النعيمي يؤكد أمام «الوطني» أهمية مشروع تحديد عمر افتراضي لاستخدام السيارات داخل الدولة
قطار الخليج يربط الإمارات بالسـعودية وعُمان بحلول 2021
57...3270853414.jpg
الامارات اليوم / أشرف جمال
كشف وزير تطوير البنية التحتية، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد ستدخل حيّز التنفيذ خلال العام الجاري، تمتد من جبل علي حتى الحدود مع السعودية، مشيراً إلى أن المشروع يسير ببطء لكن بخطى ثابتة.
وأكد النعيمي خلال حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، أنه تم تحديد عام 2021 موعداً لإتمام ربط قطار الاتحاد بين الإمارات والسعودية من جهة، والإمارات وسلطنة عمان من جهة أخرى، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع المعنيين في السعودية على أن يكون هذا الشأن أساسياً في الحوارات المستقبلية بين رؤساء اللجان التنسيقية.
وشدد على أهمية دراسة مشروع تحديد عمر افتراضي لاستخدام السيارات داخل الدولة، لافتاً إلى أن الهيئة وجّهت مقترحاً بهذا المشروع إلى هيئة المواصفات والمقاييس منذ عام 2009، وستتابعه مجدداً.
وتفصيلاً، وجّه عضو المجلس مروان بن غليطة سؤالاً إلى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبدالله القرقاوي، حول مؤشر توفير البيانات ومؤشر الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، فرد الوزير كتابياً بالتأكيد على أنه يتم العمل حالياً على المراحل الأخيرة للانتهاء من سياسة نشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بشأن «تبادل وإتاحة البيانات في الحكومة الذكية»، الذي تم عرضه على المجلس الوزاري للخدمات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.
وقال القرقاوي: «تم عمل دراسة للوضع الحالي للبيانات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، كما قام فريق العمل بتطوير ونشر استبيان لدراسة الوضع الحالي للجهات الاتحادية والمجالس التنفيذية والحكومات الإلكترونية في الفترة من 8-15 نوفمبر 2016، كما تم العمل على مشاريع مختلفة لضمان توفير البيانات الدقيقة بين الجهات الحكومية والمتعاملين، وشملت المرحلة التجريبية عدداً من الخدمات في سبع جهات حكومية وأخرى محلية».
واكتفى العضو مروان بن غليطة بالرد الكتابي، مطالباً بسرعة عرض مشروع القانون على المجلس، وإنجاز مشروع سياسة نشر البيانات في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك ناقش المجلس الوطني موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، إذ تحدث عضو المجلس مروان بن غليطة عن موضوع النقل المستدام وثقافة النقل العام، قائلاً إن «زيادة السيارات في الطرقات بالدولة تخطت المستوى العالمي، و90% من الحوادث سببها سلوك السائقين، فما دور الهيئة وقراراتها بخصوص الحد من زيادة السيارات على الطرقات، مع العلم أن هناك مقترحاً من الهيئة بأن السيارات التي عمرها 20 سنة لا تسجل، وبعد ذلك ينزل إلى 15 سنة، وتحديد العمر الافتراضي للمركبات».
ورد النعيمي قائلاً: «هناك اتصالات قائمة بين الإمارات المحلية وتحديداً بين المعنيين بالنقل الجماعي في إمارتي عجمان ودبي لاستكمال مشروع الربط بين هاتين الإمارتين، لاسيما أن النقل الجماعي الذي نراه على الطرق الاتحادية في الإمارات المختلفة هو مُجدٍ تجارياً، والهيئة أسست لفريق النقل المتكامل داخل الدولة، بحيث يقوم بتحديد الوسائل المستقبلية التي من خلالها يمكن أن نربط ربطاً تكاملياً بين الإمارات المختلفة من خلال النقل الجماعي».
وأضاف: «هناك ثلاثة محاور نعمل عليها لتقليص أعداد السيارات على الطرقات: الأول توعوي قامت خلاله الهيئة ببعض المبادرات، والثاني تطوير آلية نقل الركاب، وأخيراً ابتكار وسائل لدعم النقل الجماعي، أما في ما يتعلق بالتطور التكنولوجي على الطرق فتم البدء على طريق الشيخ محمد بن زايد بالتعاون مع وزارة الداخلية، باستخدام تقنيات إلكترونية تبين لقائد المركبة أنه يقود بسرعة زائدة، ودوائر بيضاء لتحديد المسافات بين المركبات، وهو ما سيتم تطبيقه في الطرق الأخرى».
وأكد النعيمي أن الهيئة تقدمت بمقترح العمر الافتراضي للسيارات، لكن في عام 2009 تمت إحالة المقترح إلى هيئة المواصفات والمقاييس، وستقوم الهيئة بمتابعته»، مشدداً على أن دراسة هذا مشروع باتت أمراً مهماً الآن.
وتساءل العضو مطر الشامسي عن أسباب انخفاض عدد الحملات التوعوية لتقليل الحوادث المرورية على الطرق، فأجابه الوزير: «بلا شك مشكلة الحوادث المرورية متعددة الأبعاد وليس لها جانب واحد، وهناك تكامل بين الجانب الهندسي والضبط التوعوي من خلال ما تقوم به الجهات المعنية وما نراه في الطرق»، مؤكداً أن «الدولة مصنفة كأفضل الطرق جودة في العالم على مدى السنوات الثلاث الأخيرة».
فيما تساءل العضو خلفان بن يوخة، عن نسبة إنجاز ربط مشروع قطار الاتحاد داخل الدولة وخارجها، فرد النعيمي قائلاً: «تم الحديث في عام 2014 على المستوى الخليجي حول التأكيد على سرعة إنجاز المشروع، ودولة الإمارات طلبت سقفاً زمنياً فتم اقتراح عام 2018، وفي اجتماع الدوحة قبل سنتين تبين أن دولة الإمارات هي التي التزمت بإنجاز ما هو مطلوب في ما يخص الربط الخليجي الموحد، ونظراً لعدم التزام بقية الجهات تم تغيير السقف الزمني لعام 2021، الذي تحدد خلاله إتمام الربط بين الإمارات والسعودية، والإمارات وسلطنة عمان، وتم الاتفاق مع المعنيين في السعودية على أن يكون هذا الشأن أساسياً في الحوارات المستقبلية بين رؤساء اللجان التنسيقية، وفي الشهر المقبل سيعقد اجتماع بين هذه اللجان». وأضاف: «وبشأن الربط المحلي في ما يخص قطار الاتحاد، يتم خلال العام الجاري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، التي تمتد من جبل علي حتى الحدود مع السعودية»، مشيراً إلى أن المشروع يسير ببطء قليلاً، لكن بخطى ثابتة.
الإخلال بعقد بناء المسكن
وجّه عضو المجلس الوطني سالم الشحي سؤالاً لوزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حول «الإجراءات المتبعة لحل الخلاف في حالة الإخلال بعقد بناء المسكن»، فأجابه الوزير قائلاً: «هناك خلفيتان: الأولى المواطن الذي هو مركز اهتمام الجميع بلا شك، يعي ما يفعل وينفذ ويتفق مع المقاول والمستشار، وفي حالة المجمعات السكنية يتولى البرنامج متابعة كل القضايا ويكون مسؤولاً عما يقوم به المقاول والاستشاري من حيث التعاقد باعتبار أن البرنامج هو الطرف الذي تعاقد مع الاستشاري والمقاول، لكن السؤال يتحدث عن الجزء الذي يقوم من خلاله المواطن بالتعاقد مع أحد الاستشاريين والاتفاق على نوع معين من المساكن بعيداً عن البرنامج، وفي هذه الحالة يقدم البرنامج الدعم المالي، ويتدخل لإسناد المواطن ومعرفة تفاصيل الخلاف من خلال تلقي الشكوى، ومن ثم تحويلها إلى المعنيين في البرنامج للتعامل معها».
وأضاف النعيمي: «إذا لم يتم الاتفاق فربما هناك جهات أخرى قد تتدخل من خلال المحاكم والأطراف المعنية بهذا الأمر». بدوره عقّب الشحي مطالباً بوضع آليات أو أداة قانونية لدى البرنامج تلزم المقاول بعدم التأخر في إنجاز شرط البناء، مؤكداً أنه يجب النظر إلى كيفية متابعة المواطنين، ممن لديهم عمل خارج الدولة وخارج إماراتهم، لقضاياهم في المحاكم.
ورد النعيمي مؤكداً وجود مجموعة من المبادرات التي يسعى البرنامج من خلالها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين من الراغبين في الدعم السكني، وتحييدهم عن الخلافات التي من الطبيعي أن تنشأ في مثل هذه الحالات. وطالب الشحي بإنشاء شركات وطنية مدعومة من قبل الحكومة مسجلة، ويكون لدى المواطن حرية اختيارها لتنفيذ أعمال البناء، مشيراً إلى أن بعض المواطنين تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب عدم تدخل البرنامج في هذا الأمر.
