«مواصفات» أصدرت نظاماً جديداً للرقابة عليها.. واستثنت المخصصة لإعادة التصدير
حظر استيراد 7 حالات من السيارات المستعملة اعتباراً من مايو 2017
الامارات اليوم : عبير عبدالحليم - أبوظبي
تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، في مايو المقبل، التطبيق الإلزامي لنظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة، لافتة إلى أنها ستمنح المستوردين مهلة حتى مايو 2017، لتوفيق أوضاع السيارات المطروحة في أسواق الدولة.
وأفادت «مواصفات»، لـ«الإمارات اليوم»، بأن هناك سبع حالات يمنع فيها استيراد، وتسجيل، وتأمين المركبة المستعملة، وهي: المركبات المحترقة، والخردة، والغارقة، والمفككة، والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة، فضلاً عن المركبات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي، واستثنى النظام المركبات الخفيفة المستوردة، بغرض إعادة التصدير للخارج.
تطبيق النظام
وتفصيلاً، أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بأنها ستبدأ في مايو 2017، التطبيق الإلزامي لنظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة إلى الدولة، بعد أن أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الدولة، الدكتور راشد بن فهد، النظام الجديد أمس.
وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، لـ«الإمارات اليوم»، إن النظام يتضمن المتطلبات الأساسية، وإجراءات السماح باستيراد المركبات المستعملة المستوردة، بغرض تسجيلها واستخدامها داخل الدولة، لافتاً إلى استثناء المركبات الخفيفة، المستوردة بغرض إعادة التصدير للخارج.
حظر كامل
وأوضح المعيني أنه بمقتضى النظام الجديد، سيتم فرض حظر كامل على تسجيل السيارات المستعملة المستوردة، غير الحاصلة على شهادة من الهيئة، تفيد بأن السيارة قابلة للتسجيل في النظام المروري، والاستخدام في الدولة، كما يحظر على شركات التأمين تأمين السيارات التي تعرضت لأضرار تؤثر في سلامة المركبة بشكل ملموس، وفقاً لبيان البلد المورد.
وذكر المعيني أن الأضرار، التي تؤدي إلى حظر تسجيل وتأمين المركبة المستوردة المستعملة، تشمل سبع حالات أو أنواع من المركبات، هي: المركبات المحترقة التي تعرضت لأضرار جسيمة، نظراً لاشتعالها وتعرضها لحريق، والمركبات الخردة، وهي التالفة غير القابلة للتصليح، والمركبات التي تعرضت للتلف بسبب تعرضها للغرق في المياه، أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة، والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة، وهي مركبات تعرض هيكلها للتلف الجسيم، وأصبحت غير قابلة للتصليح، والمركبات غير القابلة للتصليح، وهي مركبات لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي الذي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة وغير القابلة للتصليح، والمركبات المفككة التي تم حلها لعدم صلاحيتها، ويتم بيعها كقطع غيار.
حماية المستهلك
وشدد المعيني على أن الهدف من تطبيق هذا القرار الإلزامي، وهو حماية المستهلك من المنتجات غير المستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسة، وتقليل الحوادث المرورية، والخسائر المالية الناتجة عن استخدام مركبات غير مستوفية لشروط السلامة المعمول بها في الدولة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، من خلال منع استيراد سيارات غير صالحة.
وذكر أن الهيئة أعدت تطبيقاً ذكياً على موقعها الإلكتروني، يسمح للتجار والمستوردين والمستهلكين، بإدخال بيانات السيارة المستوردة المستعملة، خصوصاً الرقم والموديل، للتحقق من أنه مسموح باستيرادها وتسجيلها وتأمينها أم لا. وأكد أن التطبيق سهل الاستخدام، ويوضح ما إذا كانت السيارة مسموحاً باستيرادها أم لا في جملة واحدة واضحة، دون الدخول في تفاصيل فنية أو غير مفهومة.
واجبات المستورد
وقال المعيني إنه يتعين على المستورد التحقق قبل استيراد السيارات المستعملة، من خلوها من الأضرار الجسيمة السابق ذكرها، كما يتعين عليه تسجيل «السيارات المستوردة بغرض إعادة التصدير»، وتسجيل «السيارات المستوردة بغرض استخدامها كقطع غيار»، والحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة عند الاستيراد للاستخدام داخل الدولة، وذلك حتى يتم التحقق من وضع السيارة، وخلوها من أي أضرار. وكشف المعيني أنه سيتم منح المستوردين مهلة حتى مايو المقبل، لتوفيق أوضاع السيارات المطروحة في أسواق الدولة، تمهيداً لتطبيق القرار بشكل إلزامي من الشهر نفسه، لافتاً إلى أن الهيئة أجرت حصراً بالدول التي يتم استيراد سيارات منها وتتضمن أضراراً جسيمة، وقامت بربط إلكتروني كامل معها، لمنع دخول هذه السيارات إلى أسواق الدولة.
