الحبس سنة والغرامة 500 ألف درهم لتجارة مشتقات الوقود دون ترخيص
مشروع قانون تناقشه «تقنية وطاقة الوطني»
الحبس سنة والغرامة 500 ألف درهم لتجارة مشتقات الوقود دون ترخيص
78...mage/image.jpg
مشروع القانون يهدف إلى حماية الشركات الوطنية من منافسة غير عادلة مع تجار غير مرخصين. من المصدر
الاتحاد -محمد عثمان - دبي
أفاد مقرر لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، في المجلس الوطني الاتحادي، فيصل حارب الذباحي، بأن «الحكومة تسعى إلى منع ممارسات سلبية، تتعلق بتجارة مشتقات الوقود بصورة غير مشروعة، وتصل العقوبات المقترحة في مشروع قانون اتحادي إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تزيد على 500 ألف درهم، في حال ثبوت تهمة التجارة دون ترخيص».
وقال الذباحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة تناقش حالياً مسودة مشروع القانون الواردة إليها من الحكومة، وهو يهدف إلى حماية اقتصاد الدولة والشركات الوطنية النظامية العاملة في قطاع تزويد مشتقات الوقود، من منافسة غير عادلة وطرق غير سليمة يتبعها تجار غير مرخصين».
وأضاف أن «تداول المواد البترولية وتخزينها ونقلها بين الإمارات من الأمور التي تحتاج إلى تنظيم وإعادة ترتيب، كون هذا الأمر له تأثيرات في الأمن والسلامة والبيئة والاقتصاد، في حين لا يوجد تشريع اتحادي، حتى الآن، ينظم تداول مشتقات الوقود والاتجار فيها».
وتابع: «بعض الموردين والتجار غير المرخصين يسوقون منتجات بترولية غير مطابقة للمواصفات الإماراتية، فضلاً عن عمليات البيع نفسها التي تجري دون ترخيص، ما دفع الحكومة إلى اقتراح مشروع القانون على المجلس الوطني الاتحادي، من أجل مواجهة هذه الممارسات السلبية».
ولفت إلى أن «الغرامات المقترحة في مشروع القانون ستتم مراجعتها مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن ردع المخالفين، فيما ستوكل مهمة حماية الأمن والسلامة على الطرق إلى الجهات المختصة، فضلاً عن مراقبة تداول هذه المشتقات في أسواق الدولة».
وقال الذباحي إن «اللجنة تناولت مادة في مشروع القانون، تحتوي على إنشاء قاعدة بيانات اتحادية، تضم الجهات المعنية بتجارة المواد البترولية على مستوى الدولة، فضلاً عن لقاءات مزمع عقدها مع الجهات المعنية بمشروع القانون، للاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم بشأن القانون والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، ومن ثم عقد اجتماع مع وزارة الطاقة». وقال إن «مشروع القانون يتضمن 22 مادة، تصب في مصلحة حماية اقتصاد الدولة، والشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة موزعين غير مرخصين».
ولفت إلى أن «مناقشة مشروع القانون يتوقع أن تستأنف في الجلسة المقبلة في الخامس من فبراير الجاري، وسيتم عرض نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية التي تجري حالياً بهدف دراسة آثار هذا النوع من الأنشطة التجارية، على أن تستكمل المناقشات مع الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة في وقت لاحق». وناقشت اللجنة البرلمانية، أخيراً، في مقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن المواد البترولية.
