قيود على ترويج خدمات الاتصالات عبر الرسائل والاتصال المباشر
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم : عبير عبدالحليم ــ أبوظبي
وضعت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، قيوداً، على إرسال مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للخدمات المتكاملة «دو»، رسائل خاصة للترويج لمنتجاتهما والاتصال المباشر بالمتعاملين حول ذلك.
وطالبت الهيئة الشركتين بالتحقق من توافر النظم اللازمة، للامتثال لطلبات المستهلكين، سواء كانت شفوياً أو خطياً، بعدم الاتصال بهم لأغراض الدعاية في أوقات محددة، أو من خلال وسائل محددة، أو عدم الاتصال على الإطلاق إذا طلبوا ذلك.
وأكدت «تنظيم الاتصالات» في رد رسمي على أسئلة «الإمارات اليوم»، ضرورة ألا تكون الإعلانات تطفلية أو إكراهية بشكل يتنافى مع الأصول، أو أن تسبب ضيقاً أو يُحتمل أن تضايق المستهلكين، لافتة إلى أن من بين العوامل الرئيسة التي ينبغي النظر فيها عند تحديد ذلك، توقيت، وطبيعة، واستمرارية الإعلان.
حجب العروض
وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن «اتصالات» و«دو» تتلقيان شكاوى وملاحظات المستهلكين من خلال الاتصال على مراكز خدمة المتعاملين (اتصالات 101 ودو 155)، بما في ذلك أي طلبات لحجب رقم المستهلك من قواعد البيانات لمكالمات الترويج في حال طلبه ذلك، مبينة أن بعض المستهلكين قد يرغب في العروض التجارية والاستفادة منها، وبالتالي، فإن الحجب يتم من خلال طلب المستهلك لذلك.
حماية المستهلك
وذكرت الهيئة أنها قامت بتطوير وتطبيق إطار أنظمة حماية المستهلك، عملاً برسالتها التي تهدف إلى حماية مصالح المشتركين، وضمن الإطار العام لثقافة التميز لديها، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تشتمل على عدد من الأحكام التي تهدف إلى تعزيز وحماية مصالح المستهلكين في قطاع الاتصالات بالدولة.
ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أن «الإعلان» يشكل أحد الأحكام التي تحكمها «أنظمة حماية المستهلك»، وذلك بترسيخ أعلى المعايير في مجال الأخلاقيات، والمسؤولية، والممارسات الرشيدة في مجال الإعلان الذي يقوم به مقدمو خدمات الاتصالات.
تقديم شكوى
وتابعت أن «أنظمة حماية المستهلك تتضمن أحكاماً تكلف الشركات المرخصة بتطبيق نظام فعّال للتعامل مع شكاوى المستهلكين، إذ إنه يمكن من حيث المبدأ لأي مستهلك لديه شكوى على خدمات الاتصالات المقدمة له من شركة مرخصة في الدولة، أن يقدم شكوى ضد المرخص له، وفقاً للإجراءات التي نشرتها الشركة المرخص لها، وفي حالة عدم رضا المستهلك عن الطريقة التي تمت بها معالجة الشكوى، فيحق له تصعيد الشكوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات باعتبارها (نزاع مستهلك)».
وأضافت أنه عند تسلّم الهيئة لـ«نزاع المستهلك»، فإنها تحقق في المسألة، وتراجع النزاع، وتتبادل المراسلات ذات الصلة مع الشركة المرخص لها، نيابة عن المستهلك، على أن تتخذ الهيئة في حال وجدت أن الشركة المرخص لها أخلت بأحكام الإطار التنظيمي، أو خرقت الشروط والأحكام الواردة بعقدها ذاته، الإجراء المناسب.
وذكرت «تنظيم الاتصالات» أنها فتحت قناة للتواصل مع المستهلكين بشكل مستمر في حال تعذر حصول المستهلك على حقوقه من قبل المرخص لهما، مؤكدة أنها المرجعية في تسوية النزاعات المتعلقة بالمستهلكين والمتعلقة بخدمات الاتصالات.
شكاوى عدة
وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى عدة من مستهلكين، أوضحوا فيها أن بعض الرسائل الهاتفية الخاصة بالترويج لمنتجات «اتصالات» و«دو»، والاتصال المباشر لترويجها، تسبب إزعاجاً لهم، كما أن بعض هذه الرسائل والاتصالات الهاتفية تتم في أوقات غير مناسبة.
كما ينتظر أن يطالب عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي، في سؤال برلماني يوجهه خلال الفترة المقبلة، لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بمنع استخدام شركتي الاتصالات في الدولة الدعاية الترويجية للمنتجات عبر الاتصال المباشر بالمتعاملين، معتبراً إياه وسيلة تنتهك حرية الأفراد، وتسبب الكثير من الإزعاج لهم.
