دمج قطاعات للمواقف العامة في أبوظبي

تتيح الحصول على موقف للمركبة بسهولة

دمج قطاعات للمواقف العامة في أبوظبي

73...20x240/45a.jpg


خريطة توضح الأماكن التي تم فيها الدمج (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل ممثلة بمركز النقل المتكامل بدءاً من 1 يناير 2017 عن دمج بعض القطاعات، حيث يسمح لحاملي التصاريح الخاصة بأي من القطاعات المدمجة بالوقوف فيها.
وصرح محمد حمد المهيري المدير العام لإدارة «مواقف» بأن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية «مواقف» التي تسعى بشكل حثيث إلى إيجاد حلول مستدامة، من خلال زيادة أعداد مواقف المركبات بكل السبل الممكنة، الأمر الذي يوفر على الجمهور عناء البحث عن مواقف، ويحد من الوقوف العشوائي الذي يربك حركة السير ويؤثر بشكل سلبي على انسيابية الحركة المرورية، ويشوه جمالية المظهر العام.
إلى ذلك فقد تم الدمج بين شرق (16-1) وشرق (16-2) في القطاع شرق 16، وأصبح الوقوف بهما متاحاً لمن يحمل تصريحاً صادراً لأي منهما، وأما في القطاع شرق (18) فقد تم الدمج ما بين شرق (18-1) وشرق (18-2) وشرق (18-3)، والقطاع شرق (19) فقد تم دمجه مع القطاع غرب (14-2)، والقطاع غرب (12) تم دمجه مع القطاع غرب (10)، والقطاع شرق (1) تم دمجه مع القطاع شرق (2)، وبناء على ذلك أصبحت جميع المواقف المذكورة في القطاعات المدمجة المبينة أعلاه متاحة لمن يحمل تصريحاً لأي من القطاعات المذكورة دون النظر إلى تحديد مكان التصريح. كما تم السماح لحاملي تصاريح غرب (7-1) بالوقوف في غرب (7-2) ولا يجوز العكس، كما يسمح لحاملي تصاريح القطاع شرق (9-2) بالوقوف بالقطاع شرق (7) والقطاع شرق (9-1)، إضافة إلى ذلك يتم السماح لحاملي تصاريح قطاع شرق (20-2) بالوقوف في قطاع غرب (15-2)، ولا يجوز العكس.
وأفاد المهيري بأن دمج هذه القطاعات يأتي في إطار سعي «مواقف» إلى الارتقاء ببنية النقل التحتية من خلال تقديم حلول فعالة ومتكاملة ومبتكرة، تتيح للجمهور الحصول على مواقف بيسر وسهولة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الوقوف بمحاذاة الرصيف المصبوغ باللونين الأصفر والرمادي، والوقوف في منتصف الطريق والوقوف المزدوج، وكذلك الوقوف بشكل يعوق حركة المركبات أو المشاة في ممرات المشاة أو المداخل أو أمام فوهات إطفاء الحريق ممنوع منعاً باتاً. وأشار إلى وجود مشرفي مواقف في القطاعات المذكورة للتأكد من التزام الجمهور باتباع أنظمة العمل المتبعة في «مواقف»، وأن جميع المركبات التي توجد في حالة وقوف خاطئ ستقع تحت طائلة القانون.