قطع غيار السيارة «المقلدة».. خطر كبير!
.
يغيب عن مصنعيها مبدأ الاستدامة
قطع غيار السيارة «المقلدة».. خطر كبير!
على مدار سنوات كان هناك اختلاف واضح ومباشر بين ملاك المركبات فيما يتعلق بالقطع الفنية والتقنية والميكانيكية التي تخص سياراتهم. فعدد كبيرة من ملاك المركبات، لا يترددون في إرسالها إلى وكيل سياراتهم المعتمد، واستخدام القطع الأصلية المعتمدة لإصلاح الأعطال المختلفة بها، في حين أن هناك عدداً من ملاك المركبات يعتقدون أن أسعار قطع سياراتهم «الأصلية» بغض النظر عن نوعها، مبالغ فيها مقارنةً بأسعار القطع «غير الأصلية»، ولهذا فإن هؤلاء الملاك يلجؤون في حال حدث عطل فني في سياراتهم إلى استخدام مثل هذه القطع، بغض النظر عن توافقها مع مركباتهم، وما إذا كانت ستعمل بالشكل الصحيح ودونما أي تأثير على أداء المركبة وسلامة سيرها على الطرقات.
* * *
مبدأ واضح
يطلق خبراء ومختصون في عالم السيارات، اسم «المزيف» على القطع الفنية والتقنية والميكانيكية التي تباع من دون اعتماد الشركة المنتجة للسيارة، ما يجعل القطع غير الأصلية والتي تكون أرخص من الأصلية المعتمدة، قطعاً مزورة ولا تنافس بأي شكل من الأشكال، بغض النظر عن جودة تصنيعها. حيث يؤكدون أن القطع غير الأصلية للمركبة رغم الفائدة المؤقتة منها والمتمثلة في السعر الرخيص، تجلب للسيارة الكثير من المشاكل الأخرى والعواقب الخطيرة، وقد تعرض حياة السائق ومن معه من ركاب إلى مخاطر قد تصل إلى الوفاة.
ويشهد سوق قطع السيارات غير الأصلية «المقلّدة»، ازدهاراً لافتاً، خصوصاً في الدول التي تكثر بها السيارات القديمة والتي لا تندرج ضمن عقود صيانة دورية عبر وكلائها المعتمدين. وقد يغري توافر القطع البديلة الأقلّ كلفة الكثير من أصحاب السيارات، حيث يُقبلون على شرائها من دون إدراك المخاطر التي قد تأتي بها. حيث إن تخفيض التكاليف يعني الحدّ من الجودة أيضاً، وعند استخدام قطع غيار مزيفة، قد يبرز تراجعٌ ملحوظ في أداء المركبة وانخفاض سريع في قيمة السيارة عند البيع. وفي معظم الحالات، يتضح أنّ التوفير على المدى القصير عبر اختيار قطع مزيفة رخيصة هو في نهاية المطاف أكثر كلفةً على صاحب السيارة.
ورغم أن المبلغ الذي يجنيه مالك السيارة من شراء القطع المزيفة يعد للوهلة الأولى بمثابة توفير مالي، فإن الأضرار المختلفة التي قد تنتج عن هذه القطع، قد تجعل إصلاحها أكثر بكثير من مبلغ التوفير الذي حصل عليه مالك المركبة عند شرائه قطعة غير أصلية. حيث تم تصميم القطع الأصلية ليعمل بعضها مع بعض بسلاسة ودقة هندسية وضمن مقاييس صارمة. ومثلاً إذا قمت بشراء «فحمات» فرامل غير أصلية، فإنها بالإضافة إلى عمرها الافتراضي الأقل من «الفحمات الأصلية»، ستؤثر بشكل سلبي على كثير من قطع «مجموعة الفرامل»، وقد تؤثر على أداء الفرامل بشكل عام في المركبة، الأمر الذي يجعلها لا تستجيب لضغط قدم ساق المركبة بالشكل الصحيح وعند الحاجة. حيث تأتي بعض أنواع «فحمات الفرامل» غير الأصلية مصنوعة من العشب المضغوط، أو نشارة الخشب أو الورق المقوَّى، وقد يأتي سائل ناقل الحركة مصنوعاً من زيت مصبوغ ورخيص وأنّ المرشحات تستخدم الخِرَق مكوناً رئيساً لها، وغير ذلك فهناك الكثير من القطع غير الأصلية التي تستخدم فيها شركات الإنتاج مواد ومنتجات لا تناسب الهدف الذي أُنتجت من أجله هذه القطعة.
* * *
تأثير سلبي
رغم أن مسألة السلامة هي المشكلة الأساسية التي تواجه مستخدمي القطع المزيفة، فإن لمثل هذه القطع أثراً كبيراً على العالم بشكل عام. فعندما يتأثر الأداء، ترتفع مستويات الانبعاثات الضارة، فتقضي بذلك على الجهود العالمية الكبيرة المبذولة للحد والقضاء على هذه الانبعاثات التي تؤثر بشكل مباشر وسلبي على البيئة. حيث لا يخضع المصنعون والتجار المستقلون الذين يبيعون القطع المزيفة لأي إدارة تُعنى بالصحة أو السلامة أو البيئة، وبإمكان طرق إنتاج هذه القطع أن تؤذي البيئة. وغالباً ما تعتبر الاستدامة مفهوماً لا يؤخذ بعين الاعتبار لدى تصنيع قطع الغيار المزيفة وتوزيعها. أما لدى شركات إنتاج السيارات العملاقة وعلى رأسها جميعاً الألمانية «بي إم دبليو» فقد تم تبسيط عملية التصنيع وتعديلها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة. إلى ذلك، يمكن إعادة استخدام ما يقارب ثلثَي قطع غيار الشركة أو إعادة تدويرها بعد التوقف عن استخدامها.
ويمكن أن يتكبد أصحاب السيارات تكاليفَ عالية. فيؤدي استخدام القطع غير الأصلية إلى المزيد من التصليحات والحاجة إلى قطع غيار أصلية، ويُبطل الكفالة أيضاً. بالتالي، قد تشمل المحصلة النهائية لعملية شراء قطع مزيفة رخيصة كلفةَ قطعة جديدة والضررَ الناتج عن القطعة المزيفة أيضاً، وهي كلفة لا تغطيها الكفالة. كذلك، قد تؤدي القطع غير الأصلية إلى ارتفاع حاد في النفقات اليومية فيزداد معدل استهلاك الوقود، وتآكل الإطارات وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وعلى المدى الطويل، سيؤدي سعر القطع المزيفة المنخفض بالتأكيد إلى تكاليف إضافية عالية جداً.
وعلى عكس القطع المزيفة، تقدم القطع الأصلية ضمانات وكفالات سنوية، تضمن وتكفل عملها بالشكل الصحيح والمطلوب ودونما أي تأثير سلبي على قطع المركبة الأخرى، وهو الأمر الذي يؤكد الهندسة الدقيقة والمتميزة التي تم إدخالها لإنتاج القطع الأصلية. وهو ما لا تجده في القطع غير الأصلية، ما يدل على أنها قطع لا ترقى إلى المنافسة، ولا يمكن الاعتماد عليها، خصوصاً في الأجواء الحارة، أو عند السفر أو قطع مسافات طويلة في السيارة.
* * *
غياب الرقابة
تصنع أغلب شركات إنتاج السيارات قطع مركباتها وفقاً لمعايير مراقبة الجودة الأكثر صرامة، ولعل شركتا «بي أم دبليو» و«مرسيديس» الألمانيتان من أشهر شركات إنتاج السيارات في هذا المجال، حيث تقوم مثل هذه الشركات باعتماد موزعين موثوقين لبيع قطع الغيار المختلفة.
في حين أن شركات تصنيع القطع المزيفة، تصنع هذه الأخيرة من دون مراقبة أو محاسبة، وكل ما يهمها إنتاج قطع تشبه إلى حد التطابق القطع الأصلية، بغض النظر عن جودتها وأدائها. وعلى الرغم من مظهر هذه القطع، فهي بدائية في تصميمها وخطيرة للغاية.
ويشار إلى أن قيمة قطاع غيار السيارات المزيفة يقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً وفقاً للجنة التجارة الاتحادية الأميركية، ويستأثر الشرق الأوسط بما يقدر بمليار دولار من القطع المزيفة.
