استغفال المستهلكين ظاهرة تتفشى في مدينة العين

أسعار السلع شيء وأسعار “الكاشير” شيء آخر


اندرجت في الآونة الأخيرة طريقة باتت شائعة الاستخدام من قبل أصحاب المحلات وهي وضع تسعيرة على غالبية المنتجات مختلفة عن السعر المدون في أجهزة الكاشير والتي تكشفها الفاتورة التي يحصل عليها الزبون بعد الدفع حيث غالباً ما يُفاجأ أنه تمت اضافة 25 فلساً (ربع درهم) إلى غالبية السلع. وتعتبر الفلوس التي تتم اضافتها للسعر أحد العوامل المساعدة على عدم اكتشاف حيلهم.



يشير تنامي هذه الظاهرة بالعين الى أهمية تفعيل دور قسم حماية المستهلك الذي هو شبه غائب والخروج به من دائرة الغرف الموجودة ضمن ادارات أخرى حتى يتسنى لحماة المستهلكين القيام بأدوار أكبر حيث إن الدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه حماية المستهلك لا يقتصر فقط على شكوى مقدمة من فرد أو جهة معينة بل إن الرقابة يجب أن يتم تفعيلها وجدولتها بحيث تكون هناك أقسام متنوعة ومتخصصة في عدة مجالات.



كما يجب الأخذ في الاعتبار تغليظ العقوبة على التجار الذين يستغفلون المستهلكين بحيث تكون رادعاً ودرعاً قوية لحماية المستهلكين من الغش والاستغلال والاستغفال وغيرها من ممارسات بعض التجار.



ومن الأمور التي يجب عدم الاغفال عنها هي دور المستهلك حيث إن هؤلاء يستغلون ضعف ثقافة المستهلك وأحيانا عدم اكتراثه أو تهاونه في اعادة حساب قيمة المشتريات أو على الأقل ملاحظة الثمن المدون على السلعة ومقارنته بالأرقام التي تظهر على شاشة أجهزة الحاسوب الموجودة على الكاشير ليتسنى له اكتشاف الحيل وطرق الاستغلال التي يتعرض لها من قبل بعض التجار. وتوضح الصورة التي حرص أحد المقيمين في مدينة العين على عرضها للمسؤولين عن حماية المستهلك من خلال منبر “الخليج”، مدى التلاعب في أسعار السلع وتدوين أسعار منخفضة عليها مقارنة بالثمن الذي يتم احتسابه عند موظف الكاشير وهو ما يظهر واضحا في الفاتورة التي حصل عليها بعد شرائه لواحدة من السلع مشيرا الى أن الموقف تكرر أكثر من مرة في نفس المنتج وغيره من المحلات والمراكز التجارية المنتشرة في مدينة العين.



وعن كيفية اكتشافه للأمر قال انه بعد دفع المبلغ المترتب عليه بعد العملية الشرائية ساوره الشك بوجود رفع خفي للأسعار وذلك لعدم تناسب السعر الذي دفعته مع قيمة المشتريات ككل وبعد مراجعتها وتدقيقها اكتشفت الحيلة المستخدمة من قبل صاحب المتجر واستدعى الأمر نفسه العودة للمتجر وشراء مجموعة سلع بصورة متفرقة وعندها ثبت وجود فرق يصل الى ربع درهم في السلعة الواحدة.



وأضاف عندما واجهت موظف الكاشير بذلك حاول أن يأخذ مني الفاتورة إلا أنني رفضت لعرض الأمر على المسؤولين.


(جريدة اللخليج)

هذا كله من طيبتنا الزايدة وتساهلنا مع هذه الفئة السارقة من المحلات التي من المفروض مقاطعتها والتشهير بها لكن للاسف لا النستهلك ولا جهة الاختصاص بيسوون شي