيوجيرسي، وفي جورجيا.
صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، عبر الهاتف 600522225.
متابعة دقيقة
وأكد النعيمي أن وعي المستهلكين يؤدي دوراً رئيسياً في عمليات الاستيراد، مشدداً على سعي وزارة الاقتصاد للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاستيراد في الخارج، ومعرفة توافر تلك السلع بالسوق المحلي وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية.
وأكد النعيمي أن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية اشارت إلى أن مالكي غسالات سامسونغ خلال الفترة مارس 2011 وحتى أبريل 2016، قد يواجهون مشاكل مع غسالاتهم، كما نصحتهم وبشدة بتقليل سرعة الدورة لخفض احتمالات خطورة الانفجار.
بيان الشركة
وفي بيان سامسونغ على موقعها، عقب ذلك التحذير، اعترفت الشركة بوجود المشكلة، وقالت إنها تعمل مع لجنة الحماية حتى تصل إلى حل للمشكلة، وذكرت في البيان «أن الغسالات المتضررة، قد تعاني من بعض الاهتزازات غير الطبيعية، التي يمكن أن تسبب مخاطر الإصابة الشخصية، أو أضراراً في الممتلكات، وذلك عند غسل مفارش الأسرة ذات الحجم الكبير، أو المقاومة للماء».
وأطلقت الشركة، صفحة تسمح للمستهلكين الذين اشتروا غسالات سامسونغ بإدخال الرقم التسلسلي للغسالة، والتأكد ما إذا كانت ضمن الوحدات المتضررة أم لا.
ممارسات عالمية
ونوه إلى أن الوزارة تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلي يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.
وأفاد النعيمي بأن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.
عمليات الاستيراد
وشدد على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلكين في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
