إمهال مقاهٍ في عجمان لإزالة كبائن مغلقة بسبب ممارسات سلبية

ضبط 16 ألف قطعة مقلّدة منذ بداية العام
إمهال مقاهٍ في عجمان لإزالة كبائن مغلقة بسبب ممارسات سلبية


78...mage/image.jpg
الامارات اليوم : أشرف الراعي – عجمان


كشف مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، محمد الكتبي، أن الدائرة أمهلت أصحاب المقاهي والمطاعم في الإمارة لإزالة الكبائن المغلقة داخلها بسبب ضبط العديد من الممارسات السلبية.
وأكد الكتبي لـ«الإمارات اليوم» أن «القرار اتخذ بناء على شكاوى وردت إلى الدائرة التي تعمل حالياً على التدقيق على الساحات الخارجية لهذه المقاهي والعروض التي تنفذها، فضلاً عن مراقبة الأسعار التي تعرضها لمنتجاتها».
وأوضح أن مهلة إزالة الكبائن الممنوحة للمقاهي تختلف باختلاف كيفية إقامتها، إذ إن بعض المقاهي أقامتها على شكل بناء، فيما وضعت مقاهٍ أخرى فواصل خشبية، مشيراً إلى أن الدائرة تهدف إلى تنظيم مزاولة نشاط المقاهي بسبب جهل بعض المستثمرين بضوابط عمل تلك المقاهي، مشيراً إلى أن الدائرة ستنظم حملات العام المقبل ستركز على نشر الوعي بالتشريعات القانونية، وضوابط عمل المقاهي، للمستهلكين والمستثمرين.

وقال إن الدائرة نظمت حملة على السوق الشعبي في عجمان لتحديد حجم المخالفات المتعلقة بالبضائع والأسعار، إذ إن هناك شكاوى وردت حول وجود تباين في أسعار السلع لدى السوق.
إلى ذلك، أوضح الكتبي أن الدائرة حررت منذ مطلع العام الجاري وحتى الأول من سبتمبر الماضي 64 مخالفة لبيع بضائع مقلدة، حيث ضبطت 16 ألفاً و212 قطعة مقلدة من بضائع مختلفة تشمل ملابس وعطور واكسسوارات ونظارات، لافتاً إلى وجود منتجات مقلدة في السوق الصيني التابع للمنطقة الحرة في عجمان، لكن الدائرة وقعت اتفاقية مع المنطقة تمكنها من التفتيش على البضائع داخل السوق، حيث تم ضبط عدد منها.
وبيّن أن الدائرة وضعت لوائح تحذيرية في بعض الأماكن التي يمكن أن توجد فيها بضائع مقلدة مثل السوق الصيني منعاً لارتكاب مخالفات، وتوعية المستهلكين بأضرار تلك البضائع وتعديها على حقوق الملكية الفكرية.
ولفت إلى أن الدائرة تعاني أحياناً صعوبات في ضبط بضائع مقلدة عندما تقوم بحملات لضبطها بسبب أن بعض التجار يخفون تلك البضائع في أماكن بعيدة عن المتجر، حيث يتم الاتفاق مع الزبون لتسلّمها من تلك الأماكن.
وأشار الكتبي إلى أن أبرز الفئات التي تستخدم هذه البضائع المقلدة هي طلبة الجامعات والمدارس من دون الوعي بأخطارها الصحية، لاسيما الأحذية والعطور، إذ ستنفذ الدائرة دورات تدريبية لهذه الفئة لتوعيتهم بمخاطر البضائع المقلدة على الصحة والاقتصاد الوطني.