إلتزامات جديدة لتنظيم وتطوير عمل قطاع تأجير المركبات في دبي
إلتزامات جديدة لتنظيم وتطوير عمل قطاع تأجير المركبات في دبي
76...mage/image.JPG
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن استحداثها شروطاً بشأن تصاريح مزاولة نشاط تأجير المركبات في إمارة دبي، وذلك في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وتطوير العمليات التشغيلية الخاصة به. وقال السيد ناصر الحاج، مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن الاشتراطات التي استحدثتها الهيئة في قطاع تأجير المركبات تهدف إلى تطوير عمل هذا القطاع، والتقليل من المخالفات والمخاطر وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات العاملة في هذا النشاط، موضحا أن الشروط الجديدة تضمنت تخصيص مواقف خاصة لإيواء مركبات التأجير بحيث لا تؤثر على المواقف العامة، والالتزام بمواعيد الصيانة الدورية طبقا للكتيب الخاص بذلك، وتوضيح حقوق والتزامات المستأجر من قِبل مكتب التأجير، فضلاً عن تطبيق الشروط المذكورة في اتفاقية التأمين بين شركتي التأجير والتأمين حال وقوع أي حادث للمركبة، وكذلك تسليم نسخة من مستند استلام المركبة للمستأجر موضحا فيها أية أضرار إن وجدت قبل الاستلام، إضافة إلى تسليم الضمان المالي للمستأجر خلال 30 يوما من موعد تسليم المركبة للمنشأة وبنفس طريقة الدفع، وعدم حجز أية وثائق خاصة بالمستأجر مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية، وإخطار مؤسسة الترخيص بالهيئة حال تغيير الموقع التجاري للمنشأة وتفعيل نظام معلومات تأجير المركبات الإلكتروني فور استكمال إجراءات تغيير الموقع، وكذلك التزام المنشأة بفترة إحلال المركبات حسب تعليمات هيئة الطرق والمواصلات.
وأضاف: إن من ضمن البنود والتعديلات الجديدة، أن تتمتع منشأة أو شركة التأجير بموافقة دائرة التنمية الاقتصادية والاتساق مع إجراءاتها المتبعة، وأن تلتزم المنشأة بتقديم كشف عدم امتلاك المركبات حال إلغاء الرخصة، وأن تلتزم المنشأة، في حال التنازل عن الرخصة، بتوفر الحد الأدنى من المركبات في الملف المروري قبل التنازل، فضلا عن وجوب أن يكون تاريخ صنع المركبة المستعملة هو نفس عام طلب التسجيل، وأيضا التزام المنشأة بتوفير 10 مركبات كحد أدنى خلال السنة الأولى في المكتب الرئيسي و3 مركبات في كل فرع، وفي حال المنشأة التي تمتلك مركبات يتجاوز سعر الواحدة منها 600 ألف درهم يكون الحد الأدنى 5 مركبات في الفرع الرئيسي، وأخيرا، إلزام المستأجر بتعبئة الاستمارة يدويا أو إلكترونيا.
وأكد الحاج، أن هذه الاشتراطات الجديدة تأتي في إطار حرص الهيئة على تقنين عمل قطاع تأجير المركبات بوصفه أحد المرتكزات المهمة في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بـ "تنقل آمن وسهل للجميع".
