مطالب بتقنين ترخيص شركات تأجير المركبات
شكاوى من عدم تحصيل المخالفات حال سفر المستأجر
مطالب بتقنين ترخيص شركات تأجير المركبات
البيان / دبي - شيرين فاروق
طالب اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي بتقنين ترخيص شركات تأجير المركبات في الدولة بسبب الشكاوى المتكررة التي وردت منهم بخصوص تحصيل قيمة المخالفات وخسائر الحوادث في حال سفر المستأجر خارج الدولة، مؤكدا أن الشركات العالمية التي لها فروع في الدولة تستطيع مقاضاة أي مستأجر عبر الجهات المختصة في أية دولة في العالم، مفيدا انه ينبغي على شركات التأجير حماية نفسها قبل طلب الحماية من الشرطة.
وقال اللواء الزفين لـ «البيان» ان شركات التأجير في الدولة باتت أشبه بالبقالات وان الإجراءات التي تتخذها تلك الشركات غير كافية خاصة فيما يتعلق بحجز جواز سفر المستأجر او من ينوب عنه والذي يعتبر مخالفا للقانون.
واشار اللواء الزفين إلى أنه يجب التأكد من قيمة المبالغ الموجودة في بطاقة الائتمان المستخدمة والذي لا تلتزم به اغلب شركات التأمين، وان هناك شركات توفر توصيل السيارات إلى المستأجرين في مواقعهم مكتفين بصورة جواز السفر أو صورة الهوية والتي قد تعود لشخص آخر غير مستأجر ومستخدم السيارة، مفيدا انه لا يوجد معاناة للشركات العالمية في الدولة، مرجعا السبب إلى أن كثرة أعداد هذه الشركات أوجد نوعاً من المنافسات والتحديات للربح المادي وأنها تتغاضى عن أي احتياطات أمنية بحقها.
تنسيق
ولفت اللواء الزفين إلى أنه يجب أن تتضمن وثيقة التأمين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات المختصة في البنود الكفيلة بحماية تلك الشركات، وان يتم سد باب الذرائع لوجود ثغرات قانونية في الوثائق الموجودة حاليا، منوها بأن المجلس المروري الاتحادي خرج بتوصية بزيادة قيمة استخدام البطاقة 45 يوماً بدلا من 15 يوماً، والمصرف المركزي هو المعني في إمكانية استخدام والقدرة على تحصيل تلك القيمة، منوها بأن احدى الشكاوى المتكررة قيام شخص باستئجار سيارة وهروبه خارج الدولة ولم يدفع المبالغ المترتبة عليه بعد قيامه بحادث،.
ولفت الزفين إلى أنه فيما يتعلق بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فإن كلا من شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تستوفيان من شركات التأمين مبلغ 6770 درهماً، نظير تقديم خدمة الإسعاف والنقل الطبي.
جواز
لا يجدي حجز الجواز في حالة التحصيل المالي لقيمة التأجير أو المخالفات أو الحوادث، خاصة البليغة، والتي يكون المستأجر متسبباً فيها.
