تباين آراء بشأن خفض سن رخصة القيادة وصــــلاحية المركبات القديمة

خلال ندوة بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة وبحضور قيادات من 5 إمارات
تباين آراء بشأن خفض سن رخصة القيادة وصــــلاحية المركبات القديمة

57...5092437416.jpg

• البيان : إعداد / ناهد النقبي، نورا الأمير، أحمد أبوالفتوح، أسامة أحمد، عصام الدين عوض

شهدت ندوة القيادات الشرطية التي نظمتها صحيفة «البيان» بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تحت عنوان «السلامة المرورية - محطات التطوير وواقع التحدي»، تبايناً في الآراء بين القيادات الشرطية حول خفض السن القانونية للحصول على رخصة القيادة، وصلاحية المركبات القديمة على الطرقات.
فقد أيدت بعض القيادات السماح بالحصول عليها في سن الـ17 عاماً بين شدد آخرون على ألا تقل عن 18 عاماً، كما دعا البعض إلى تحديد عمر افتراضي للمركبات القديمة بـ15 عاماً فقط، في حين انتقد آخرون هذا الرأي مؤكدين أن الفيصل في ذلك هو الفحص الفني للمركبة وليس عمرها الافتراضي.
وخرجت الندوة في ختام أعمالها بـ21 توصية ومبادرة من شأنها أن تسهم في تفعيل التثقيف المروري وتفعيل أدوات وسائل السلامة المرورية ووسائل التوعية بها، وإيقاف نزيف دماء أبناء الدولة ومقيميها كذلك، بسبب الحوادث على الطرق وما تسببه من وفيات وإعاقات.
شارك في الندوة التي أقيمت في قاعة فندق هيلتون دبل تري – المرجان، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، والعميد سيف محمد الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، إلى جانب العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين وعدد من الإعلاميين والقيادات الشرطية.
وقد أجمع المشاركون على ماهية الندوة ومضامينها، وأكدوا أن آثارها ستكون إيجابية وذات فاعلية على المدى القريب وللأجيال والأجهزة الحكومية، كما اعتبروا أن الندوة ستوفر قاعدة بيانات وتشكل مرجعا مهما في بحث السلامة المرورية إذا ما فعلت فعليا بعضا من محاورها، داعين إلى تخصيص معرض للصور في التوعية المرورية، يستعرض أحدث الحملات وبرامج التوعية لشرطة رأس الخيمة في مجال إدارة السلامة المرورية.
وحظيت الندوة بحضور مكثف واهتمام إعلامي مميز نظراً لأهمية الندوة والقضايا التي طرحتها على طاولة البحث، كما كرّم إبراهيم الحساوي مدير تحرير الشؤون الفنية في صحيفة «البيان» جميع القيادات الشرطية لتميزها في المشاركة وإنجاح الندوة، كما تم تكريم الشرطي الإيجابي الرقيب أول سمير عبدالله الحبابي صاحب ومنفذ مبادرة الحملة المرورية «اربط حزامك وابتسم» من خلال تقديم فيديو يستعرض نزوله الميداني إلى الطريق العام، وتوجيهه لأفراد الجمهور بربط حزام الأمان بأسلوب راق وبناء ومبتكر، وتكريم المقدم مروان جكة المنصوري لتعاونه الدائم والمستمر، كما كرمت «البيان» المصور حنيف محمد بمناسبة انتهاء فترة عمله مصورا صحفيا في مكتبها الخارجي بإمارة رأس الخيمة التي امتدت نحو 19 عاما.
تباين آراء
وفي تفاصيل الندوة أثار موضوع خفض سن الحصول على رخصة سياقة جدلاً واسعاً وتبايناً في الآراء بين القيادات الشرطية المشاركة، حيث انقسم المشاركون بين مؤيد ومعارض. ففي الوقت الذي اعتبره البعض قرارا محفوفا بالخطر والموت، ووضعه آخرون في خانة الضرورة الاجتماعية على اعتبار أن ترخيص الدراجة النارية وفقا للقانون يبدأ من سن الـ17 وهي أكثر خطورة من قيادة السيارة وغالبية حوادثها مميتة.
وقال بعض الحضور في مداخلاتهم إن الأهل يقدمون لأبنائهم رخصة القيادة والسيارة هدية دون أن يسبقوا ذلك بتعزيز المسؤولية المترتبة على ذلك ما يترتب على الأمر مخاطر جمة وتصرفات تتسم بالرعونة شاهدنا الكثير منها وظهرت في فترة من الفترات سباقات أبطالها فتيان لم يتجاوزا الـ19 لا يعون بجدية مخاطر السرعة والتهور في القيادة. محذرين من هذه الخطوة التي قالوا إنها ستزيد لائحة وفيات حوادث السير.
كما جرى استفتاء للقيادات الشرطية فيما بينهم حول السن المناسبة للحصول على رخصة السياقة، ليقف اللواء سيف الزفين وحيدا متمسكا في رأيه حول أهمية خفض سن الحصول على رخصة السياقة إلى 17 عاما، مدللا على ذلك بأن جميع الحضور من بينهم المشاركون فيما سبق كانوا يقودون المركبة في هذه السن الصغيرة أو أقل من ذلك.
لا مخالفات
وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن أفضل سن للحصول على رخصة القيادة هو 18 عاماً، بحيث يكون الشاب أو الشابة قد نضجوا وقادرين على تحمل مسؤولية قيادة مركبة. وأكد النعيمي أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لم تسجل مخالفات على مدارس تعليم قيادة المركبات بالإمارة خلال الفترة الماضية، بعد التأكد من مدى التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك نتيجة لتعاملها وفق اشتراطات وزارة الداخلية، لحصول المتدرب على رخصة القيادة بعد خضوعه لبرامج التدريب النظرية والعملية.
من جانبه، أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي مدير عام شرطة عجمان أنه مع الحصول على رخصة القيادة في سن الثامنة عشرة، ونفي أن تكون هنالك محاباة «واسطة» في إصدار رخص القيادة وذلك حفاظا على سلامة الجميع.
ومن جانبه، أوضح اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي في مداخلته أنه حاليا بات يتعين خفض سن الحصول على رخصة السياقة إلى عمر 17 عاما مقارنة بمعدل ازدياد مخالفة قيادة الأحداث (صغار السن) بوتيرة شبه منتظمة، إذا ما قيس بمعدل سن الحصول على رخصة قيادة دراجة نارية ويقودها تحت سن 17 عاما. مطالبا بأهمية تطبيق استبيان ونشره لمعرفة آراء الناس حول سن الحصول على رخصة سياقة.
مثيرة للقلق
ووصف العميد سيف محمد الزري القائد العام لشرطة الشارقة خفض سن الحصول على رخصة القيادة، بأنها «مثيرة للقلق»، موضحا أن الشاب تحت سن الـ18 عاماً لم يصل إلى درجة كافية من الإدراك والخبرة والثقافة المرورية، ولذلك لا يستطيع تجنب مفاجآت الطريق، ودلل على رأيه بأن الشباب من فئة 18- 21 عاماً يرتكبون غالباً حوادث مرورية، فكيف يمنح مراهق عمره 16 عاماً رخصة قيادة ومركبة.
ووقف العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين إلى جانب من يرى أن سن الـ18 مناسب لمنح رخصة قيادة. معتبرا العمر مناسبا ويمتلك فيه الشاب أو الفتاة حس المسؤولية.
وأوصى العميد الدكتور فيصل سعيد الميل نائب مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، في مداخلة بقوانين تشرع الحصول على رخص قيادة الشباب أقل من 18 عاماً، لافتاً أن استغلال الدراجات النارية للتنقل بين مناطق الدولة يعد أقل خطراً من الدراجات الهوائية.
عمر افتراضي
ولم يغب عن فكر أصحاب الشأن فيما يتعلق بالسلامة المرورية مشكلة السيارات القديمة والإشكاليات التي تسببها على الطرقات بسبب كثرة تعطلها، مطالبين بتحديد عمر افتراضي للمركبة بحيث لا يجوز ترخيصها بعد هذا العمر، حيث أجمع غالبية المشاركين على أنه ينبغي ألا يزيد عمرها الافتراضي على 15 عاما، لأن المركبة القديمة تكون سببا في الحوادث المرورية بنسبة 10 % والطريق 5 % والسائق 85 %، وفيما يخص السيارات الذكية قالوا إنها تشكل العصر القادم للإمارات بشرط أن تعد لها القوانين والدراسات المحكمة، وأن تنشأ لها طرق ومسارات إذا كانت بدون سائق، وأن تكون ذات مواصفات عالية تتماشى مع المجتمع الإماراتي.
اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة مع تحديد العمر الافتراضي للمركبات على طرق الدولة 10 – 15 سنة، والاستمرار بتنفيذ المبادرات الشرطية للتوعية المرورية على مستوى الدولة.
كما دعا العميد سيف محمد الزري القائد العام لشرطة الشارقة إلى ألا يتم ترخيص السيارات القديمة التي يتجاوز عمرها الـ15 عاماً كونها تتسبب في وقوع العديد من الحوادث، فضلاً عن إرباك شديد في حركة السير عند تعطلها. مشيرا إلى ضرورة عدم ترخيصها وأنه مع هذا التوجه ويدعمه بشدة.
في حين خالف اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، التوجه، منتقداً تحديد عمر افتراضي للسيارة، موضحاً السبب في أن الفحص الفني ينبغي أن يكون هو الفيصل في ذلك.

تحسن المؤشرات المرورية في رأس الخيمة
أرجع اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة التحسن في المؤشرات المرورية، خلال الفترة الماضية إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق السلامة المرورية بالتعاون مع الشركاء، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات لتعزيز السلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق، وفاعلية الإجراءات التي تطبقها وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في إمارة رأس الخيمة، سجل خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، انخفاضا ملموسا بنسبة 12.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016، وسجلت حالات الوفيات 14 حالة، في حين بلغ مجموع الوفيات في الفترة ذاتها من العام الماضي 16 حالة وفاة، إضافة إلى ارتفاع المخالفات الحضورية بنسبة 18% بإجمالي 24 ألفاً و820 مخالفة مسجلة في العام 2016.
وأشار بن علوان إلى الانخفاض الكبير في نسبة حوادث الوفيات على طرقات الإمارة إذ بلغ 60 حادث وفاة في 2016 مقارنة بـ56 حادثاً في 2015، وإلى حد الآن تعتبر نسبة الوفيات ضمن المعدل المستهدف المقدر بـنسبة 11.3%، حيث حققنا نسبة 11.2% مقارنة بالعام الماضي إذا ما قورن بعوامل مختلفة منها ارتفاع عدد السكان والمركبات والحاصلون على رخص قيادة جديدة.
من جانب آخر انخفضت أعداد وفيات المواطنين بنسبة 10% من إجمالي الوفيات في الإمارة، بعدد 17 حالة وفاة في عام 2016 مقارنة بعام 2015 والتي وصلت إلى 20 حالة وفاة. فيما زاد إجمالي المخالفات المرورية بنسبة 26.5% في عام 2016 أي بمعدل 236 ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثين مخالفة بارتفاع عن عام 2015 الذي وصل آنذاك إلى299 ألفاً ومائة واثنين وسبعين مخالفة.
وأوضح أن مخالفات الرادار تصل إلى 85% من إجمالي المخالفات المسجلة في الإمارة. فقد ضبط الرادار 255 ألفاً وتسعمائة وأربعة وستين مخالفة العام الماضي، فيما ضبط في عام 2015 فقط 197 ألفاً ومائتين وتسعة مخالفات.
14 مبادرة
وقد وضعت شرطة رأس الخيمة، 14 مبادرة تطويرية لتحقيق مؤشر السلامة المرورية في الإمارة، وفي أهمها، العمل وفقاً لبرنامج المسرعات الحكومية، التنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي وبرنامج الشيخ خليفة لتمكين الطلاب لإدخال المسؤولية المرورية والتوعية في مادة التربية الأخلاقية، تفعيل الإشارات الضوئية المرورية الرقمية على كافة تقاطعات الشوارع، إلى جانب الحملات التوعوية الدائمة لكافة شرائح المجتمع، وتفعيل تطوير كاميرات المراقبة «حماية» في الشوارع العامة، والربط مع غرفة العمليات، التركيز على أهم الشوارع في حوادث الوفيات، وتفعيل شبك الحجز الحديث بالقيادة العامة. فضلاً عن التركيز على التوعية من خلال النزول الميداني للشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمدارس والجامعات.
أمن وسلامة
من جهتها، قالت سمية حارب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، إن الأمن والسلامة المرورية مطلب وهدف أساسي في ظل التحديات الحالية، وتعزيز الثقافة المرورية للوصول إلى مجتمع آمن خال من الحوادث المرورية، والحفاظ على سلامة أرواح أفراد المجتمع، وتكثيف الجهود لوضع برامج تعليمية تناسب جميع المراحل العملية لتحقيق التغير الإيجابي، من خلال دمجها مع مادة التربية الأخلاقية، مشيرة إلى أن المدارس وبالأخص الخاصة التي تصل إلى 28 مدرسة خاصة بالإمارة، بعدد 20 ألف طالب لها دور مهم وفعال في تربية النشء وتعليمه.
خطط
ذكر اللواء علي بن علوان أن «المرور» يستعد ضمن خططه المستقبلية لتحقيق نسبة 3% من معدل الوفيات حتى 2021، وزمن الوصول للحادث وفق سرعة الاستجابة إلى 4 دقائق، فضلاً عن تفعيل الدوريات الأمنية من خلال مراكز الشرطة الشاملة عبر وضع دورية مسافة كل 10 كيلومترات. والتي بدأت فعلياً كمرحلة أولى في مركزي (الجزيرة والمنيعي).
عجمان تنشر التوعية عبر مواقع التواصل
تحدث اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، مدير عام شرطة عجمان، عن محطات التطوير المستقبلية لتحقيق السلامة المرورية في عجمان. حيث صرح لحضور الندوة بأن هناك خططاً لزيادة وسائل الضبط المروري وزيادة الحملات والتفتيش وتكثيف الحملات التوعية والتركيز على تسخير مواقع التواصل الاجتماعي في نشر برامج التوعية المرورية وتفعيل قانون النقاط السوداء.
صفر وفيات
بدوره، عبر العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين عن اعتزازه وفخره بما حققته شرطة أم القيوين خلال فترة المسرعات الحكومية، حيث بلغت نسبة النجاح 100%، وكانت النتيجة صفر وفيات وصفر حوادث على شارع الشيخ محمد بن زايد في الإمارة، عازيا ذلك إلى تكثيف الدوريات المرورية وتواجدها باستمرار، إضافة إلى نشرات التوعية والبروشرات التي تم توزيعها على مستخدمي الطرق، لافتاً إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على فئة الشباب - خاصة - أولئك الذين يرتكبون سلوكيات مرورية خاطئة وذلك بهدف الحد منها.
وأوضح أن فترة المسرعات الحكومية تم استهداف 5 طرق على مستوى الدولة والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى خفض نسبة الوفيات بنسبة 21 % خلال فترة التحدي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي مداخلة له للإجابة عن شكوى الأهالي في أم القيوين من انتشار الدراجات النارية، قال: إن معظم الدراجات النارية التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية هي غير مرخصة، حيث يزداد انتشارها بين الأطفال في سن الـ13 عاما ووسط فئة الشباب - خاصة - في أوقات العطلات وفي فترة الربيع، وأن تلك الدراجات تفتقر إلى وسائل الأمن والسلامة، وتسبب إزعاجا لمستخدمي الطريق والأهالي في الإمارة. مبينا أنه تم تشكيل فرق لضبط تلك الدراجات المخالفة وتخصيص دوريات مدنية تابعة لفرع التعقيب المروري لتنفيذ عدد من الحملات، فيتم مصادرة المخالفة منها.
دور الإعلام
وأشار محمد غانم مصطفى مدير إذاعة رأس الخيمة، أن وسائل الإعلام تلعب دوراً رئيساً في نشر برامج التوعية المرورية لأفراد المجتمع، وخاصة طلاب المدارس وأولياء الأمور، في الاستغلال الخاطئ لمواقف المدارس خلال نزول وصعود الطلاب للحافلات والمركبات، والتي قد تتسبب في تعريض الطلبة لبعض المخاطر المرورية واحتمالات الدهس، لافتاً إلى أن الأسرة تقع عليها مسؤولية غرس الوعي بآداب المرور وقواعده ونظمه، وتنمية المهارات المرورية لدى طفل الروضة ثم طفل المدرسة، وتوعيتهم بمخاطر اللعب أو الجري على الطرق، وحتى استخدام الدراجات الهوائية بالطرقات.
كأس للتوعية المرورية
أكد العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن وزارة الداخلية منذ نشأتها تهتم بالتوعية المرورية حتى وصل الحال إلى برنامج كأس الوعي المروري الذي ساهم في توعية خريجي الثانوية العامة وطلاب المدارس الأخرى، لافتاً إلى ضرورة وضع برامج توعوية منها تمركز دوريات الشرطة على خطوط عبور المشاة لتوعية قائدي المركبات بأهمية إتاحة الفرصة للأشخاص بالعبور الآمن للطريق.
وأشار في ختام حديثه إلى أهمية تحويل ثقافة التوعية المرورية إلى نهج جديد يواكب التغيرات الجديدة والمتحركة بسرعة، ووضع برامج ممنهجة تطبيقية فعالة تضمن الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور بصورة حازمة.
21 توصية لتفعيل الثقافة المرورية
خلصت الندوة في ختام أعمالها إلى 21 مقترحاً من التوصيات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تفعيل التثقيف المروري وتفعيل أدوات وسائل السلامة المرورية ووسائل التوعية بها، وإيقاف نزف دماء أبناء الدولة ومقيميها بسبب الحوادث على الطرق وما تسببه من وفيات وإعاقات.
الزفين: مجلس المرور الاتحادي جهة استشارية لا تنفيذية
http://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/452.jpg
أوضح اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين أن مجلس المرور الاتحادي يعد جهة استشارية مختصّة في الدراسات ورفع التقارير، وليست تنفيذية، مشيراً إلى أن روح القانون موجودة في التعامل مع بعض المخالفات، لكن لا يمكن تطبيق هذه الروح مع من يتجاوز الإشارة الضوئية أو المستهترين في السرعة.
وأضاف اللواء الزفين أن الشرطة غير معنية بتأمين الطرقات، وهي مسؤولية واقعة تتحملها وزارة تطوير البنية التحتية وهيئات ودوائر الأشغال والطرق، وهي الجهات المعنية بالتخطيط والتصميم وتنفيذها والإشراف على تنفيذها وصيانتها وتأثيثها، وأن دورهم كجهات مرورية يبدأ من حيث تنتهي تلك الجهات المعنية بوضع كافة الإجراءات للسلامة المرورية.
وحول إنجازات المجلس خلال العام الجاري ذكر الزفين أبرزها: استحداث 19 مخالفة، وتعديل 17 مخالفة خطرة، ورفع مقترح بخفض سن الحصول على رخصة قيادة المركبات الخفيفة فقط إلى سن 17 عاماً، أما الدراجات النارية فقد تم رفع توصية برفع السن إلى 18 عامة للدراجة التي يكون وزن محركها 200 cc وأقل، و21 سنة للدراجة التي يزيد وزن محركها على 200cc، ووضع الرخص الممنوحة لطالبي الترخيص في السن ما بين السابعة عشرة والعشرين مؤقتة (تحت التجربة) ولمدة ثلاث سنوات وتجدد سنوياً.
وتشديد الرقابة على المركبات التي تقوم بتهريب الديزل والبترول وتحويلهم إلى الجهة ذات التشريعات القانونية الأشد ردعاً (الدفاع المدني أو الجهات البيئية)، وتفعيل إجراء ربط إلكتروني مع دول مجلس التعاون في أنظمة المرور والاتفاق مع محطات توزيع البترول في المملكة العربية السعودية القريبة من الحدود على توزيع بطاقات سالك للقادمين إلى الدولة من المملكة عبر الحدود البرية.
وإلغاء المخالفات المرورية فوراً متى ما ثبت إدخالها في النظام عن طريق الخطأ، ومنع استخدام الحافلات الخفيفة في الاستخدام الآدمي مع دعم القرار بـ7 إجراءات أساسية أهمها توفير البديل المناسب للحافلات الخفيفة (ميني باص)، إبراز الإحصائيات على مخاطرها، وإجراء المقارنات المرجعية مع الدول المتقدمة في مجال السلامة المروية، ومنح فترة زمنية كافية لتطبيق القرار، مع إطلاق حملة إعلامية قوية لتوضيح مدى خطورة استخدام الحافلات الخفيفة في النقل العام، فضلاً عن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الحملة لتوضيح مخاطرها.