مرسوم بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

تمارس اختصاصاتها لتعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي
مرسوم بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
88...d02cc2/460/355


أبوظبي:«الخليج»


أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2017 بشأن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ونشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مؤسسة عامة اتحادية تسمى «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تحقق اختصاصاتها، وتلحق بمجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون أن يكون مقر المؤسسة الرئيسي في إمارة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة.
وأفادت المادة الرابعة من المرسوم بقانون بأن تتولى المؤسسة ممارسة الاختصاصات الآتية: تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض، وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية، وتطبيق السياسات الاستراتيجية والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي وضعتها الوزارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي الاتحادي في الدولة ورفعها إلى الوزارة.
ونص المرسوم بقانون على أن تتولى المؤسسة إعداد البرامج الصحية والوقائية والحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت التابعة لها، وإدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي ورفع الوعي الصحي للجمهور في ضوء السياسيات والضوابط التي تضعها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج وحملات وطنية صحية وقائية، علاوة على إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها، وإدامتها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.
كما تتولى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تأهيل المستشفيات الحكومية التابعة لها لتكون مستشفيات تعليمية معتمدة، وتوفير الخدمات الطبية والصحية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى تولي إدارة السجلات الطبية الموحدة للمرضى في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها، وتقديم الدعم الفني للكوادر الطبية العاملة في المؤسسات وتدريبها، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وبالاستناد إلى القانون تتولى المؤسسة تشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة، بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية، وإنشاء الوحدات والأقسام الصحية والوقائية ومراكز رعاية الطفولة والأمومة والتطعيم والصحة المدرسية والثقافية والمعازل وخدمات الإسعاف وبنوك الدم ومراكز التدريب الصحي.
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد قرار التشكيل رئيس مجلس الإدارة ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
ومن اختصاصات مجلس الإدارة وفقاً للمادة السادسة أن يكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون المؤسسة، ويعد مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف المؤسسة من خلال السياسات التي تضعها لهذه الغاية.