الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون "مكافحة الإغراق"

الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون "مكافحة الإغراق"

http://24.ae/images/Articles/2017110187910UU.jpg

جانب من جلس المجلس الوطني الاتحادي



24 - هالة العسلي - أبوظبي


أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده.


وشدد المجلس على ضرورة أن تسري أحكام مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يراعي اتفاقيات المنظمة الدولية، وعلى أن يكون لموظفي وزارة الاقتصاد الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي على أهمية مشروع القانون في إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة، وفي مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة، والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية.
الآثار الضارة
وشدد المجلس الوطني الاتحادي على أن مشروع القانون سيعمل على إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية والأسواق الخليجية، وتنمية الإيرادات المالية للدولة.