د. عبدالحليم محيسن - مستشار اقتصادي
دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة
يحتل موضوع الاستثمار المباشر مركزاً محورياً واهتماما كبيراً من الجهات المختلفة العامة والخاصة من حيث كونه المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي بصفة عامة. وقد أثبتت جميع الدراسات العلمية والنظرية وجود ارتباط قوي بين معدلات الاستثمار ومعدلات النمو والتنمية الاقتصادية ودرجة التنوع الاقتصادي للدول.
وعلى هذا الأساس سعت دول مجلس التعاون الخليجي على الدوام الى تحسين مناخها الاستثماري بصورة متواصلة ليكون جاذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية وذلك ضمن إطار سياساتها الاقتصادية الآخذة بالعمل على تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي باعتباره المصدر الأساسي للناتج المحلي والإيرادات العامة للدولة. ولتحقيق هذا الهدف عملت دول المجلس على تشجيع القطاع الخاص وزيادة دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما عملت على خلق المناخ الاستثماري الملائم لجذب رؤوس الأموال الخارجية وتوجيهاتها للاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية في صورة مشروعات مشتركة مع رأس المال الخليجي العام والخاص على حد سواء.
ولقد أدركت دول المجلس الأهمية الكبيرة للاستثمار خاصة الاستثمارات الاجنبية كمصدر من مصادر تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والحصول على التكنولوجيا اللازمة لتحقيق التقدم والرقي الاقتصادي وزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل والصادرات، لذلك عملت على إصدار العديد من التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار المحلي والجاذبة للاستثمار الأجنبي، وتعمل على رسم استراتيجية موحدة لهذه الاستثمارات وفقاً للإمكانيات المتوفرة في كل دولة.
غير أن هناك العديد من المعوقات التي ما زالت تقف حائلا دون نمو الاستثمار في دول المجلس بالمعدلات المطلوبة. وفي هذا المجال أجريت عدة دراسات من قبل عدة جهات عامة وخاصة حول معوقات الاستثمار في دول المجلس وبين دول المجلس وذلك من خلال تصميم استبيانات خاصة وتوزيعها على مجتمع الأعمال في هذه الدول. ويمكن تلخيص أهم المعوقات المشتركة التي كشفت عنها هذه الدراسات فيما يلي:
أولا: المعوقات الاجرائية وكان من أهمها القيود البيروقراطية وبطء الاجراءات الادارية والحكومية، وصعوبة ترخيص وتسجيل المشروع، وتعدد الجهات المسؤولة عن الاستثمار وتضارب المسؤوليات الصلاحيات بينها، وطول اجراءات التصدير والاستيراد وعدم ملاءمتها.
ثانيا: المعوقات التشريعية والتنظيمية ومن أهمها غياب التشريعات المتعلقة بالمنافسة، وضعف حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وعدم ملائمة التشريعات التنظيمية، وضعف الشفافية في بعض الأنظمة والاجراءات، وعدم توافر آليات المسائلة الاقتصادية الفعالة.
ثالثا: معوقات السياسة الاقتصادية: ومنها ضعف الحوافز والامتيازات المقدمة للمستثمرين، وفرض شروط وإجراءات التوطين على الشركات المؤسسات، وافتقار السوق المحلي للقدر الملائم من العمالة الماهرة التي يحتاجها قطاع الأعمال، وضعف الاهتمام بالتطور التقني، وضعف الاهتمام بتنمية الصادرات، وضعف آليات مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، وضعف مصادر التمويل المتاحة وعدم كفايتها.
رابعا: معوقات البنية الاساسية ومنها صعوبة الحصول على مواقع شاغرة وملائمة بالمدن الصناعية، وعدم ملائمة البنية التحتية لتفعيل التجارة والحكومة الإلكترونية، وعدم تحقق التنمية الإقليمية المتوازنة للمناطق، وعدم تطور الخدمات المساندة من نقل وتأمين وغيرها، وعدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وضعف مشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة الحيوية، وانخفاض كفاءة المعلومات الاستثمارية والاقتصادية.
أما من حيث معوقات الاستثمار بين دول المجلس فكانت أهم المعوقات ما يلي: غياب المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة والمسموحة، وعدم الإلمام بإجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية، ووجود معوقات حدودية تعيق حركة السلع والخدمات، وعدم وجود أنظمة اقتصادية واضحة وشفافة، وعدم التقيد بأنظمة وقرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس خاصة في مجال المواطنة الاقتصادية، وعدم الإلمام بالأنظمة والسياسات الاقتصادية في بقية دول المجلس، وضعف التجارة البينية بين دول المجلس ومحدوديتها، وكثرة الاجراءات الروتينية في مجال تسجيل المشاريع الاستثمارية.
إن من الأهمية بمكان لدول المجلس العمل وفق أطر منهجية ومؤسسية مستمرة لتطوير المناخ الاستثماري اللازم لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وتطوير الاستثمار المشترك بينها وذلك وفق المحاور الاستراتيجية التالية:
·الاستمرار في مراجعة كافة الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الخاصة بجذب الاستثمارات.
·الاستفادة من المزايا النسبية ومفهوم الاقتصاد الحديث القائم على الاستثمار في الخدمات بكافة أنواعها ولاسيما تلك المتصلة بالاتصالات والتكنولوجية باعتبارها عنصراً أساسياً في تعزيز التنمية الشاملة وزيادة الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد الحديث.
·تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي على المشاركة في تهيئة المناخ الاستثماري المباشر من خلال إشراكه في صياغة وتنظيم الإجراءات والقوانين المحلية التي تتماشى مع متطلبات المنظمات والاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والإقليمية والدولية.
·سرعة الانتهاء من فتح أسواق الأوراق المالية للمساهمين والعاملين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف زيادة مشاركتهم في المشروعات الاستثمارية في دول المجلس وتعزيز التنسيق وخلق التكامل بين أسواق رأس المال الخليجي.
·الإسراع في خطوات التكامل الاقتصادي الشامل والكامل بين دول المجلس، فكلما كان الاقتصاد الخليجي كتلة اقتصادية واحدة، كلما شجع المستثمرين على توظيف أموالهم فيه حيث يتوفر الطلب الكبير على المنتجات والخدمات، وإمكانية الإنتاج الكبير وتوفر العمق والتنوع في أسواق المال والاستثمار.
·ضرورة وجود مؤشرات لقياس أداء كافة الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون وبصفة دورية، خاصة فيما يتعلق بمستوى التضخم والبطالة والشفافية والتنافسية والمناخ الاستثماري والناتج المحلي وغيرها، خصوصاً وأن دول المجلس تفتقر إلى وجود مثل هذه المؤشرات بالرغم من أنها تشكل أهمية كبيرة للمستثمر الأجنبي في معرفة اتجاه ودرجة تحسن مستويات الأداء في اقتصاديات الدول وبالتالي اتخاذ قرار الاستثمار فيها.
·العمل على تحقيق التنسيق والتعاون الكامل بين دول المجلس في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل في المنطقة وذلك بالنظر إلى أن دول المجلس تشكل في مجموعها وحدة اقتصادية مشتركة مع الترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس.
·تكثيف العمل على تحقيق النجاح والنمو في جميع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية من خلال تقديم المزيد من الدعم الواسع ضمن الثقافة والتفكير الاقتصادي الإبداعي الملازم لجميع مراحل التطور في مجالات التخطيط، والبحث العلمي، والتوظيف، والتسويق، وتحسين الإنتاجية وخدمات الزبائن، وتطوير الموارد البشرية وغيرها من المجالات.
