خفض تعرفة الإنترنت تدريجياً وصولاً إلى الأسعار العالمية بحلول 2021
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم
بدأت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تنفيذ مشروعات عدة مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، لخفض تعرفة الإنترنت ذات النطاق العريض، متوقعة أن يطرأ تحسن كبير على أسعار تعرفة الإنترنت بشكل تدريجي حتى عام 2021، وصولاً إلى أن تكون تعرفة الإنترنت في الدولة متوازية مع الأسعار السائدة عالمياً.
وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته أمس، أن خطوتها تأتي في إطار مبادرات وإجراءات لتحسين ترتيب الدولة عالمياً في «مؤشر الجاهزية الشبكية» الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي «ويف»، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة أن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً في هذا المؤشر بحلول عام 2021.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على تصدر دولة الإمارات عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية بحلول عام 2021.
تعرفة الإنترنت
وتفصيلاً، كشف الرئيس التنفيذي لإدارة الطيف الترددي ورئيس الفريق التنفيذي للأجندة الوطنية في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، طارق العوضي، أن الهيئة بدأت تنفيذ مشروعات عدة مع مزودي خدمات الاتصالات: مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وشركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، وشركة الثريا للاتصالات، من أجل خفض تعرفة الإنترنت ذات النطاق العريض في الدولة.وتوقع العوضي في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة، أمس، أن يطرأ تحسن كبير على أسعار تعرفة الإنترنت سنوياً وبشكل تدريجي حتى حلول عام 2021، وصولاً إلى ان تكون تعرفة الإنترنت في الدولة متوازية مع الأسعار السائدة عالمياً.
الجاهزية الشبكية
وأكد العوضي أن هذا التحرك يأتي في إطار مبادرات وإجراءات تتخذها الهيئة لتحسين ترتيب الدولة عالمياً في «مؤشر الجاهزية الشبكية» الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي «ويف»، ويضم 53 مؤشراً فرعياً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة أن تكون دولة الإمارات من أفضل 10 دول عالمياً في هذا المؤشر بحلول عام 2021، مقابل المرتبة 26 عالمياً في عام 2016.
ولفت إلى أن ترتيب الدولة في «مؤشر تعرفة الإنترنت ذات النطاق العريض» الفرعي جاء متأخراً للغاية في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2016، إذ حلت في المرتبة 120 عالمياً، ما يؤثر على ترتيب الدولة في المؤشر الكلي.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تحقيق تحسن تدريجي بشكل سنوي في مؤشر التنافسية في الإنترنت والهواتف، الخاص بوجود منافسة عادلة بين المشغلين في ما يتعلق بالإنترنت والهواتف، والذي جاء ترتيب الدولة فيه متأخراً، إذ حلت في المرتبة 122 عالمياً.
تحسين التنافسية
وكشف العوضي أن «تنظيم الاتصالات» طرحت مبادرات عدة على مزودي خدمات الاتصالات، لتحسين هذه التنافسية، وستظهر نتائجها بشكل واضح خلال عام 2018، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم التنافسية من خلال الربط بين الجودة والأسعار.
وأشار إلى أن تقرير الجاهزية الشبكية لا يعتمد على أخذ معلومات وبيانات من الدول الأعضاء بشكل مباشر، بل من تقارير جهات مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الملكية الفكرية الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو».
وأكد أنه تم تصميم قاعدة بيانات لـ«مؤشر الجاهزية الشبكية»، ونموذج محاكاة يساعد على توقع ترتيب الدول بناء على التغيير في نتائج المؤشرات، وتحديث خارطة الطريق للوصول ضمن الـ10 الأوائل في عام 2021، كما تم فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية المعنية بجمع ونشر البيانات الخاصة بالجاهزية الشبكية للتعرف أكثر إلى وسائل ومعايير جمع المعلومات، وشرح سياسة دولة الإمارات في ما يتعلق بالمؤشر.
خدمات إلكترونية
من جانبه، قال نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الذكية بالإنابة ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، سالم الحوسني، إن دولة الإمارات حلت خلال عام 2016 في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً، والثالثة على مستوى آسيا، والثامنة عالمياً، في «مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية»، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بأن تتصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في هذا المؤشر بحلول عام 2021.
وأوضح أن خطة الهيئة تستند إلى أن تقفز دولة الإمارات إلى المرتبة الخامسة عالمياً في هذا المؤشر عام 2018، والثالثة عالمياً في عام 2020، وصولاً إلى المرتبة الأولى في عام 2021.
نافذة موحدة
وذكر الحوسني أن البوابة الرسمية «حكومة. إمارات» هي النافذة الموحدة للمعلومات والخدمات التي تهمّ المواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين، وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات بإدارة وتحديث البوابة بصورة دورية بما يضمن تلبية متطلبات استطلاع الأمم المتحدة لتعزيز تنافسية الدولة والوصول للمركز الأول في عام 2021.
وأكد أن الهيئة تعمل على تفعيل آلية وطنية موحدة لإدارة الخدمات الإلكترونية وترابطها، وتفعيل آلية متواصلة لمراجعة معايير الأمم المتحدة لمواءمة البوابة مع تلك المعايير، وأفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن صياغة إطار عمل، وتفعيل آلية وطنية موحدة لإدارة المحتوى على البوابة الرسمية للدولة.
