بدء سحب واسترداد السيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطلع 2017
بدء سحب واسترداد السيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطلع 2017
76...mage/image.jpg
البيان أبوظبي- عبد الحي محمد
أعلنت وزارة الاقتصاد أمس بدء استرداد وسحب السيارات بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بداية من العام المقبل.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة إجراءات جديدة تنفذها الوزارة لتفعيل عملية الاسترداد وضمان حماية المستهلك، مشددا على أن الوزارة تتابع بشكل يومي عمليات الاسترداد العالمية للسيارات وتحدد كيفية التعامل معها بصورة فورية.
وأوضح في تصريحات للصحفيين أمس أن وزارة الاقتصاد عقدت مؤخرا عدة اجتماعات مع لجنة السيارات في أبوظبي ودبي والجهات ذات الصلة لتفعيل عملية الاسترداد وسحب السلع عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن السيارات ستكون أولى هذه السلع، حيث سيتم الإعلان عن عمليات الاسترداد عبر التواصل الاجتماعي لسرعة وصول هذه الوسائل إلى المستهلكين، كما تم اختيار السيارات في المرحلة الأولى لاستحواذها على 99 ٪ من عمليات الاسترداد.
وأوضح أن الاقتصاد اتفقت مع وزارة الداخلية بحضور وكالات السيارات على إيقاف تجديد رخص السيارات المشمولة في الاسترداد والتعامل مع بيانات السيارة في كل مراحلها، حيث سجلت عمليات استرداد للسيارات فقدان عدد من السيارات من المشمول في كل عملية نتيجة لتغيير المالك. وشدد على استمرار متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية، عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، موضحا أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة تخطر المراكز والوكلاء والمستوردين للسلع المعيبة لسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام هذه الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية، مرتين على الأقل، بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع هذه المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
وأفاد النعيمي بأن أحدث تقرير لوزارة الاقتصاد صدر مؤخراً، كشف عن أن إجمالي السلع المستردة من أسواق الإمارات، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغت 157.9 ألف منتج شكلت السيارات 98.9% منها.
ونوه إلى أن بيانات التقرير أشارت إلى أن عمليات الاسترداد تركزت في حملات الاستدعاء الخاصة بـ«حملات الأمن والسلامة»، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم الإعلان عنها وسحبها من الأسواق.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت الشهر الماضي، تطبيق استرداد السلع المعيبة، التي يتم بيعها عبر المواقع الإلكترونية، بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بهذا الشأن.
إبلاغ
ودعا مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منتجات ضارة عبر الرقم المجاني 600522225، مؤكدا على أن وعي المستهلكين يلعب دوراً رئيسياً في عمليات الاسترداد، ومن المهم زيادته.
