شرطة الشارقة تطيح بعصابة الخردة المذهبة
شرطة الشارقة تطيح بعصابة الخردة المذهبة
الرمس .نت /متابعة
ألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة تضم خمسة أشخاص من الجنسيات الآسيوية بتهمة النصب والاحتيال بعد أن تمكنوا من الإيقاع بشخص من الجنسية الباكستانية وباعوه قطعا معدنية مذهبة بما يقارب نصف مليون درهم على أنها سبائك ذهبية حقيقية ادعوا أن ثمنها يبلغ مليون درهم ، ولكنهم يعرضونها بنصف الثمن كونها مسروقة ..
وكان شخص من الجنسية الباكستانية قد تقدم ببلاغ إلى شرطة الشارقة يفيد بقيام مجهولين بسرقة مبلغ 400 ألف درهم كان يحتفظ بها داخل سيارته أثناء توقفها بإحدى المناطق بالشارقة .
وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق أمني من ضباط وأفراد التحريات والمباحث الجنائية ، للبحث عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقبض عليهم ، وبالبحث والتحري فقد تمكن الفريق من تحديد هوية المشتبه بهم والقبض عليهم .. وبالتحقيق معهم فقد انكروا قيامهم بسرقة أموال من سيارة الشاكي ، ولكنهم اعترفوا باستلام المبلغ المشار إليه من الشاكي مقابل بيعه سبائك ذهبية أقروا بأنها مجرد قطع معدنية مذهبة بعد أن تمكنوا من إقناعه بصحتها ، وأخبروه بأنها مسروقة .
وباستدعاء الشاكي وسؤاله فقد اقر بدوره بأنه تعرض للنصب والاحتيال ، و أوضح أنه بعد أن اكتشف الأمر قرر أن يتقدم ببلاغ للشرطة دون ان يفصح عن حقيقة ماجرى كونه قام بشراء سبائك ذهبية رغم علمه بأنها مسروقة حسب ما أخبره به المحتالون .
وبناء على اعترافات المتهمين وإقرار الشاكي فقد تم إحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة بتهم النصب والاحتيال لأفراد العصابة ، وشراء المال المسروق ومحاولة تضليل العدالة للشاكي .
وحذرت شرطة الشارقة من تورط البعض في شراء الأموال المسروقة ، والانسياق وراء الإغراءات المختلفة طمعا في الحصول على المال بأي ثمن ، وكشف العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أن شكوك راودت رجال الشرطة منذ البداية وعند تلقيهم البلاغ من الشاكي حيث شعروا بحكم خبرتهم ويقظتهم أنه يخفي بعض التفاصيل التي لا يود الإفصاح عنها في شكواه ، وبالفعل فقد حاولوا إقناعه بالإفصاح عن كل ما يعرفه ، إلا أن الشاكي لم يستجب فتم التعامل مع البلاغ على أنه جريمة سرقة حتى تم القبض على الجناة ، وكان أول سؤال وجه لهم يدور حول معرفتهم من عدمه بالشاكي حيث تكشفت تفاصيل الجريمة كي تضع الشاكي نفسه موضع اتهام ، وحذر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية من محاولة إخفاء أو حجب أي معلومات يملكها المبلغ عن جريمة بمظنة انه سوف يفلت من المساءلة إذا كان هو طرفا في تلك الجريمة .
