السلاح الأبيض غير محظور قانوناً

أسعاره زهيدة.. ويباع على أنه أدوات صيد

http://emaratalyoum.com/uploads/EA01-2705-01.jpg

طالب رئيس لجنة الداخلية في المجلس الوطني الاتحادي، العضو علي ماجد المطروشي، بإدراج السلاح الأبيض في مشروع قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات الجديد، الذي تعكف اللجنة حالياً على مناقشته. وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «مشروع القانون الذي تسلمته اللجنة من الحكومة لا يتضمن الإشارة إلى هذا النوع من الأسلحة، ما يعد ثغرة في القانون».

وأظهرت مشاجرات وقعت، أخيراً، بين عصابات، و«مجموعات شبابية» انتشاراً لافتاً للأسلحة البيضاء بين أوساط الشباب، الأمر الذي عزاه المطروشي إلى عدم وجود قانون يُجرّم تداول هذا النوع من الأسلحة، وغياب الرقابة على المحال المتخصصة في بيع الأسلحة التي تلقى إقبالاً من الشباب لاقتناء السيوف، والبنادق الهوائية بأسعار في متناولهم.

وجالت «الإمارات اليوم» على عدد من المحال المتخصصة ببيع الأسلحة البيضاء، وتبيّن أن «سعر السيف يتراوح بين 200 و600 درهم، فيما تتراوح قيمة بندقية الصيد الهوائية بين 500 و1600 درهم، وهي أسعار اعتبرها أحد مالكي تلك المحال منخفضة، وتشجع الشباب على امتلاكها».

وقال المطروشي: «إن اللجنة طالبت بضرورة تجريم حيازة السلاح الأبيض في الدولة، ووضع الضوابط على استيراده وتصديره، خصوصاً بعد ازدياد المشاجرات التي استُخدم فيها هذا النوع من الأسلحة بين الشباب في الآونة الأخيرة»، في الوقت الذي لم يتطرق فيه مشروع القانون إلى السلاح الأبيض. وأشار إلى أنه «يجب عدم بيع تلك الأسلحة من سيوف، وما شابهها، من دون ضوابط، بالإضافة إلى البنادق الهوائية تحت مسمى (تجارة أدوات الصيد)».

وتابع: «لا توجد منطقة مسموح فيها الصيد في الدولة، فما الهدف من بيع تلك الأسلحة والبنادق؟.. وهل الهدف التجاري يلغي الهدف الأمني؟».

واعتبر المطروشي أن «الدولة في غنى عن استيراد وتصدير تلك النوعية من الأسلحة؛ كونها تسببت في مشكلات أمنية».

ورأى نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس بن مطر المزينة، أن «الجهات الأمنية لا تتوانى عن محاسبة الأشخاص الذين يستخدمون السلاح الأبيض في ارتكاب جريمة ما، أو حتى تهديد الآخرين بها»، مشيراً إلى «منع بيع السيوف في محال بيع أدوات الصيد للأطفال».

وأكد أن «رجال التحريات الذين ينفذون عمليات تفتيش على تلك المحال، مهمتهم التأكد من عدم بيعها لمن لم يتجاوز الـ18 عاماً».

وعن الترخيص لتلك الأسلحة، قال مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، محمد هلال: «إن محال الصيد ترخص من قِبل دائرة التنمية الاقتصادية تحت مسمى (تجارة أدوات الصيد)، الأمر الذي لا يتطلب موافقة الجهات الأمنية، إذ إنها ترخص من قِبل الدائرة مباشرة».

إلى ذلك، قال المحامي، يوسف الشريف: «إن حيازة السيف ـ أي السلاح الأبيض ـ لا تنطوي بحد ذاتها على جُرم، لكن الجريمة تبدأ من وقت استخدام السيف بطريقة سيئة».

وعن بيع تلك المحال السيوف، وأيضاً البنادق الهوائية، باعتبارها أدوات صيد، أكد رئيس شعبة البيئة البحرية والمحميات في بلدية دبي، محمد عبدالرحمن، أن «الصيد محظور في كل إمارات الدولة، ولا توجد في دبي مناطق مخصصة للصيد». متسائلاً: «ما الهدف من بيع أدوات صيد في مناطق محظور فيها الصيد؟».

فيما أكد مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في سلطة جمارك دبي، محمد المعيني، أن «دخول السلاح الأبيض، والبنادق الهوائية لمحال بيع الصيد يندرج تحت نوعية السلع المقيّدة، بمعنى التي لا يُصرح بها من قِبل المنافذ الجمركية للدخول إلى الدولة إلا بإذن مسبق من الجهات المختصّة».

وبينما تعذّر الحصول على عدد المشاجرات التي استخدم فيها السلاح الأبيض في الدولة، قال مدير مركز الإسعاف الموحد في دبي، خليفة بن دراي: «إن 4655 مشاجرة انتقلت إليها سيارات الإسعاف خلال العام الماضي في مناطق متفرقة في دبي». والتقت «الإمارات اليوم» ضحايا اعتداءات وقعت بالسلاح الأبيض، وأكدوا أن ما تعرضوا له من اعتداءات كانت «لأسباب تافهة».

وكانت مناطق عدة في الدولة شهدت، أخيراً، مشاجرات استخدم فيها السلاح الأبيض على نحو لافت، كان آخرها مشاجرة وقعت في الشارقة قُتل فيها شاب تلقى طعنات عدة بالسيف.

والتقت «الإمارات اليوم» مصابين وقعوا ضحايا مثل هذه المشاجرات، وقال (و.ع): «إنه تعرّض لاعتداء من شباب وجّهوا له طعنات باستخدام السيوف».

وأقرّ المعتدى عليه بأن أسباب المشاجرات التي تقع بين المجموعات الشبابية غالباً ما تكون غير ذي أهمية. وتابع أنه «كثيراً ما يصل الأمر إلى حرق المركبات بعد المشاجرات، أو قبلها عند بيت المعتدى عليه»، إذ أُحرقت سيارته من نوع «نيسان» 2007، على يد أحد المعتدين.

أما (م.ع) 20 عاماً، ويسكن في السطوة، فقد تعرّض لاعتداء قبل شهرين، أُدخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج من طعنات اخترقت معدته، فقال: «ركبت سيارتي، ففاجأتني مجموعة يُقدر عددها بـ15 شخصاً، يلحقون بي، ويركبون في المقعد الخلفي لسيارتي، حاملين سيوفاً، وجهوها لي، فاخترق أحدها المقعد الذي أجلس فيه مكان السائق، ما أدى إلى إصابتي في المعدة ناحية ظهري»، مشيراً إلى أنهم «كانوا ملثمين، ويرتدون قفازات في كفوفهم».

(الامارات اليوم)