وزير الطاقة الإماراتي: عقوبة تداول مواد بترولية بطرق مخالفة 5 مليون درهم حال تكرارها
أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات منصة عالمية لاستقبال وتداول المنتجات البترولية، خصوصاً ميناء الفجيرة، ومن الضروري أن تحفظ سمعة الدولة بقانون يحفظ تداول المواد البترولية، وفق اشتراطات بيئية مناسبة لهذه المواد، سواء كانت تستخدم داخل الدولة أو خارجها.
وأضاف الوزير خلال الجلسة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء في مقر المجلس برئاسة رئيس المجلس الدكتورة أمل القبيسي، خلال مناقشة القانون الاتحادي الخاص بتداول المواد البترولية، أن "عقوبة تداول المواد البترولية بطرق مخالفة تتراوح ما بين 100 ألف إلى 500 ألف درهم والسجن، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف المخالفة 10 مرات لتصل إلى 5 مليون درهم"، مؤكداً أهمية الإسراع في إصدار القانون، إذ أن هذا القطاع معرض لتزايد عدد المخالفات في حال تأخير صدور القانون، ما يتسبب بدخول منتجات تضر بالسمعة والأمن والسلامة في الدولة.
ملاحظات
وطرح الأعضاء عدداً من الملاحظات قبل البدء مناقشة المشروع، منها تطبيق القانون في المناطق الحرة، والعقوبات التي تضمنها، وأهمية أن تكون مغلظة والاشتراطات البيئية التي تضمنها، والتأمينات وشموليتها لمختلف وسائل النقل والمواصفات وتنفيذها من مصادر التصدير والورود، بما يتفق مع قوانين الدولة، بالإضافة إلى أهمية أن تتضمن اللائحة الداخلية جميع الإجراءات التي تساهم في تطبيقه بما يخدم المصلحة والسلامة العامة والبيئة، مشددين على خصوصية المشروع كونه يتعلق بالبترول الذي هو حسب الدستور من اختصاص الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية.
وأكد وزير الطاقة على وجود لجنة تداول المشتقات البترولية وكل ما طرح سيتم رفعه إلى اللجنة ليصدر القانون بالشمولية المطلوبة، وقال الوزير: "قبل رفع القانون سنقوم بجولة مع ممثلي مختلف الإمارات للتأكد من عدم وجود أية ملاحظات جديدة، إضافة إلى ملاحظات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك نظراً لطبيعة هذا القانون".
وأوضح وزير الطاقة أن "وجود قانون خاص بتداول المواد البترولية يمس بعض الحقوق الممنوحة حسب الدستور إلى الإمارات المحلية والحكومة الاتحادية، وذلك من الأفضل الرجوع لهم وسيتم اخطار المجلس بأية ملاحظات سيتم تضمينها ومن ثم يرفع المشروع إلى الجهات العليا للاعتماد".
