التأمين الصحي للمواطنين غير مدرج على ميزانية «الصحة»
تقرير برلماني: الوزارة تواجه ضعفاً في مخصصات التعيينات وقلة في الكوادر
التأمين الصحي للمواطنين غير مدرج على ميزانية «الصحة»
الامارات اليوم : أشرف جمال ــ أبوظبي
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن ميزانيتها المخصصة لعام 2017 غير مدرج فيها أي مخصصات لتطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم تحديد الجهة التي ستتولى إدارة منظومة التأمين الصحي وتتحمل ميزانيته.
وأوضحت الوزارة في تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، أنها تواجه ثلاثة تحديات في الفترة الحالية تتمثل في «قلة الميزانية المرصودة والمخصصة للتعيينات، وقلة عدد الكوادر المتخصصة في الوزارة، واستغراق إجراءات التعيين وقتاً طويلاً للموافقة».
وتقدر ميزانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع المعتمدة للعام الجديد، بإجمالي أربعة مليارات و226 مليوناً و942 ألف درهم، وُجّهت إلى قسمين، الأول ثلاثة مليارات و981 مليوناً و723 ألف درهم (مصروفات)، وتشمل مليارين و596 مليوناً و402 درهم تعويضات للموظفين (رواتب وأجور)، بجانب مليار و385 مليوناً و321 ألف درهم، مستلزمات سلعية وخدمية وإعانات، بينما خصص القسم الثاني للأصول، بإجمالي 245 مليوناً و219 ألف درهم.
وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنه تم تشكيل لجنة بتوجيه من المجلس الوزاري للخدمات، برئاسة وزارة المالية، وعضوية كل من وزارتي الصحة والعدل، وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، لوضع مشروع قانون اتحادي خاص بالتأمين الصحي للمواطنين، إلّا أنه لم يصدر حتى الآن، ولم يتم تحديد الجهة التي ستتولى إدارة منظومة التأمين الصحي وتتحمل ميزانيته، كما لم يتم رصد أي مبلغ للتأمين الصحي في ميزانية الوزارة لعام 2017، والميزانية المرصودة تحت بند التأمين الصحي، مخصصة للموظفين غير المواطنين العاملين في الوزارة.
وأكدت الوزارة، في التقرير البرلماني، أهمية التأمين الصحي للمواطنين، خصوصاً بعد أن أصدرت بعض إمارات الدولة وثائق تأمينية لمواطنيها، علاوة على أهمية هذا الأمر في ظل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2016، بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الذي يتيح للمؤسسة فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها عند إدارتها للمرافق الطبية الحكومية، إلّا أنها كشفت عن أن ميزانيتها المعتمدة للعام الجديد 2017، لم تحتوِ إلّا على برنامج واحد، وبمبلغ محدود لا يتناسب وحجم المشروع.
وأشار التقرير إلى أنه توجد بعض المراكز الصحية الخارجية «لا تعمل فعلياً بسبب عدم جاهزيتها من حيث الكوادر والأجهزة الطبية، مثل مستشفى راشد بن عمران في رأس الخيمة، الذي استلمته الوزارة من وزارة شؤون الرئاسة، لكن لم يعمل فعلياً حتى الآن».
وأكدت الوزارة أن وجود سقف محدد سلفاً للميزانية من قبل وزارة المالية يشكل تحدياً حقيقياً، قائلة إن «الوزارة لم تحصل في موازنة 2017 إلّا على 40% من الميزانية المطلوبة للأعوام الأربعة المقبلة (2017 ــ 2021)، وسيتم الحصول على بقية الميزانية على فترات، بحسب اتفاق تم مع وزارة المالية، والفرق بين الميزانية السابقة والحالية يزيد بنحو 450 مليون درهم ميزانية 2017، أما بخصوص تشغيل مستشفى راشد بن عمران، فقد تم وضع ميزانيته من ضمن ميزانية المشروعات الجديدة، وتم رفعها إلى وزارة المالية في نهاية عام 2015، ونظراً إلى ارتباط الوزارة بسقف الميزانية، لم تقم بأي إجراء في هذا الجانب».
وكشفت الوزارة عن أن أبرز التحديات التي تواجهها، في الفترة الحالية تتمثل في «قلة الميزانية المرصودة والمخصصة للتعيينات، وقلة عدد الكوادر المتخصصة في الوزارة، واستغراق إجراءات التعيين وقتاً طويلاً للموافقة».
اتفاق إطاري على «التأمين الصحي»
توقّع وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، التوصل إلى اتفاق إطاري في الدولة، بشأن التأمين الصحي للمواطنين، السنة المقبلة، مؤكداً أنه إذا لم يتم التوافق بين الإمارات التي لديها نظام تأمين صحي في هذا الشأن، فسيصعب على الحكومة الاتحادية إصدار القانون.
وقال الطاير ــ في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الثلاثاء الماضي، لمناقشة وإقرار مشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 ــ إنه «لا يمكن إقرار القانون لأنه لا يمكن أن تُستثنى إمارات منه، فهو خدمة للجميع، وتبادل منفعة، ونحن لدينا إشكالية في القوانين والتنسيق مع مختلف الإمارات»، موضحاً أن «هناك فقرات في مشروع القانون لم يتم التوصل إلى حل لها، ومن المؤمل أن نتوصل لحلولها في السنة الجديدة».
