«جنايات أبوظبي» تنظر في قضية اتهام ضابط شرطة بتلقي رشوة
«جنايات أبوظبي» تنظر في قضية اتهام ضابط شرطة بتلقي رشوة
76...mage/image.jpg
البيان : أبوظبي - موفق محمد
نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية ضابط شرطة خليجي ومتهم آخر من جنسية آسيوية (وسيط)، تتهمهما النيابة العامة، بقبول رشوة، مقابل إخلال الضابط بواجباته الوظيفية.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من أحد مصادر الشرطة السرية إلى إدارة مكافحة الفساد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي يفيد بتكليف ضابط شرطة عاملاً آسيوياً (المتهم الثاني) بمهام الوساطة بينه وبين آسيويين يديرون مركزاً صحياً غير مرخص، بهدف الحصول على مبالغ مالية نظير مساعدتهم في حال ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية، وحلّ مشاكلهم دون اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم، ليتم تشكيل فريق تحرٍّ عمل على التحقيق في البلاغ والتأكد من صحته.
حيثيات
وعرضت هيئة المحكمة على المتهم قرصين مدمجين، تم خلالهما تصوير واقعة الرشوة بمساعدة المصدر السري، وتم عرض الفيديو المصور بالمحكمة، حيث أظهر التسجيل الأول لقاء المصدر السري بالمتهم الأول داخل سيارته، إذ طلب المصدر مساعدة المتهم في ضبط شخص وإحالته إلى القضاء عن طريق تلفيق تهمة له، وترحيله إلى خارج الدولة، موضحاً له أنه يمتلك مركزاً صحياً غير مرخص ويرغب في أن يساعده في حال قيام الأجهزة الأمنية بتفتيش مركزه.
وأفاد المتهم بأنه يعمل في أحد إدارات الشرطة بأبوظبي وأنه يستطيع إنجاز كافة الطلبات في وقت قياسي، وأن بإمكانه الاتصال به في أي وقت يريده وأن يطلب منه ما يشاء وسينهي الأمر من دون إجراءات قانونية.
وبين التسجيل الثاني التقاء المصدر السري بالمتهمين الأول والثاني، حيث قام المصدر بتسليم المتهم الأول داخل السيارة المبلغ المتفق عليه، وبمجرد تسلمه المبلغ، حاصره أفراد الأمن وتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته برفقة المتهم الثاني إلى مركز الشرطة.
سوابق
وأشارت تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، إلى ارتباط المتهم الأول بعدد من القضايا المشابهة وتلقيه مبالغ مالية لقاء ارتكابة تلك الممارسات الخاطئة، إضافة إلى ضلوع المتهم الثاني وقيامه بدور الوسيط بين المتهم الأول والمستفيدين، حيث وجهت النيابة للمتهم الثاني تهم عرض على موظف عام هو المتهم الأول عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجباته.وطلب المحامي الحاضر مع المتهم أجلاً لحضور شهود النفي وأفراد الأمن ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى 20 الجاري.
