شرطة أبوظبي تطيح بعصابة "دارك سكاي" بعد السطو على محل صرافة

شرطة أبوظبي تطيح بعصابة "دارك سكاي" بعد السطو على محل صرافة

http://24.ae/images/Articles/2017130143448102IK.jpg

عصابة "دارك سكاي" (من المصدر)



موقع 24

تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط عصابة "دارك سكاي" والمكونة من 6 أشخاص من الجنسية الأفريقية، تتراوح أعمارهم بين 30-35 عاماً، بعد قيامهم بالسطو على محل صرافة في منطقة المصفح الصناعية بإمارة أبوظبي باستخدام الآلات الحادة، ونجحت قوة التحريات والمباحث الجنائية في تحديد هوية السيارة المستخدمة في العملية خلال زمن قياسي في أقل من ساعة من ارتكاب الجريمة.



وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي العميد الدكتور راشد بورشيد، أنه "فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات تحركت فرق التحري المختصة إلى مكان الواقعة، حيث تبين من خلال معطيات التحقيقات قيامهم بعملية السطو باستخدام بعض الأدوات الحديدية والسلاح الأبيض للاستيلاء على المبالغ المالية التي بلغت نحو 970 ألف درهم إماراتي، خلال عملية نقل الأموال من قبل شركة متخصصة في نقل الأموال خلال ساعات الدوام الرسمي".

ارتكاب الجريمة
وأضاف العميد بورشيد، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "فرق التحري وبناء على تحليل المعطيات والبيانات، توصلت إلى أفراد العصابة الذين قاموا بمراقبة محل الصرافة المستهدف لأيام سابقة ليوم ارتكاب الجريمة، وتم تحديد توقيت وصول سيارة نقل الأموال بدقة، وتمكنوا من تخليص صناديق المال من موظفي شركة نقل الأموال بالقوة واستخدام الآلات الحديدية والهروب بالأموال المسروقة باستخدام سيارة مستأجرة من أحد مكاتب التأجير في إمارة أخرى باستخدام وثائق شخصية مزورة".

تحريز المسروقات
وتابع: "وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع إدارة التحريات في القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة تم التوصل إلى أفراد العصابة والقبض عليهم وتحريز المسروقات التي بحوزتهم واحضارهم لاستكمال التحقيق، حيث قام أفراد العصابة بالتخلص من الهواتف وبطاقات الاتصال المستخدمة في العملية في ميدان مسرح الجريمة لتشتيت وتضليل عملية التحري، كما بينت التحقيقات أن بطاقات الاتصال الهاتفي مسجلة بأسماء أشخاص مقيمين خارج الدولة، في حين قام أعضاء العصابة بإيقاف السيارة المستخدمة في الجريمة في أحد الطرقات المحلية في منطقة سكنية في أحد مدن الدولة، وقاموا باستخدام سيارة أخرى للانتقال الى إمارة الشارقة، وبعد جمع الاقوال واستكمال متطلبات التحقيق تم تحويلهم الى الجهات القضائية المختصة".

وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، إلى أن "طريقة ارتكاب الجريمة من قبل أفراد العصابة يعتبر من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا التي تحمل في طياتها طبيعة إجرامية مركبة، ما يؤكد أن الفكر الاجرامي ومهما اتبع من طرائق وأساليب خداع لابد أنه يقع تحت طائلة القانون وكان لقدرة رجال التحري والمتابعة وبما يمتلكون من خبرات ومهارات في تتبع المجرمين من الوصول اليهم رغم قيامهم باتباع أساليب اجرامية معقدة ليقعوا في قبضة رجال الأمن".

زمن قياسي
وأضاف بورشيد أنه "خلال مراحل متابعة القضية أبدت الجهات المختصة من القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة تعاوناً وتنسيقاً كبيرين أثمر في سرعة الوصول إلى الجناة في وقت قياسي، ما يعكس روح المسؤولية في أداء الواجب، والتأكيد على أن الواجب الأمني في مواجهة الجريمة هو مسؤولية كافة الأجهزة الأمنية والشرطية في إطار العمل الأمني المتكامل، والذي ينعكس على تعزيز الأمن والاستقرار وإحباط أي محاولات تعتبر تهديداً لأمن واستقرار المجتمع"، وتوجه بالتقدير والشكر لرجال التحري والمتابعة للجهود التي بذلوها وأدت الى سرعة القبض على الجناة، وما أبداه كافة فرق العمل الجنائي كان موضع تقدير واحترام ومثالاً لجودة العمل الأمني الذي نسعى اليه في شرطة أبوظبي.

وأشار بورشيد إلى أن "فرق الأمن والتحري على كفاءة عالية وخبرات وإمكانيات كبيرة تمكنهم من ملاحقة المجرمين، ومهما بلغ الفكر الإجرامي من تطور واتباعه أساليب الحيل والخداع، فإن الفكر الأمني يواكب ويتجاوز طرق أصحاب الفكر الإجرامي التي تؤمن تحقيق أقصى درجات الاستجابة ورصد الوقائع التي تسهم في سرعة الوصول إلى المجرمين".