منصور بن زايد يشدد على ضرورة حماية صحة المستهلكين

[align=center]إعفاء المشاريع الغذائية الصغيرة من رسوم الترخيص

59...05/26/6160.jpg

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس الاجتماع العادي لمجلس إدارة الجهاز الذي عقد بقصر الرئاسة بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة كل من محمد أحمد البواردي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي الأمين العام للمجلس التنفيذي وجوعان سالم الظاهري رئيس دائرة البلديات والزراعة وحمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية واللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وراشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد خلال الاجتماع أن حماية صحة المستهلكين من خلال ضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك البشري مسؤولية جماعية يشترك فيها المنتج ومصنعو الأغذية والذين يقومون بنقلها وتوزيعها وبيعها وكذلك المستهلك نفسه.

منوها سموه بقانون الغذاء في إمارة أبوظبي الذي أعلن عنه جهاز الرقابة الغذائية وأهمية تفاعل وتعاون كافة فئات المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص مع الأهداف الموضوعة من أجله وصولا لتحقيق الهدف الأكبر وهو صحة المستهلك وحمايته من الأوبئة والأمراض.

واطلع مجلس الإدارة على عدد من الموضوعات المعروضة على جدول أعماله حيث اعتمد المجلس التشكيل الجديد لأعضاء اللجنة العلمية التابعة للجهاز الذي أضاف اختصاصات جديدة تتماشى مع المرحلة المقبلة بعد ضم قطاع الزراعة إليه.

وأكد المجتمعون ضرورة التفاعل مع أعضاء اللجنة والاستفادة من خبراتهم.. كما اعتمد المجلس دليل تدريب المتعاملين في المنشآت الغذائية ووجه بإعداد دليل مماثل للعاملين في قطاع الزراعة.

وقرر المجلس إعفاء المشاريع الصغيرة الممولة من صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمجال الأمن الغذائي من كافة رسوم الترخيص بالجهاز ولمدة خمس سنوات من بداية المشروع على أن يحدد الجهاز الفئات المستهدفة ويضع الضوابط والمعايير الخاصة بها.

واطلع سمو الشيخ منصور بن زايد على ما تم إنجازه بخصوص نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمبني على درجة الخطورة الصحية.

وصادق المجلس على التشريعات وأدلة الممارسات التي أعدها الجهاز ومن أهمها صحة الغذاء خلال نقل وتخزين وعرض المواد الغذائية والأسس المعتمدة لنظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية وتوصيف المخالفات قانون الغذاء وتتبع واسترجاع واسترداد الأغذية.

ووجه مجلس الإدارة باستكمال التشريعات الجاري إعدادها والتي تتعلق بالبطاقة الصحية المهنية لمتداولي الأغذية والدليل التفصيلي للفحوصات المخبرية للمواد الغذائية الذي يشمل الممارسات وطرق التحليل.

(جريدة الخليج)[/align]