شرطة الشارقة تطلق مزادها الإلكتروني الثاني لأرقام لوحات السيارات المميزة

التعاون مع شركة الإمارات للمزادات

شرطة الشارقة تطلق مزادها الإلكتروني الثاني لأرقام لوحات السيارات المميزة

76...mage/image.JPG





البيان




أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن إطلاق مزادها الإلكتروني الثاني لبيع أرقام اللوحات المميزة للمركبات بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، الشركة الرائدة في مجال المزادات في منطقة الشرق الأوسط والمتخصّصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المزاد السابق.
ويشمل المزاد الذي يقام بطريقة إلكترونية بالكامل، رقماً واحداً للوحات الفردية وهو رقم (2) وأربع لوحات ثنائية هي: (11)، و(21)، و(33)، و(63)، و73 لوحة رباعية، بالإضافة إلى 61 لوحة خماسية بمجموع 150 رقماً مميزاً. ويبدأ المزاد بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، وينتهي في الثاني من ديسمبر المقبل.
وقال العميد سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة: "يأتي هذا المزاد الإلكتروني الجديد ضمن أهدافنا الرامية إلى إسعاد المتعاملين من خلال تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير التميّز والابتكار، ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين لاقتناء لوحات السيارات التي تحمل أرقاماً مميزة". وأضاف: "نسعى في شرطة الشارقة إلى تقديم أفضل الخدمات وفق آخر ما توصلت إليه التقنية في العالم بهدف إسعاد المتعاملين، وتسريع معاملاتهم، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يحرص على توفير كل ما يحتاج إليه المواطنون والمقيمون في الإمارة بأفضل وأسرع طريقة ممكنة". من جهته أعرب عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات عن سعادته بتنظيم هذا المزاد الثالث مع شرطة الشارقة بعد النجاح الكبير الذي حققه المزاد الإلكتروني السابق، والمزاد العلني الذي سبقه، والإقبال الكبير الذين شهداه على اقتناء أرقام المركبات المميزة من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء. وتوقع أن يشهد المزاد الجديد إقبالاً كبيراً يفوق سابقه نظراً لاعتياد الناس على طريقة المزايدة الإلكترونية، ورغبتهم الكبيرة في المشاركة واقتناءالأرقام المميزة.
وأضاف المناعي: "يرسخ هذا المزاد شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع شرطة الشارقة، والتي تعتبر نموذجاً يحتذى في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحقيقاً للمنفعة العامة، وتلبية مصالح المواطنين والمقيمين وتحقيق رغباتهم وفق آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم".