الإمارات: المصرف المركزي يُصدر تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال
المصرف المركزي يُصدر تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال
وام
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي قراراً بتعديل التعميم رقم 24-2000 نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.
وجاء في القرار أنه بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية وعلى التعميم رقم 2000 - 24 نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص الفقرة 3-1 من المادة 3 والمادة 4 والفقرة -أ - من المادة 19 من التعميم رقم 2000- 24 نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال بالنصوص الآتية.
الفقرة 3-1 من المادة 3: لدى فتح الحساب يجب على البنك التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل الإسم الكامل لصاحب الحساب والعنوان الحالي، ومكان العمل، وفحص بطاقة هوية دولة الإمارات، أو جواز السفر، والاحتفاظ بنسخة منها، أو منه تكون موقعة من قبل الموظف المسؤول عن فتح الحساب على أنها "نسخة طبق الأصل".
المادة 4:
يمنع منعاً باتاً فتح حسابات بأسماء مستعارة، أو أرقام، بل يجب دائماً اعتماد اسم صاحب الحساب كما في بطاقة هوية دولة الإمارات، أو جواز السفر "يمكن الاختصار"، أو الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتباريين.
الفقرة أ من المادة 19:
صورة من بطاقة هوية دولة الإمارات، أو جواز السفر في حالة معاملات الأفراد موقع عليها على أنها "صورة طبق الأصل" بواسطة الموظف المعني.
المادة الثانية
يُبلغ القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية
