الموارد البشرية والتوطين: استحداث 3 أنواع جديدة من المراكز لبحث المنازعات العمالية

الموارد البشرية والتوطين: استحداث 3 أنواع جديدة من المراكز لبحث المنازعات العمالية


http://24.ae/images/Articles/201758154044240IF.jpg

24- أبوظبي

أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، اليوم الإثنين، عن استحداث 3 أنواع جديدة من المراكز الخاصة التي ستقدم العديد من الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت اشرافها بشراكة مع القطاع الخاص، على أن يكونوا مدراء المراكز إماراتيين، وإلزامها بالتقيد بسياسات التوطين.


ووفقاً لبيان صحفي حصل 24 على نسخة منه، تشمل المراكز الجديدة ، "توافق" لتقديم خدمات علاقات العمل في أبوظبي ودبي كمرحلة أولى، و"توجيه" لتقديم خدمات التوعية والتوجيه للعمال وأصحاب العمل، بالإضافة الى مراكز "تقييم" المعنية بتقديم خدمات معلوماتية وتقييمية عن المنشآت.
اشتراطات الوزارة
ومن جانبه أكد صقر غباش، أن "استحداث المراكز الثلاثة، يأتي في سياق مواصلة الوزارة تطبيق خطتها الاستراتيجية ذات الصلة بتعهيد العديد من خدماتها لتقدم من خلال مراكز الخدمة التي يديرها القطاع الخاص وهو الأمر الذي يتيح المجال للوزارة للتركيز أكثر في وضع وتطوير سياسات سوق العمل والرقابة عليه".

واشترطت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يكون مديري مراكز "توجيه" و"توافق" و"تقييم" من المواطنين من ذوي الخبرة، كما وضعت الشروط المطلوب توافرها في طالب الترخيص، ومن بينها خلو سجله في الوزارة من أية مخالفات تستدعى وقف ملف المنشآت. وكذلك ما يتعلق بمباني المراكز التي تم وضع تصاميم لكل نوع من انواع المراكز الثلاثة والمنطقة الجغرافية التي يقع فيها مبنى المركز بحيث يسهل الوصول اليه وتوفر المواصلات بالقرب منه وأن يكون قريباً من مناطق المساكن العمالية وكذلك حزمة من المعايير لضمان جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

اختصاصات المراكز
وحددت اختصاصات وخدمات مراكز "توافق" باستلام طلبات المنازعات والشكاوى العمالية وبحثها ورفع التوصيات في شأنها إلى الوزارة للإعتماد واتخاذ القرار المناسب سواء بالتسوية الودية بين طرفيها أو إحالتها إلى القضاء اضافة الى تقديم الإستشارات القانونية والرد على الإستفسارات ذات العلاقة بعلاقات العمل وأية خدمات أخرى تحددها الوزارة بهذا الشأن .

وألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مراكز "توافق" بالتقيد بسياسات التوطين التي تقررها الوزارة، على أن تكون السياسة المبدئية متمثلة في أن يكون 4 إماراتيين من مشرفي الخدمة، وأن يكون عدد الموظفين من الباحثين القانونيين 50 باحثاً قانونياً من حملة الشهادات الجامعية في القانون وبأجر شهري لا يقل عن 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى أن يتحلى الموظفون بالكياسة واللباقة وأن يكونوا مدربين على فنون تقديم الخدمة ومهارات التوفيق والتسوية بين طرفي المنازعة.

كما حددت الوزارة اختصاصات مراكز "توجيه"، بتقديم خدمات متكاملة لأصحاب العمل بالتوجيه والتوعية بأحكام تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وتسليم تصاريح وعقود العمل وإصدار شهادة العمل للعمال وتوزيع وإيصال مواد ونشرات التوعية لطرفي علاقة العمل وأية رسائل تخص سوق العمل وثقافة المجتمع.