مصادر : "هيئة التأمين" لم تخفض أسعار الوثيقة الجديدة ولا خطة قريبة للتغيير

مصادر "هيئة التأمين" لم تخفض أسعار الوثيقة الجديدة ولا خطة قريبة للتغيير


http://24.ae/images/Articles/201731211500984AI.jpg
(أرشيف)

24 - أبوظبي - هالة العسلي

أكدت مصادر مطلعة لـ 24، أن هيئة التأمين في الإمارات لم تجر أي تعديل على أسعار وشروط ووثيقة تأمين المركبات الموحدة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، وأن لا خطة مستقبلية قريبة لإحداث أي تغيير على وثيقتي "المسؤولية المدنية"، و"الفقد والتلف"، جاء ذلك بعد تداول معلومات تفيد بصدور قرار يتعلق بخفض أسعار الوثيقة الجديدة.



وذكر إداري في شركة تأمين خالد عبدالرحمن أن "البوليصة الجديدة لم تحظَ بالاستيعاب الكافي من قبل الجمهور، لكن نحن في قطاع التأمين ندرك أن هذه الزيادة جاءت لتضمن حق المؤمنين بعد إضافة 16 منفعة، ولتغطية الخسائر التي لحقت ببعض الشركات نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار وأجور التصليح".

وأضاف أن "بوليصة التأمين الجديدة بحاجة إلى مدة زمنية ليتسنى للجمهور معرفة مدى أهميها، ويحق للمؤمن اختيار السعر التأميني المناسب لمركبته من بين 48 شركة تعمل في الإمارات وتتنافس على تقديم خدمات بذات المنافع وبأسعار تنافسية ".

20 سنة
ومن جانبه قال مسؤول مبيعات في إحدى شركات التأمين في أبوظبي عيسى محمد إن "هناك شركات لديها إشكالية في ما يتعلق بحرق الأسعار، وجاء وضع حد أدنى لأسعار وثائق التأمين لحماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين والمساهمين في هذه الشركات، في حال تعرضت الشركات لخسائر"، مشيراً إلى أن أقساط التأمين صدرت قبل 20 سنة، ولم تتم زيادتها منذ ذلك التاريخ، في المقابل هناك زيادة في التعويضات والأسعار وكلفة المعالج.

أكدت مصادر مطلعة لـ 24، أن هيئة التأمين في الإمارات لم تجر أي تعديل على أسعار وشروط ووثيقة تأمين المركبات الموحدة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، وأن لا خطة مستقبلية قريبة لإحداث أي تغيير على وثيقتي "المسؤولية المدنية"، و"الفقد والتلف"، جاء ذلك بعد تداول معلومات تفيد بصدور قرار يتعلق بخفض أسعار الوثيقة الجديدة.



وذكر إداري في شركة تأمين خالد عبدالرحمن أن "البوليصة الجديدة لم تحظَ بالاستيعاب الكافي من قبل الجمهور، لكن نحن في قطاع التأمين ندرك أن هذه الزيادة جاءت لتضمن حق المؤمنين بعد إضافة 16 منفعة، ولتغطية الخسائر التي لحقت ببعض الشركات نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار وأجور التصليح".

وأضاف أن "بوليصة التأمين الجديدة بحاجة إلى مدة زمنية ليتسنى للجمهور معرفة مدى أهميها، ويحق للمؤمن اختيار السعر التأميني المناسب لمركبته من بين 48 شركة تعمل في الإمارات وتتنافس على تقديم خدمات بذات المنافع وبأسعار تنافسية ".

20 سنة
ومن جانبه قال مسؤول مبيعات في إحدى شركات التأمين في أبوظبي عيسى محمد إن "هناك شركات لديها إشكالية في ما يتعلق بحرق الأسعار، وجاء وضع حد أدنى لأسعار وثائق التأمين لحماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين والمساهمين في هذه الشركات، في حال تعرضت الشركات لخسائر"، مشيراً إلى أن أقساط التأمين صدرت قبل 20 سنة، ولم تتم زيادتها منذ ذلك التاريخ، في المقابل هناك زيادة في التعويضات والأسعار وكلفة المعالج.