«التغير المناخي»: استمرار فرض الحظر على ست منشآت غذائية برازيلية
«التغير المناخي»: استمرار فرض الحظر على ست منشآت غذائية برازيلية
73...20x240/e27.jpg
الاتحاد -شروق عوض (دبي)
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، استمرار فرض الحظر على ست منشآت غذائية برازيلية، وعدم اتخاذ أي إجراءات إضافية في الوقت الحالي بشأنها، وذلك بناء على استلام الوزارة تقريراً من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات الغذائية البرازيلية بشأن آخر مستجدات أنشطة هذه المنشآت.
وأوضحت الدكتورة مجد الحرباوي، مديرة إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريح لـ«الاتحاد» أن الوزارة تلقت بلاغات من السلطات المعنية بالبرازيل تفيد أن هذه المنشآت العاملة لديها لا زالت قيد الحظر، وعليه فإن الوزارة تستمر في إجراءاتها السابقة بشأن هذه المنشآت، مؤكدة أنه ليس هناك أي تغيير بشأن قرار الحظر السابق.
وأكدت الحرباوي أن الوزارة تتابع وبشكل مستمر قرارات الحظر التي تم اتخاذها كنتيجة لوجود أسباب تستدعي الحظر، وبناءً على تحليل المخاطر حيث يتم التواصل مع السلطات المعنية في الدول لمتابعة تطورات الموقف وآخر المستجدات وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار باستمرار الحظر أو رفع الحظر. وناشدت المستهلكين بضرورة تمييز منتجات اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة للمنشآت البرازيلية الست المحظورة من خلال الرقم التعريفي SIF التالية المطبوعة على البطاقة الغذائية للمنتجات، وهي: 3704 و3522 و2156 و1010 و530 و270، لافتة إلى قيام وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعميم على السلطات المحلية لسحب هذه المنتجات من الأسواق المحلية، إن وجدت، كما طلبت الوزارة من السلطات المحلية المعنية بتشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية البرازيلية والتأكد من سلامتها.
وذكرت مديرة إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة أنه على الرغم من حرص الوزارة والهيئات المحلية على التأكد من أن جميع الأسواق المحلية خالية من هذه المنتجات المحظورة، فإنها تطالب الجمهور أيضاً بالتأكد من عدم تناول المنتجات التي تحمل الأرقام التعريفية للشركات المحظورة.
وأكدت الدكتورة مجد الحرباوي، على أن كل المنتجات الغذائية المستوردة من جميع أنحاء العالم تخضع إلى إجراءات رقابية وفحوصات حسية ومخبرية من قبل مفتشي السلامة الغذائية التابعين للبلديات بما يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بسلامة الأغذية، وذلك قبل دخولها عبر منافذ الدولة، حيث يتم أخذ عينات من جميع المنتجات الغذائية المستوردة إلى الإمارات وفحصها في المختبرات المعتمدة دولياً في الدولة للتأكد من سلامتها وعدم احتوائها على أي مكونات محظورة، أو قد تشكّل خطراً على صحة المستهلك في دولة الإمارات. وشددت الحرباوي على ضرورة عدم تداول أي أخبار تتعلق بسلامة الأغذية دون التأكد من مصداقيتها وعدم الانقياد وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات التي يتم ترويجها فيما يتعلق بسلامة الأغذية دون التأكد من صحتها من المصادر الرسمية الموثوقة.
وفي صعيد متصل، أعلنت السعودية مؤخراً تعليقاً مؤقتاً لاستيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من المنشأة البرازيلية التي تحمل رقم الاعتماد (121)، بسبب ملاحظات تؤثر على سلامة المنتج النهائي، وذلك إلى حين قيام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي في البرازيل بتزويد المملكة بتقرير فني مفصل يوضح تعديل الملاحظات.
