«زايد للإسكان»: 4230 بيتاً عصرياً للمواطنين حتى 2020

«زايد للإسكان»: 4230 بيتاً عصرياً للمواطنين حتى 2020

77...40/e-main5.jpg

الاتحاد- علي الهنوري (الشارقة)


يعتزم برنامج زايد للإسكان،بناء 4230 مسكناً عبارة عن وحدات سكنية حديثة وعصرية، ومجمعات سكنية متكاملة، حتى العام 2020 في كل إمارات الدولة، فيما أنشأ البرنامج، 50 ألفاً و942 مسكناً، بتكلفة 16 ملياراً و953 مليوناً و140 ألفاً و26 درهماً، خلال الفترة من 2000 إلى 2016، وذلك في إطار استراتيجيته للتخفيف عن كاهل المواطنين بإنشاء مساكن للأسر المواطنة.
ويعتبر برنامج الشيخ زايد للإسكان من ثمرات الاتحاد وعجلة مهمة في عملية التنمية الشاملة التي تأسست بفضل مؤسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويحظى بدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
ويشكل البرنامج واحدة من الإضافات المهمة والبارزة في المشروعات والبرامج التي تهدف إلى خدمة المواطنين وتلبية حاجتهم في توفير المسكن الملائم لكثير من شرائح المجتمع، عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أو الاستكمال أو إجراء الصيانة الضرورية أو الإضافات على المسكن أو مسكن حكومي ضمن مجمع سكني.
ويعد البرنامج من علامات الاهتمام الكبير التي توليه الدولة لمواطنيها، والذي يتمثل في عملية توفير المسكن الملائم لجميع أفرادها باعتبار ذلك رافداً من روافد نهضتها ورقيها ومطلباً من متطلبات الاستقرار في حياة الأفراد والمجتمعات، ولهذا أولت القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً بتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين فيها كعامل من عوامل الاستقرار والرقي، واصبح الإسكان بذلك أهم دافع لقيام صناعات البناء التي تشكل أكبر قطاعات العمل وأكثرها تداولا.
الجهات والهيئات
ويتعاون البرنامج مع العديد من الجهات والهيئات الحكومية والاتحادية، ومنها وزارة تطوير البنية التحتية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وهيئة أبوظبي للإسكان ودائرة الإسكان في الشارقة وكافة البلديات ودوائر الأراضي والدوائر الحكومية ومصرف الإمارات للتنمية الذي يقوم بإدارة أموال البرنامج.
ومنذ إنشاء البرنامج والأفكار التطويرية من أولويات اهتمام مجلس إدارته، ويتم تطبيقها بشكل مستمر، ومنها الربط الإلكتروني مع كل الجهات صاحبة العلاقة، كما تم توفير خدمات ذكية للمتعاملين من خلال الهواتف المتحركة مثل خدمة تقديم الطلب ومتابعته وكذلك إمكانية الحصول على قرار المساعدة من خلال الهاتف الذكي، كذلك شملت الخدمات الذكية الفئات الأخرى من المتعاملين مثل المقاولين والاستشاريين والذين يعتبرون شركاء البرنامج في تحقيق رؤيته .
ويتمثل هدف البرنامج في تقديم الدعم المادي والإشراف الهندسي للمساكن إلى جانب إنشاء مجمعات سكنية في مختلف إمارات الدولة ليساهم البرنامج بذلك في حل المشكلة التي تؤرق الكثيرين وتمس المجتمع بأسره.
ويقوم البرنامج بتنفيذ العديد من المجمعات السكنية في كافة إمارات الدولة، وسلم مجمع خليفة السكني في إمارة الفجيرة ومجمع الاتحاد السكني في إمارة الشارقة إلى جانب تنفيذه حالياً لمجمع بطين السمر السكني في رأس الخيمة ومجمع الرقايب السكني في عجمان ومجمع أم القيوين السكني في مدينة الشهداء، كما يعتزم بناء ما يقارب 4230 مسكناً من خلال وحدات سكنية حديثة وعصرية ومجمعات سكنية متكاملة ومستدامة حتى العام 2020 في كافة إمارات الدولة تحقيقاً لمؤشر الأجندة الوطنية.
ويوفر البرنامج العديد من نماذج تصاميم المساكن المجانية المتوفرة في البرنامج التي وصلت إلى 44 نموذجاً تتمتع بأحدث المواصفات والتصاميم وتتناسب مع كافة الأذواق والاحتياجات حيث تتوفر النماذج ذوي المساحات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
كما طرح البرنامج الكثير من المبادرات الخاصة بتخفيض تكاليف بناء المساكن ومنها مبادرة توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من شركات مواد البناء لتقديم أسعار مخفضة للمستفيدين من البرنامج، وتمثل هذه الشركات بالموردة والمنتجة لهذه المواد الأساسية الخاصة بالبناء وتراوحت هذه الخصومات لغاية 45 في المئة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق .
المصروفات
وبلغ إجمالي ما تم صرفه على مشاريع البرنامج، العام 2000 نحو 32 مليون درهم، والعام 2001 بلغ 338 مليونا، والعام 2002 بلغ 498 مليونا، والعام 2003 بلغ 538 مليونا، أما في العام 2004 فوصل المبلغ إلى 728 مليونا وفي العام 2005 بلغ 671 مليونا، أما في العام 2006 فبلغ 465 مليوناً و 2007 تم صرف 417 مليوناً أما في العام 2008 فتم صرف 438 مليوناً أما في العام 2009 فبلغ إجمالي المصروفات 773 مليوناً أما في العام 2011 فوصل المبلغ إلى 1.120 مليار درهم، أما في العام 2012 فبلغ 1.88 مليار درهم، وفي العام 2013 فبلغ إجمالي المصروفات إلى 914 مليون درهم، وفي العام 2014 بلغ المصروف 899 مليون درهم، وفي العام 2015 بلغت المصروفات مليار و25 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المصروفات حتى أكتوبر من العام الحالي 958 مليون درهم.
ويقوم البرنامج ببعض الاستثمارات التي تضيف إلى ميزانيته والإنفاق من إيرادات هذه الاستثمارات على الإيجارات والمصاريف الإدارية وعدم المس بالميزانية المخصصة له من جانب الحكومة وتبلغ الميزانية التقديرية لعام 2017 مليار و576 مليون درهم.
الجوائز والشهادات:
وتقديراً لجهوده حصل البرنامج على العديد من الشهادات والجوائز منها الحصول على شهادة آيزو أمن المعلومات 2013: ISO 27001، والحصول على جائزة التقدير الخاصة للطاقة من المجلس الأعلى للطاقة عن الممارسات البيئية المطبقة في مجمع الاتحاد السكني في الشارقة، والحصول على شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية 2007: OHSAS 18001، إطلاق خدمة الملف الإلكتروني في شهر أغسطس 2014.
كما حصل البرنامج على جائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال الموارد البشرية خلال جائزة الشيخ خليفة لتميز الأداء الحكومي العام 2011، وعلى جائزة أفضل الممارسات في مجال إدارة المعرفة الدورة الأولى من جائزة الشيخ خليفة لتميز الأداء الحكومي، وعلى جائزة أفضل الممارسات في مجال إدارة المعرفة الدورة الثانية من جائزة الشيخ خليفة لتميز الأداء الحكومي، وعلى جائزة أفضل الممارسات في مجال إدارة المعرفة مرتين على التوالي خلال جائزة الشيخ خليفة لتميز الأداء الحكومي، وعلى جائزة فريق تطوير الخدمة المتميز في الدورة الثانية لجائزة الشيخ خليفة لتميز الأداء الحكومي.
وحصل البرنامج على مستوى خمس نجوم للخدمة الحكومية المتميزة، وعلى اعتمادية Service Mark، وعلى شهادة الاعتمادية الدولية EFQM، واختير البرنامج كموقع متميز لتقديم الخدمات الحكومية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء .
وحصل البرنامج على المرتبة الأولى على مستوى الهيئات والمؤسسات الاتحادية في تطبيق الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية لعام 2008 حسب نظام الأداء لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعلى شهادة آيزو الجودة 2008: ISO 9001، وشهادة آيزو الشكاوى 2004: ISO 10002، وعلى شهادة نظام إدارة البيئة 2004: ISO 14001، وشهادة آيزو التدريب 1999: ISO 10015.