300 مليون درهم لدعم حملات التخفيضات الرمضانية
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم - عبير عبدالحليم - أبوظبي
كشفت وزارة الاقتصاد أن الدعم المخصص لحملات التخفيضات الرمضانية، خصوصاً السلع الأساسية، يبلغ 300 مليون درهم، بزيادة تبلغ 50 مليون درهم على الموسم الرمضاني 2016.
وأوضحت الوزارة، في إحاطة إعلامية لها، أمس، أنه تم سحب 275 ألفاً و299 سلعة معيبة من أسواق الدولة خلال 12 شهراً، استحوذت السيارات والإلكترونيات على النسب الكبرى منها.
وأفادت بأن 24 وكالة سيارات وافقت على تطبيق مبادرتها الخاصة بضم رسوم الصيانة إلى أسعار السيارات الجديدة، متوقعة بدء تطبيق المبادرة في بداية عام 2018.
دعم التخفيضات
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن إجمالي الدعم المخصص لحملات التخفيضات الرمضانية، خلال شهر رمضان المقبل، خصوصاً السلع الأساسية، يبلغ 300 مليون درهم، بزيادة مقدارها 50 مليون درهم على الموسم الرمضاني عام 2016.
وأضاف أن نسب التخفيضات على أسعار السلع تراوح بين 50 و75%، وتشمل أكثر من 10 آلاف سلعة في 600 جمعية تعاونية ومنفذ بيع.
وأوضح النعيمي أن معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي، خلال رمضان المقبل، سيبلغ نحو 21 ألف طن، في حين سيتجاوز استيراد تجار أبوظبي 4000 طن يومياً، لافتاً إلى أن المخزون المتوافر من الخضراوات والفواكه حالياً ازداد إلى نحو 125 ألف طن، مع التطوير الأخير الذي شهدته برادات الحفظ في سوقَي الميناء في أبوظبي، والعوير في دبي.
جولات ميدانية
وأفاد بأن الوزارة عقدت اجتماعات مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسة والجمعيات التعاونية، التي يبلغ عددها نحو 600 منفذ، وتم الاتفاق على وضع بين 3500 و4000 شاشة إلكترونية في مختلف المنافذ، فضلاً عن مبادرة طباعة وتوزيع بروشورات لتوعية المستهلكين خلال تسوقهم، وتزويدهم بأرقام الاتصال لتقديم الشكاوى المتعلقة بحماية المستهلك.
وكشف النعيمي أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الميدانية، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها، والتزام المنافذ والأسواق بتطبيق المبادرات التي تم إعلانها والاتفاق عليها مع الوزارة، ورصد آراء المستهلكين بشكل مباشر. وأوضح أن الخطة المستهدفة للعام الجاري تشمل 450 جولة معلنة وسرية، لافتاً إلى أن الوزارة قامت خلال عام 2016 بأكثر من 14 ألفاً و468 جولة، منها 11 ألفاً و605 جولات خاصة بحماية المستهلك، وتشمل التأكد من البطاقات التعريفية للسلع، وتثبيت الأسعار، ووضع الملصقات السعرية، ومراقبة جودة البضائع، كما بلغ العدد الإجمالي للجولات التفتيشية خلال الربع الأول من عام 2017 نحو 1537 جولة، منها 1165 جولة خاصة بحماية المستهلك.
سلع معيبة
وكشف النعيمي أن عدد حالات سحب السلع المعيبة خلال الـ12 شهراً الماضية، بلغ 275 ألفاً و299 سلعة، استحوذت السيارات والأجهزة الإلكترونية على النسبة الكبرى من إجمالي السلع المستردة، إذ بلغ عدد السيارات المستردة أكثر من 165 ألف سيارة، فيما بلغ إجمالي الأجهزة الإلكترونية والهواتف المستردة نحو 90 ألفاً و378 جهازاً، فضلاً عن 19 ألفاً و858 من السلع الخاصة بالأطفال.
وأوضح أن أسباب الاسترداد تختلف بين الدواعي الوقائية، أو الأسباب المتعلقة بالسلامة، أو وجود عمليات استدعاء للسلعة ذاتها خارج الدولة، أو إعلان الشركة المصنعة عن حملة استدعاء لسلعة كانت طرحتها في الأسواق.
ولفت إلى أن «الاقتصاد» وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية، تم بموجبها الاتفاق مع إدارة التنسيق المروري في «الداخلية» للتواصل مع مالكي سيارات تم إعلانها ضمن السلع المستدعاة أو المستردة، ممن لم يستطع الوكيل المعتمد الوصول إليهم، وذلك عبر إرسال رسائل نصية من قبل وزارة الداخلية، لهؤلاء المستهلكين، تعرفهم بحملة الاسترداد، وتطلب منهم مراجعة الوكيل المعتمد.
وأضاف أنه تم تفعيل هذه الخدمة، منذ إبريل 2017، وبلغ عدد الرسائل التي تم إرسالها حتى الآن نحو 53 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة.
رسوم الصيانة
وكشف النعيمي أن 24 وكالة سيارات وافقت على تطبيق مبادرة الوزارة الخاصة بضم رسوم الصيانة إلى أسعار السيارات الجديدة، متوقعاً أن يبدأ تطبيق المبادرة في بداية عام 2018.
وأوضح أن 12 وكالة سيارات وافقت على أن تكون الصيانة مجانية، بينما وافقت 12 وكالة أخرى على تطبيقها بأسعار رمزية، ما يحقق هدف خفض الكلفة الكلية لامتلاك سيارة، وخفض أسعار الصيانة بنسب تصل إلى 70% عن الأسعار الحالية.
ولفت إلى أن وكالات السيارات وافقت كذلك على إمكانية إضافة عقد الخدمة على التمويل البنكي، وإمكانية نقل الضمان، والحفاظ على ضمان المصنع، وغيرها من الميزات التي تختلف من وكالة إلى أخرى، وتصب جميعها في إطار تحقيق الفائدة للمستهلك.
مراقبة السلع
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير برنامج مراقبة السلع إلكترونياً الذي يشمل 450 سلعة حالياً، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل آليات متطورة وفعالة لمراقبة السلع، وتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعة مراحل التعامل معها، وكذلك رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق. كما يتضمن البرنامج المطور إنشاء مرصد لأسعار السلع العالمية، وإنشاء قوائم بريدية لإرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتكون متوافرة على الهواتف والأجهزة الذكية.
