توصية برلمانية إلى الحكومة بصرف 50% من معاشات المتقاعدين دون سن الـ 50

توصية برلمانية إلى الحكومة بصرف 50% من معاشات المتقاعدين دون سن الـ 50

122...98744064_n.jpg

الامارات اليوم


يوجّه المجلس الوطني الاتحادي، غداً، توصية برلمانية إلى الحكومة، تطالب بصرف 50% من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2007، وذلك بعد أن أقر المجلس التوصية خلال جلسته الـ10 التي عقدها منتصف مارس الماضي، بناءً على مقترح برلماني تقدم به عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي.ويناقش المجلس في جلسته الـ11 من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي الـ16، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، كما يناقش موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري». وتفصيلاً، يسلم المجلس، في جلسته غداً، رسالة إلى مجلس الوزراء، بشأن توصية برلمانية تطالب بالنظر في صرف 50% من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2007.

وقال عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»: «هذا الموضوع مهم جداً كونه يتحدث عن أشخاص دفعتهم الظروف إلى التقاعد بعد إكمالهم 20 سنة خدمة، لكنهم لم يصلوا إلى السن القانونية للتقاعد، ما كبدهم خسائر مالية، منها قلة الراتب بنسبة تراوح بين 20 و30%، بسبب ارتباطات مختلفة أسرية تجبر الإنسان على ترك مبلغ معين، واللجوء إلى التقاعد للحفاظ على أسرته وعائلته وارتباطاته». وأضاف الرحومي، وهو مقدم المقترح البرلماني: «هناك أيضاً إشكالية في حالة الاضطرار إلى اللجوء للتقاعد لأي سبب، فكيف يمكن أن يعيش شخص دون راتبه لمدة سنه أو سنتين، حتى يتم السن القانونية للتقاعد، فهذه الإجراءات تتسبب في أزمات نفسية وأسرية في حالة تأخر المعاش التقاعدي الذي هو حق مكتسب للمواطن». ولفت إلى أن «قرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في شرط العمر تم تحديده من جانب واحد، هو الهيئة، بينما على المواطن أن يصبر لمدة طويلة قد تصل إلى ثلاث أو خمس سنوات من دون راتب»، مطالباً بـ«دراسات اجتماعية قبل الدراسات الاكتوارية التي تنظر فقط إلى الأرقام ـ حسب تعبيره».