شروط جديدة لوسيط استقدام العمالة المساعدة في الإمارات

شروط جديدة لوسيط استقدام العمالة المساعدة في الإمارات


http://24.ae/images/Articles/201753110203463UM.jpg (أرشيف)

24 - أبوظبي - هالة العسلي

أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها في مقره بالعاصمة أبوظبي، مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، مؤكداً أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً، إلا إذا كان مواطناً ومُرخصاً له بذلك النشاط طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

وحدد مشروع القانون ضرورة أنْ يكون لمنشأة استقدام العمالة المساعدة المُرخصة مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين لمنح الترخيص توافر باقي الشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.

وبين مشرع القانون أهمية تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام، كونها تعد من الفئات ذات الأهمية للمجتمع، إضافة إلى ما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة.

ووافق المجلس خلال الجلسة على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن مشروع القانون، الذي أشار إلى أنه "ناقش مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12يونيو (حزيران)2012 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان".

التشغيل المؤقت
واستحدث مشروع القانون الجديد تعريف "التشغيل المؤقت" على أنه نظام يقوم بمقتضاه مكتب الاستقدام بتشغيل عامل لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث مستفيد لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا القانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف وإدارة المستفيد