محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في دبي للعام المالي 2017

محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في دبي للعام المالي 2017

78...mage/image.jpg

دبي - وام


اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة ــ رقم 17 لسنة 2016 ــ بإجمالي نفقات 47 مليارا و 300 مليون درهم " وفقا للتصنيف الجديد للموازنة ".

وكان لصدور القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي الأثر الأكبر في إعادة هيكلة موازنة الإمارة من خلال تصنيف الجهات التابعة للموازنة العامة للقطاع الحكومي والتمييز بين الموازنة العامة والملحقة والمستقلة الأمر الذي يسمح لكل جهة بممارسة المهام المناطة بها بمزيد من الاستقلالية والشفافية.

وجاءت موازنة العام المالي 2017 لتعبر عن خطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية إذ يشكل ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27 في المائة في موازنة 2017 أحد أبرز سماتها وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي برفع كفاءة البنية التحتية للإمارة وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات.

كما عبرت الموازنة عن اهتمام حكومة دبي بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان حكومي مما كان له أكبر الأثر في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في مجال التنافسية وحصولها على المركز الأول في مؤشر السعادة إقليميا.

وقال مدير عام دائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح " إن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي غير تصنيف الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة..فأدرجت بعض الجهات بترتيب جديد تحت الموازنات المستقلة والملحقة مما أدى إلى خفض إيرادات الموازنة ونفقاتها " في حين أكد أن نفقات الموازنة للعام المالي 2017 بالرغم من ذلك " سجلت زيادة قدرها ثلاثة بالمئة عما تم اعتماده من نفقات لسنة 2016 .. الأمر الذي يعبر عن مدى توسع حكومة دبي وإصرارها على دعم الاقتصاد المحلي.

و أضاف آل صالح أن موازنة العام المالي 2017 اعتمدت بعجز بلغ مليارين و 500 مليون درهم وهو ما يمثل 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي..موضحا أن هذا العجز ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 27 في المائة مقارنة بالعام المالي 2016.

وأشار مدير عام دائرة المالية إلى أن اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي يشكل انطلاقة جيدة في تبني دبي للممارسات الحديثة في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية ما يسهم خلال السنوات المقبلة في توجيه بعض المشاريع العامة لتنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الأمر الذي سيعزز الإبداع والابتكار ويرفع من معدلات الأداء الحكومي ويحقق الكفاءة الحكومية كما يعزز الشفافية.

وأسفرت إعادة هيكلة الموازنة وتصنيف الجهات الخاضعة لها طبقا للقانون المالي الجديد عن انخفاض أرقام الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2017 مقارنة بموازنة العام المالي 2016 .. إلا أنه عند مقارنة بنود الإيرادات للعام المالي 2017 بالبنود نفسها للعام المالي 2016 .. يتضح أن حكومة دبي تتوقع زيادة في الإيرادات الحكومية من الرسوم بنسبة ستة في المائة نتيجة النمو الاقتصادي للإمارة ونمو بعض القطاعات مثل السياحة وتجارة التجزئة.

وتمثل الرسوم الحكومية نسبة 76 في المائة من الإيرادات الحكومية في حين تمثل الإيرادات الضريبية والجمارك نسبة قدرها 16 في المائة بينما اقتصرت إيرادات النفط على ستة في المائة فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية .. وتم تخصيص نسبة قدرها اثنان في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية تأتي من عوائد الاستثمارات الحكومية وذلك إسهاما في زيادة نمو الاستثمارات الحكومية ودعما للنمو وسجلت النفقات الحكومية ارتفاعا قدره ثلاثة في المائة عن المعتمد للعام المالي 2016 .. ما يؤكد حرص الحكومة على دعم الاقتصاد المحلي وذلك في ضوء التصنيف الجديد للجهات المستقلة والملحقة في الموازنة.

وأتاحت الموازنة العامة للحكومة ثلاثة آلاف و 500 فرصة عمل جديدة مما يعد استمرارا لنهج الحكومة في إتاحة فرص العمل لإسعاد المجتمع وإتاحة الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين .. وقد مثلت مخصصات الرواتب والأجور ما نسبته 33 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي وشكلت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم نسبة 47 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية.. وبالرغم من التصنيف الجديد فإن هذه النفقات شهدت زيادة بنسبة ستة بالمئة عن العام المالي 2016 .. ما يؤكد حرص الإمارة على دعم المجتمع والتوسع في نفقات الصحة والتعليم والإسكان والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لأبناء الإمارة من أنشطة رياضية وفنية وثقافية تعزيزا لسياسة الابتكار والإبداع.

وتواصل الحكومة دعم مشاريع البنية التحتية والتجهيز للاستحقاقات المستقبلية المرتبطة باستضافة معرض إكسبو 2020 دبي من خلال التوسع في مشاريع البنية التحتية إذ ارتفعت نسبة مخصصات البنية التحتية نسبة 27 في المائة عما تم تخصيصه للعام المالي 2016 لتصل إلى 17 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية .. وهذا يعكس اهتمام الإمارة بالتدرج في تنفيذ المشاريع الخاصة بمعرض إكسبو 2020 طبقا لخطة مدروسة وتحقيقا للخطة الاستراتيجية 2021.

ونجحت دبي في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تحقيق فائض تشغيلي يبلغ مليارين و 900 مليون درهم مما يوضح اتساع الملاءة المالية لدبي وقدرتها على تمويل جميع النفقات التشغيلية وتحقيق فائض دون الحاجة لإيرادات النفط .. ويتم استخدام إيرادات النفط، إضافة للفائض التشغيلي، في تمويل مشاريع البنية التحتية.

التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية وأظهرت موازنة العام المالي 2017 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان كونه الثروة الحقيقية للوطن وذلك عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. فيما يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع 34 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل.

وأسهم ما تم تحقيقه من تقدم وازدهار في جعل دبي الوجهة الأولى للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار.. لذا برز اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة من خلال تخصيص ما نسبته 21 في المائة من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادرا على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالميا.

وكان لاهتمام دبي بالبنية التحتية وتطويرها المستمر أكبر الأثر في حصول دولة الإمارات على مركز متقدم عالميا في المؤشرات الدولية ذات الصلة وكان استحقاق معرض إكسبو 2020 دافعا للنمو المتسارع في قطاع الاقتصاد والبنية التحتية الذي استحوذ على نسبة عالية قدرها 37 في المائة من الإنفاق الإجمالي .. بزيادة بلغت اثنين بالمئة مقارنة بموازنة العام الماضي ما يظهر مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية.
كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع التميز والابتكار والإبداع من خلال تخصيص نسبة قدرها ثمانية في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
وفي هذا السياق أكد المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية عارف عبدالرحمن أهلي .. أن برنامج التخطيط المالي الذكي الجاري تطبيقه سيأخذ الموازنة العامة والتخطيط المالي الحكومي إلى آفاق أوسع من الكفاءة والفعالية ويسهم في استمرار الاستدامة المالية للإمارة .. كما أكد أن السنوات القادمة ستشهد تطويرا أوسع من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في الدائرة جمال حامد المري أهمية الجهود التي تبذلها الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير برامج التحصيل والتمويل الذكيين وتطوير منصة للبيانات المالية المفتوحة تتيح البيانات المالية أمام الجهات الحكومية والشركات والأفراد مما يسهم في زيادة تنافسية الإمارة.